صياغة سياسات مكافحة غسل الأموال في جدة

سياسات مكافحة غسل الأموال لا تُكتب كإجراء شكلي داخل ملف الشركة، بل يجب أن ترتبط بطبيعة النشاط، نوع العملاء، حجم العمليات، مصادر الأموال، الجهات الرقابية، ومستوى المخاطر المحتملة. لذلك تحتاج الشركات ذات التعاملات المالية أو الرقمية أو المنظمة إلى سياسة واضحة تحدد كيف يتم التعرف على العميل، تقييم المخاطر، مراقبة العمليات، وتوثيق الإجراءات. تقدم بي إم إس ليجل خدمة صياغة سياسات مكافحة غسل الأموال في جدة ضمن مسار حوكمة وامتثال الشركات، بإشراف المحامي صنيتان محمد بن هائف السبيعي، محامٍ مرخص وعضو في الهيئة السعودية للمحامين، مع تأهيل مهني في الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال. وتركز الخدمة على بناء سياسة قابلة للتطبيق داخل الشركة، لا مجرد نموذج عام لا يعكس نشاطها.