عقوبة الرشوة في السعودية

تختلف عقوبة الرشوة في السعودية بحسب صورة الجريمة وصفة أطرافها والفعل المرتكب؛ فقد تصل في بعض الحالات إلى السجن عشر سنوات وغرامة مليون ريال أو إحدى هاتين العقوبتين. ولا تقتصر المسؤولية على الموظف الذي يطلب المقابل، بل تمتد وفق الحالة إلى الراشي والوسيط والشريك، كما يعاقب النظام على عرض الرشوة وبعض صور الرشوة في القطاع الخاص.

ويحدد نظام مكافحة الرشوة صور الجريمة والعقوبات والآثار المترتبة عليها، بينما تحدد الأنظمة ذات الصلة مسار التحقيق والادعاء والمحاكمة. لذلك لا يكفي معرفة قيمة المبلغ أو وجود هدية للحكم على الواقعة؛ بل يجب تحديد سبب المنفعة، وصفة كل طرف، والعمل أو الامتناع المرتبط بها.

ما عقوبة الرشوة في السعودية؟

تشمل الصورة الأساسية الموظف العام الذي يطلب لنفسه أو لغيره، أو يقبل أو يأخذ وعداً أو عطية مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته أو ما يزعم أنه من أعمالها، حتى لو كان العمل المطلوب مشروعاً. كما ينظم نظام مكافحة الرشوة السعودي صور الامتناع عن العمل، والإخلال بواجبات الوظيفة، وعرض الرشوة، ومسؤولية الراشي والوسيط والشريك، إضافة إلى حالات الإعفاء وبعض الآثار المترتبة على الإدانة.

ويقرر النظام أن الراشي والوسيط وكل من اشترك في الجريمة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرّم الواقعة التي شارك فيها؛ لذلك لا يصح افتراض أن جميع الأطراف وجميع صور الرشوة تخضع دائماً لعقوبة واحدة.

ولا تتوقف آثار الإدانة عند السجن أو الغرامة؛ فقد يترتب عليها مصادرة المال أو المنفعة المرتبطة بالجريمة، كما تترتب آثار وظيفية على الموظف العام وفق الحالة والنصوص المنطبقة.

ولا ترتبط جميع الصور التي يعالجها نظام مكافحة الرشوة بتقديم مال أو منفعة؛ فالمادة السابعة تعالج حالة مختلفة تقوم على استعمال القوة أو العنف أو التهديد ضد الموظف العام للحصول على أمر غير مشروع أو لمنعه من أداء عمل مكلف به نظاماً.

وتفصيل متى تتحقق هذه الصورة والعناصر اللازمة لتطبيقها توضحه أحكام المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة، مع بيان حدود العقوبة وما يرتبط بالإثبات والدفوع.

هل لديك بلاغ أو استدعاء أو تحقيق في قضية رشوة؟
تختلف الخطوة المناسبة بحسب موقعك في الواقعة: مبلّغ، متهم، موظف، راشٍ، وسيط أو ممثل منشأة. يمكن البدء بتقييم أولي سري لدى فريق القضايا الجنائية في شركة بي إم إس ليجل على +966 54 442 1246 لتحديد المرحلة والمستندات المؤثرة قبل اتخاذ خطوة إجرائية.

ما جريمة الرشوة في النظام السعودي؟

لا تقتصر جريمة الرشوة على تسليم مبلغ نقدي سراً إلى موظف. فقد تتحقق الجريمة من خلال طلب أو قبول أو أخذ منفعة، وقد يجرّم النظام العرض أو الوعد بها أيضاً. لذلك يرتبط الوصف القانوني بالغرض من المنفعة وصلتها بالعمل أو القرار المطلوب.

ما المقصود بالرشوة؟

في صورتها المعروفة، تقوم الرشوة عندما يطلب الموظف أو يقبل أو يأخذ وعداً أو عطية في مقابل عمل مرتبط بوظيفته، أو الامتناع عنه، أو الإخلال بواجباتها بحسب الصورة التي ينظمها النظام.

وقد تقع الجريمة حتى إذا كان العمل المطلوب من الموظف مشروعاً في الأصل. فالمشكلة ليست في مشروعية إنجاز المعاملة نفسها، وإنما في طلب أو قبول منفعة مقابل القيام بما يدخل في العمل الوظيفي وفق الشروط التي حددها النظام.

ومن هنا، فإن دفع مبلغ لموظف لتسريع عمل يدخل أصلاً ضمن اختصاصه لا يصبح مشروعاً لمجرد أن النتيجة المطلوبة نظامية.

