محتوى قانوني منظم من شركة بي إم إس ليجل للمحاماة والاستشارات القانونية
تصنيف يضم المقالات القانونية المتعلقة بالقضايا الجنائية، مثل الابتزاز، الجرائم المعلوماتية، التزوير، المخدرات، والبلاغات والإجراءات المرتبطة بها في السعودية.
تُعد عقوبة الاغتصاب في السعودية من الموضوعات الجنائية الحساسة التي لا يصح اختصارها في جواب واحد. فالقضية لا تبدأ من العقوبة فقط، بل من وصف الواقعة، طريقة البلاغ، قوة الأدلة، مراحل التحقيق الجنائي، ثم تقدير المحكمة. وتختلف النتيجة من حالة إلى أخرى بحسب سن المجني عليه، وجود الإكراه أو التهديد،
عقوبة التحريض على القتل في السعودية لا تُحدد من العبارة وحدها، بل من القصد والسياق والوسيلة والنتيجة. فقد تبدأ الواقعة برسالة واتساب، أو تسجيل صوتي، أو منشور في منصة اجتماعية، لكنها لا تصبح ملفاً جنائياً مؤثراً إلا إذا ظهر منها دفع جدي لشخص آخر نحو القتل. لذلك يجب التمييز بين
تختلف عقوبة التهديد بالقتل في السعودية بحسب وسيلة التهديد، وجدية العبارة، والأدلة المتاحة، وخطورة الواقعة. فقد يكون التهديد شفهياً، أو عبر واتساب، أو برسالة نصية، أو من حساب مجهول، أو مرتبطاً بابتزاز أو سلاح. ولا يُتعامل مع كل تهديد باعتباره خلافاً لفظياً بسيطاً؛ لأن بعض العبارات قد تكشف خطراً فعلياً
جرائم القتل في السعودية لا تُعامل كوصف واحد، لأن الواقعة قد تكون قتلاً عمداً، أو شبه عمد، أو قتلاً خطأ. الفرق بين هذه الأنواع لا يتوقف على وقوع الوفاة وحدها، بل على قصد الجاني، وطبيعة الفعل، والوسيلة المستخدمة، ورابطة السببية بين الفعل والنتيجة. وتظهر خطورة التكييف لأن وصف الجريمة قد
تبدأ حقوق المتهم أثناء التحقيق من لحظة التعامل معه في إجراء جنائي، سواء كان مستدعى للتحقيق أو مقبوضاً عليه أو موقوفاً. والتحقيق لا يعني ثبوت الجريمة، بل هو مرحلة لفحص الوقائع وسماع الأقوال وجمع الأدلة قبل اتخاذ القرار المناسب في الملف. تظهر أهمية هذه الحقوق عند الاستجواب، ومراجعة محضر التحقيق،
الدفوع في القضايا الجنائية ليست مجرد إنكار للتهمة، بل وسائل قانونية لفحص الإجراء والدليل وأركان الجريمة. وقد يؤثر الدفع الصحيح في استبعاد دليل، أو إضعاف الاتهام، أو تغيير وصف الواقعة، أو طلب البراءة متى دعمتها الوقائع والمستندات. في النظام السعودي، لا تبنى الدفوع على عبارات عامة، بل على قراءة دقيقة
يجمع تخصص التحقيق الجنائي الرقمي بين علوم الحاسب، وتحليل الحوادث، وتوثيق الأدلة، وفهم الضوابط النظامية المرتبطة بالبيانات الإلكترونية. ويهتم الراغب في دراسة هذا المجال بمعرفة البرامج المتاحة، والمهارات المطلوبة، وفرص العمل، وعلاقة النتائج الفنية بالقضايا الإلكترونية. لا يقتصر عمل المحقق الرقمي على استعادة ملف محذوف أو فحص هاتف، بل يعتمد
تبدأ مدة التحقيق في النيابة العامة عند وصول محضر الضبط، ثم تراجع الوقائع والأدلة لتحديد الإجراء النظامي المناسب للقضية. ولا تعني مباشرة التحقيق ثبوت التهمة، لأن الإدانة لا تكون إلا بحكم قضائي يصدر بعد فحص الأدلة وسماع الدفوع. ويجب التمييز بين مدة التحقيق ومدة توقيف المتهم، لأنهما مساران مختلفان من
يبدأ التحقيق الجنائي عندما تتولى الجهة المختصة فحص بلاغ أو واقعة يُشتبه في انطوائها على جريمة معاقب عليها نظاماً. وتهدف هذه المرحلة إلى جمع المعلومات، والتحقق من الأدلة، وسماع الأطراف، وتحديد الوصف النظامي قبل اتخاذ القرار المناسب. لا يعني استدعاء الشخص أو فتح تحقيق جنائي ثبوت التهمة، كما لا تعني
لا يعتبر التفتيش في نظام الإجراءات الجزائية إجراءً مفتوحاً، بل هو إجراء يمس الخصوصية، ولذلك أحاطه النظام السعودي بضوابط واضحة تتعلق بسبب الإجراء، والجهة التي تأذن به، وحدود تنفيذه، والأشياء التي يجوز البحث عنها. كما قرر النظام حرمة للأشخاص والمساكن والمكاتب والمراكب، ومنع دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المنصوص
