محتوى قانوني منظم من شركة بي إم إس ليجل للمحاماة والاستشارات القانونية
إذا كنت تبحث عن إجابة قانونية أوضح قبل اتخاذ أي خطوة، فهذه المدونة تجمع مقالات عملية تساعدك على فهم الإجراء، وترتيب المستندات، وتحديد المسار الأقرب لحالتك، سواء كانت المسألة جنائية أو تجارية أو عمالية أو أسرية أو مرتبطة بالشركات والعقود.
تتحدد عقوبة اعتداء الأجنبي على السعودي وفق طبيعة الاعتداء وجسامته، والأضرار الناتجة عنه، والأدلة التي تثبت مسؤولية المعتدي. ولا توجد عقوبة ثابتة تطبق لمجرد أن المعتدي مقيم والمجني عليه مواطن؛ فكل واقعة تُقيّم وفق ظروفها والأحكام النظامية المنطبقة عليها. وتُعد هذه الحالة إحدى صور عقوبة الاعتداء بالضرب في النظام السعودي،
إنهاء عقد العمل محدد المدة في السعودية لا يخضع لحكم واحد؛ فقد تنتهي العلاقة بانقضاء المدة المتفق عليها، أو بالتراضي، أو بالاستقالة، أو بقرار من صاحب العمل، أو بسبب نظامي يتيح للعامل ترك العمل. وتختلف حقوق الطرفين بحسب طريقة الإنهاء ومدى مشروعيته. وتظهر أهمية هذا التمييز عندما ينتهي العقد قبل
نموذج استقالة من العمل يساعد العامل في السعودية على تقديم طلب مكتوب وواضح لإنهاء علاقته الوظيفية، لكنه لا يعني انتهاء عقد العمل بمجرد تسليم الخطاب. فالإجراء المناسب يختلف بحسب نوع العقد، وتحدد الأحكام النظامية متى تُقبل الاستقالة وما يترتب عليها. في هذا الدليل تجد صيغة رسمية جاهزة للنسخ والتعديل، ونموذجاً
عقوبة الاعتداء على القاضي في السعودية لا تُحدد بمجرد وصف التصرف بأنه اعتداء؛ فالضرب والسب والتهديد والإخلال بنظام الجلسة أفعال قد تختلف أحكامها وإجراءاتها. ويتوقف تحديد المسؤولية على ما وقع فعلاً، والأدلة المتاحة، والنص النظامي المنطبق. وقد تقع الواقعة داخل المحكمة أثناء نظر الدعوى، أو خارجها بسبب حكم قضائي، أو
عقوبة ضرب الأخت في القانون السعودي قد تشمل السجن والغرامة عند ثبوت اعتداء يشكل جريمة إيذاء وفق الأنظمة السعودية. ولا تمنح صلة القرابة الأخ حق الاعتداء على أخته، سواء نشأ الخلاف بسبب الميراث أو شؤون الأسرة أو أسباب شخصية. وتختلف العقوبة باختلاف طبيعة الفعل وظروف ارتكابه، وقد تُطبق أحكام مشددة
استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل من العبارات التي يكثر البحث عنها في السعودية، لكنها قد تسبب لبساً بين الاستقالة كسبب لانتهاء علاقة العمل وبين التعويض المقرر عند إنهاء العقد لسبب غير مشروع. فالمادة 77 لا تنظم تقديم الاستقالة بذاتها، وإنما تحدد التعويض للطرف المتضرر عند تحقق شروطها. وفي
عقوبة المشاجرة في السعودية لا تُحدد بمدة سجن أو غرامة واحدة تنطبق على جميع الوقائع؛ لأن النتيجة تختلف بحسب طبيعة الاعتداء، والإصابة، ودور كل طرف، والأداة المستخدمة، والأدلة، وأثر الصلح أو التنازل، والمرحلة التي وصلت إليها القضية. ولهذا لا تكفي معرفة أن الواقعة كانت «مشاجرة» أو «مضاربة» لتوقع الحكم. فقد
إنهاء عقد العمل بالتراضي في السعودية هو اتفاق العامل وصاحب العمل على إنهاء العلاقة العمالية بموافقتهما، ويشترط نظام العمل أن تكون موافقة العامل كتابية. ولا يقتصر أثر الاتفاق على تحديد آخر يوم للعمل، بل يرتبط أيضاً بالمستحقات، ومكافأة نهاية الخدمة، وطريقة توثيق الإنهاء، والسبب المسجل لدى الجهات ذات العلاقة. ولهذا
عقوبة ضرب المدير في العمل قد تصل في أثرها العمالي إلى فسخ عقد العامل دون مكافأة أو إشعار أو تعويض إذا ثبت الاعتداء وانطبقت عليه الحالة التي حددتها المادة 80 من نظام العمل. لكن مجرد اتهام الموظف بالضرب لا يجعل الفصل صحيحاً تلقائياً؛ لأن الوقائع والأدلة والإجراءات المتبعة تؤثر في
عدم تجديد عقد العمل في السعودية يرتبط غالباً بوصول العقد محدد المدة إلى نهايته دون استمراره لمدة جديدة. لكن تاريخ الانتهاء وحده لا يحسم الموقف؛ فقد يتضمن العقد شرطاً للتجديد، أو يشترط إرسال إشعار خلال مدة معينة، أو يستمر العامل وصاحب العمل في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته. لذلك يبدأ