هل يجب أن تكون الرشوة مبلغاً مالياً؟

لا يشترط أن تكون المنفعة نقوداً. فقد تدخل في مفهوم الوعد أو العطية فائدة أو ميزة مادية أو غير مادية، بحسب طبيعتها وارتباطها بالفعل المطلوب.

ولهذا لا يكفي وصف الشيء بأنه «هدية» أو «مكافأة» أو «خدمة» لاستبعاد شبهة الرشوة. المقصود هو معرفة سبب تقديم المنفعة، وتوقيتها، ومن المستفيد منها، وما علاقتها بالعمل أو القرار الوظيفي.

وفي المقابل، لا يعني ذلك أن كل هدية أو عمولة تعد رشوة تلقائياً؛ بل يجب النظر إلى الواقعة كاملة قبل تحديد وصفها النظامي.

ما أركان جريمة الرشوة في السعودية؟

لا يكفي وجود تحويل مالي أو منفعة بين شخصين لإثبات جريمة الرشوة في السعودية. يجب تحديد عناصر الواقعة والعلاقة بين أطرافها والغرض من المنفعة، ثم معرفة النص النظامي الذي ينطبق عليها.

السلوك المكوّن للجريمة

يتغير السلوك المجرّم بحسب صورة الواقعة. فقد يكون طلباً أو قبولاً أو أخذاً من جانب المرتشي، وقد يكون عرضاً أو وعداً أو منحاً من جانب الطرف الآخر.

ولهذا فإن الإجابة عن سؤال هل يشترط تسليم مبلغ الرشوة؟ هي: لا في جميع الصور. فقد تقوم بعض الحالات قبل انتقال المال فعلياً؛ فطلب الموظف للمنفعة له أثره النظامي، كما أن عرض الرشوة الذي لا يقبله الطرف الآخر له حكم مستقل.

ولا ينبغي الخلط بين عدم اكتمال تسليم المال وبين عدم وجود جريمة، لأن كل واقعة تقاس بالفعل الذي حدث فعلاً وبالنص الذي يجرمه.

صلة المنفعة بالوظيفة أو العمل

من أهم عناصر تقييم الواقعة معرفة الصلة بين المنفعة والعمل المطلوب. فقد يكون المقابل لأداء عمل وظيفي، أو الامتناع عنه، أو الإخلال بواجبات الوظيفة، أو استعمال النفوذ في الحالات التي نظمها النظام.

وتساعد هذه الصلة في التمييز بين معاملة مالية لا علاقة لها بالوظيفة وبين منفعة قدمت أو طلبت مقابل تصرف محدد.

لذلك يطرح في التحقيق عادة سؤالان أساسيان: لماذا قدمت المنفعة؟ وما الذي كان مطلوباً من الطرف الآخر في مقابلها؟

القصد الجنائي وصفة الشخص

يُنظر إلى القصد الجنائي من خلال علم الشخص بحقيقة التصرف والغرض المرتبط بالمنفعة واتجاه إرادته إلى السلوك محل التجريم. فلا تكفي تسمية المبلغ أو تفسير أحد الأطراف له بصورة منفردة؛ بل ينظر إلى ظروف الواقعة والأدلة المرتبطة بها.

كما تختلف الصفة المطلوبة بحسب صورة الجريمة. فهناك أحكام ترتبط بالموظف العام أو من في حكمه، وأحكام أخرى تتناول استعمال النفوذ أو العاملين في كيانات خاصة.

ولهذا فإن تحديد صفة الشخص واختصاصه الفعلي أو المزعوم جزء مهم من فهم أركان جريمة الرشوة.

ما عقوبة الراشي والمرتشي والوسيط؟

يختلف المركز القانوني للراشي عن المرتشي والوسيط، ولذلك لا يصح التعامل مع عبارة عقوبة الراشي والمرتشي والوسيط في السعودية على أنها عقوبة ثابتة واحدة. يبدأ التقييم بتحديد صورة الجريمة ثم معرفة دور كل شخص فيها.

عقوبة المرتشي

في الصورة الأساسية المنصوص عليها في المادة الأولى، قد تصل عقوبة المرتشي في السعودية إلى السجن عشر سنوات وغرامة مليون ريال أو إحدى العقوبتين.

ويشمل وصف المرتشي في عدد من النصوص الموظف الذي يطلب أو يقبل أو يأخذ وعداً أو عطية مقابل عمل وظيفي، أو الامتناع عنه، أو الإخلال بواجباته وفق شروط كل مادة.

ولا يشترط دائماً أن يحصل الموظف على المال فعلياً؛ فقد يكون طلب المنفعة أو قبول الوعد بها هو السلوك الذي بني عليه الاتهام.

عقوبة الراشي والوسيط

يعاقب الراشي والوسيط والمشارك بالعقوبة التي حددها النظام للجريمة التي شاركوا فيها. ويشمل الاشتراك، بحسب شروطه، الاتفاق أو التحريض أو المساعدة على ارتكاب الفعل.

ولهذا قد تختلف عقوبة الوسيط في الرشوة من ملف إلى آخر. فلا يكفي أن يوصف الشخص بأنه «وسيط» لمعرفة العقوبة؛ بل يجب تحديد دوره والفعل الذي ساهم فيه والجريمة الأصلية المرتبطة به.

كما يوجد حكم خاص لمن عينه الراشي أو المرتشي لاستلام الرشوة وقبل ذلك مع علمه بسببها.

ما عقوبة عرض الرشوة إذا لم تقبل؟

رفض الموظف للرشوة لا يعني بالضرورة عدم مسؤولية الشخص الذي قدم العرض. فالنظام يعاقب من يعرض رشوة ولا تقبل منه.

وقد تصل عقوبة عرض الرشوة في هذه الحالة إلى السجن عشر سنوات وغرامة مليون ريال أو إحدى العقوبتين.

ولهذا يجب التمييز بين مجرد فكرة أو حديث لا يدخل في نطاق التجريم، وبين عرض أو وعد وصل بالفعل إلى مرحلة ينطبق عليها النص النظامي.

متى تكون الهدية أو استغلال النفوذ أو الرشوة في القطاع الخاص جريمة؟

ليست جميع قضايا الرشوة في صورة دفع مال إلى موظف حكومي. فقد تظهر الواقعة في شكل هدية أو عمولة أو منفعة لاحقة، وقد تتعلق باستغلال النفوذ أو بموظف داخل منشأة خاصة.

متى تكون الهدية أو العمولة رشوة؟

اسم المنفعة لا يحسم وصفها. فقد تكون الهدية مشروعة في سياق معين، بينما قد تدخل في نطاق التجريم عندما ترتبط بعمل أو امتناع أو إخلال بالواجب.

ولهذا يجب النظر إلى توقيت الهدية وسببها وصلتها بالشخص المستفيد والعمل الذي قام به أو سيقوم به.

ويعالج النظام كذلك بعض حالات المكافأة التي تأتي بعد التصرف الوظيفي، لذلك لا يشترط دائماً وجود اتفاق مكتوب أو سابق حتى تكون الواقعة محل فحص.

ما علاقة استغلال النفوذ بالرشوة؟

تتناول أحكام النظام استعمال النفوذ الحقيقي أو المزعوم للحصول أو محاولة الحصول من سلطة عامة على قرار أو ترخيص أو خدمة أو مزية معينة مقابل وعد أو عطية وفق الشروط المحددة.

وهنا يكون جوهر الواقعة هو استغلال قدرة الشخص أو نفوذه لدى جهة عامة مقابل منفعة.

ولا يلزم أن يكون كل من يدعي النفوذ موظفاً عاماً في جميع الصور؛ لذلك يجب تحديد النص المطبق وصفة الشخص وما وعد بتحقيقه.

ما عقوبة الرشوة في القطاع الخاص؟

توجد صور محددة للرشوة داخل الشركات والمؤسسات والجمعيات والكيانات الخاصة. وقد تشمل عرض أو منح منفعة لعامل مقابل أداء عمل أو الامتناع عنه بما يشكل إخلالاً بواجباته، أو طلب العامل أو قبوله لهذه المنفعة.

وقد تصل العقوبة في الصور المنصوص عليها للقطاع الخاص إلى السجن خمس سنوات أو غرامة خمسمائة ألف ريال أو بهما معاً.

كما يمكن أن تترتب آثار على الشركة أو المؤسسة إذا أدين مديرها أو أحد منسوبيها وثبت أن الجريمة ارتكبت لمصلحتها، وفق شروط المسؤولية الواردة في النظام.

كيف تثبت جريمة الرشوة في السعودية؟

لا يقوم إثبات جريمة الرشوة على دليل واحد ثابت يصلح لجميع الملفات. فقد تتكون صورة القضية من مجموعة أدلة وقرائن مترابطة، ويقيّم القاضي كل دليل في سياق الواقعة والإجراءات التي تم من خلالها الحصول عليه.

ما الأدلة التي يمكن أن تظهر في قضية الرشوة؟

قد يشمل الملف، بحسب الوقائع، مراسلات بين الأطراف، تحويلات مالية، مستندات، محاضر ضبط وتحقيق، شهادات، إقرارات أو بيانات رقمية ذات صلة.

لكن وجود أي من هذه العناصر لا يعني بمفرده اكتمال الجريمة. فالتحويل البنكي قد يثبت انتقال مبلغ، لكنه لا يحدد وحده سبب التحويل. كما قد تثبت المحادثة وجود تواصل دون أن تكون كافية بمفردها لتحديد المقصود منه.

لذلك تعتمد كيفية إثبات الرشوة على جمع العناصر وربطها بالفعل المزعوم والأشخاص وصفاتهم وتوقيت الأحداث.

ومن المفيد عند وجود ملف قائم فهم موقع هذه الأدلة ضمن مراحل التحقيق في القضايا الجنائية في السعودية، لأن مرحلة التحقيق لا تعني ثبوت الاتهام، بل تهدف إلى فحص الوقائع والأدلة وتحديد المسار النظامي.

كيف يرتبط القصد الجنائي بالإثبات؟

لا يقتصر الإثبات على وجود المنفعة؛ بل يجب فهم الغرض منها ومدى ارتباطها بالفعل محل الاتهام.

قد تكون هناك علاقة مالية مشروعة بين شخصين، وقد تكون هناك منفعة مرتبطة بالفعل المجرّم. والفارق بين الحالتين يظهر من المستندات والمراسلات والتوقيت وطبيعة العلاقة والوقائع الأخرى.

ولهذا فإن التعامل مع دليل منفرد خارج سياقه قد يؤدي إلى قراءة غير مكتملة للملف.

متى يعفى الراشي أو الوسيط من عقوبة الرشوة؟

وضع النظام حالة محددة يمكن فيها إعفاء الراشي أو الوسيط، ولذلك يجب الانتباه إلى توقيت الإبلاغ والمرحلة التي كانت عليها الجريمة عند حصوله.

يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها. وهذا يعني أن الإبلاغ المبكر يختلف قانونياً عن الاعتراف أو التعاون بعد أن تكون الجهات المختصة قد اكتشفت الواقعة.

ولا ينبغي افتراض تحقق الإعفاء لمجرد أن الشخص قدم معلومات بعد بدء التحقيق؛ بل يجب تحديد متى اكتشفت الجريمة ومتى تم الإبلاغ وصفة الشخص المبلّغ.

وينظم النظام أيضاً مكافأة لمن يرشد إلى جريمة رشوة وتؤدي معلوماته إلى ثبوتها إذا لم يكن راشياً أو شريكاً أو وسيطاً، وفق الشروط المقررة.

ما إجراءات قضية الرشوة في السعودية؟

تبدأ إجراءات قضية الرشوة بحسب كيفية ظهور الواقعة؛ فقد تنشأ من بلاغ، أو معلومات تصل إلى الجهة المختصة، أو أعمال رقابية وتحريات. ويصنف نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد جرائم الرشوة ضمن جرائم الفساد، ويمنح الهيئة اختصاص تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بها والتحقق منها، ومباشرة التحقيق في جرائم الفساد، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.

من يتلقى البلاغ ويحقق في جريمة الرشوة؟

تتلقى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الشكاوى والبلاغات المتصلة بجرائم الفساد وتتحقق من صحتها وتتخذ ما يلزم نظاماً بشأنها. كما تتولى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة التحقيق الجنائي في جرائم الفساد وإقامة الدعاوى الجزائية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة.

ولا يعني تقديم بلاغ أو استدعاء شخص للتحقيق ثبوت مسؤوليته؛ فالتحقيق مرحلة لفحص الوقائع وسماع الأقوال وتحليل الأدلة وتحديد الوصف النظامي للواقعة.

وإذا كنت مستدعًى أو موقوفاً أو يجري سماع أقوالك، فمن المهم معرفة حقوق المتهم أثناء تحقيق النيابة قبل التعامل مع محاضر التحقيق أو الأقوال المنسوبة إليك.

ما المحكمة المختصة بقضايا الرشوة؟

بعد انتهاء التحقيق وإقامة الدعوى، تنتقل القضية إلى المحكمة المختصة للنظر في الاتهام والأدلة والدفوع. وبحسب قرار الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تختص المحكمة الجزائية في مدينة الرياض بالنظر في جميع جرائم الفساد، ومن بينها جرائم الرشوة.

وبعد صدور الحكم، يمكن أن يصبح الاعتراض عليه هو المسألة الأهم في الملف. ويوضح دليل طرق الاعتراض على الأحكام الجزائية موقع الاعتراض ضمن مسار القضية وما الذي يحتاج إلى مراجعته بعد صدور الحكم.

ماذا تفعل إذا كنت طرفاً في قضية رشوة؟

التصرف المناسب يختلف بحسب صفتك ومرحلة الملف. فقد يكون الشخص مبلّغاً عن طلب رشوة، أو مستدعًى للتحقيق، أو موظفاً، أو وسيطاً، أو مديراً في منشأة ترتبط الواقعة بأحد العاملين لديها.

إذا طُلبت منك رشوة، فاحتفظ بالمراسلات والمستندات الأصلية، وحدد تاريخ الواقعة وطبيعة الطلب والجهة والأشخاص المعنيين. ولا تعدّل الملفات أو المحادثات المرتبطة بما حدث.

وإذا استدعيت للتحقيق، فرتب التسلسل الزمني للواقعة، والمبالغ أو المنافع محل السؤال، والمراسلات والمستندات ذات الصلة، وتحقق من صفتك في الإجراء وسبب الاستدعاء.

أما إذا كانت الواقعة داخل شركة، فقد يكون من الضروري تحديد صفة العامل وصلاحياته، وما إذا كان التصرف وقع لمصلحة المنشأة، ومراجعة العقود والموافقات والسجلات والمراسلات المرتبطة بالموضوع.

في الحالات التي وصلت فعلياً إلى تحقيق أو اتهام، يوضح دور المحامي في قضايا المحكمة الجزائية كيفية مراجعة الوقائع والأدلة والإجراءات قبل تحديد استراتيجية التعامل مع الملف.

ما الدفوع المحتملة في قضية الرشوة؟

لا يوجد دفع واحد يصلح لكل قضايا الرشوة؛ لأن فعالية الدفاع تعتمد على الوقائع والنص الذي بني عليه الاتهام والأدلة الموجودة في الملف.

قد يدور الدفاع حول عدم تحقق أحد عناصر الجريمة، أو عدم ثبوت الصلة بين المنفعة والعمل، أو انتفاء القصد الجنائي، أو عدم صحة نسبة الفعل إلى المتهم، أو عدم كفاية دلالة دليل معين عند قراءته ضمن كامل الوقائع.

وقد تثار أيضاً مسائل مرتبطة بسلامة الإجراءات إذا كان لها أثر قانوني على الدليل أو على حقوق الشخص أثناء التحقيق والمحاكمة.

لكن وجود دفع محتمل لا يعني أن النتيجة محسومة. فالتقييم الصحيح يبدأ من قراءة محاضر القضية والأقوال والمستندات والأدلة والنصوص النظامية المنطبقة عليها.

إذا كانت لديك قضية قائمة، يمكن التواصل مع فريق القضايا الجنائية في شركة محاماة جدة لمراجعة المرحلة الحالية والمستندات المؤثرة وتوضيح الخيارات ونطاق العمل قبل اتخاذ الخطوة التالية.

الأسئلة الشائعة حول عقوبة الرشوة في السعودية

عقوبة الرشوة في السعودية: متى تصل إلى 10 سنوات ومليون ريال؟ تصل إلى هذا الحد في عدد من الصور التي حددها النظام، لكنها ليست عقوبة موحدة لكل واقعة. فقد تختلف بحسب طبيعة الفعل وصفة الشخص ودوره كراشٍ أو مرتشٍ أو وسيط، وبحسب ما إذا كانت الواقعة مرتبطة بالقطاع العام أو الخاص.

والفارق العملي لا يعتمد على اسم المبلغ أو الهدية وحده، وإنما على سبب المنفعة، والعمل أو الامتناع المقابل لها، وصفة الأطراف، والأدلة والإجراءات التي تمت في الملف. ولهذا فإن القضية القائمة تحتاج إلى قراءة وقائعها ومستنداتها قبل تحديد المسؤولية أو بناء الدفاع.

مراجعة قانونية للمحتوى: فريق القضايا الجنائية في شركة بي إم إس ليجل للمحاماة والاستشارات القانونية.