عقوبة التزوير في السعودية حسب نوع المحرر والجريمة

تختلف عقوبة التزوير في السعودية بحسب نوع المحرر وطريقة ارتكاب الجريمة؛ فقد تصل إلى السجن عشر سنوات وغرامة مليون ريال في بعض الحالات المشددة، بينما تصل عقوبة تزوير المحرر العرفي إلى ثلاث سنوات وغرامة 300 ألف ريال، أو إحدى العقوبتين. وعند وجود اتهام قائم، تساعد خدمة المحاماة في قضايا التزوير على معرفة نطاق المساعدة القانونية المتاحة.

ويحدد النظام الجزائي لجرائم التزوير العقوبات وفق طبيعة الجريمة وشروطها، بما في ذلك مسؤولية استعمال المستند المزور. ونوضح في هذا الدليل 7 حالات رئيسية للتزوير وعقوباتها بالأرقام والمواد النظامية، مع الفروق بين المحررات والخطوات الأولية للتعامل مع المستندات المشتبه في تزويرها.

كم عقوبة التزوير في السعودية؟

تتحدد عقوبة التزوير في السعودية بعد تحديد نوع المحرر أو الشيء المزور، وطبيعة الفعل، ومدى توافر عناصر الجريمة. فالمادة الثامنة تقرر السجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال لتزوير المحررات المنسوبة إلى الجهات العامة، بينما تقرر المادة التاسعة عقوبة مختلفة للمحررات العرفية.

وترد هذه العقوبات في النظام الجزائي لجرائم التزوير المنشور في بوابة الأنظمة السعودية، وهو المرجع الأساسي لتحديد العقوبة والتمييز بين الجرائم المختلفة.

جدول عقوبة التزوير في السعودية في 7 حالات

يوضح الجدول التالي سبع حالات نص عليها النظام، مع بيان مدة السجن والغرامة والمادة التي تقرر العقوبة.

ما جريمة التزوير في النظام السعودي؟

تعرّف المادة الأولى من النظام الجزائي لجرائم التزوير الجريمة بأنها تغيير الحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في النظام، بسوء نية، بقصد الاستعمال، في محرر أو ختم أو علامة أو طابع يحميه النظام، وكان من شأن هذا التغيير أن يسبب ضرراً مادياً أو معنوياً أو اجتماعياً لشخص طبيعي أو اعتباري.

ولذلك لا يكفي وجود اختلاف بين نسختين من المستند لإثبات وقوع الجريمة. فقد يكون الاختلاف ناتجاً عن تعديل مشروع أو خطأ مادي، وقد يتعلق بتغيير متعمد للحقيقة دون موافقة صاحب الشأن.

ما أركان جريمة التزوير؟

يقوم تقييم شبهة التزوير على ثلاثة عناصر مترابطة: وقوع تغيير للحقيقة بطريقة مجرمة، وتوافر سوء النية وقصد الاستعمال، وأن يكون من شأن التغيير إحداث الضرر الذي يحمي النظام من وقوعه.

ولا يشترط أن يتمثل الضرر في خسارة مالية فعلية، لأن النص يشمل الضرر المادي والمعنوي والاجتماعي. وفي المقابل، لا يُعامل الخطأ غير المتعمد أو النزاع حول تفسير عقد صحيح تلقائياً على أنه جريمة تزوير.

كيف يقع تزوير التوقيع أو المستند؟

حددت المادة الثانية طرقاً متعددة للتزوير، من بينها اصطناع محرر لا أصل له، وتقليد توقيع أو بصمة أو ختم، وتغيير البيانات بالإضافة أو الحذف أو الاستبدال، وإثبات واقعة غير صحيحة في مستند.

وتشمل الطرق المنصوص عليها كذلك إدراج توقيع صحيح حصل عليه الفاعل بطريق الخداع، أو إساءة استعمال توقيع أو بصمة على بياض كان مؤتمناً عليها.

مثال توضيحي: إذا وقع شخص عقداً بمبلغ محدد، ثم غُيّرت قيمته بعد التوقيع دون موافقته بقصد استعمال النسخة المعدلة، فقد تنشأ شبهة تزوير. لكن تحديد المسؤولية والعقوبة يتوقف على إثبات التغيير وملابساته ونوع المحرر.

ما الفرق بين عقوبة التزوير الرسمي والعرفي؟

من أهم الفروق في عقوبة التزوير في السعودية التمييز بين المحررات المنسوبة إلى الجهات العامة والمحررات العرفية، وكذلك المحررات ذات الأحكام الخاصة كالأوراق التجارية.

عقوبة تزوير محرر منسوب إلى جهة عامة

تقرر المادة الثامنة السجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال لمن يزور محرراً منسوباً إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو في غير ذلك من الحالات التي حددتها المادة.

أما المادة الثانية عشرة فتتناول حالة الموظف العام الذي يزور محرراً يدخل في اختصاصه، وتقرر السجن من سنة إلى سبع سنوات وغرامة تصل إلى 700 ألف ريال. ولهذا يجب التمييز بين تزوير مستند منسوب إلى جهة عامة وتزوير الموظف المختص محرراً يدخل ضمن عمله.

عقوبة تزوير المحررات العرفية

تنص المادة التاسعة على السجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز 300 ألف ريال، أو إحدى العقوبتين، عند تزوير محرر عرفي.

وقد يتعلق الأمر بعقد خاص أو إقرار أو مستند بين أفراد إذا توافرت عناصر الجريمة. ومع ذلك، فإن مجرد الاختلاف حول قيمة عقد أو صحة مطالبة مالية لا يثبت جريمة التزوير دون وجود تغيير مجرم للحقيقة.

وتساعد أحكام المحررات الرسمية والعادية الواردة في نظام الإثبات السعودي على فهم صفة الوثيقة وحجيتها، مع بقاء تحديد العقوبة مرتبطاً بالنظام الجزائي لجرائم التزوير.

متى تصل عقوبة التزوير إلى 10 سنوات؟

تصل عقوبة التزوير في السعودية إلى السجن عشر سنوات وغرامة مليون ريال في بعض الصور المشددة التي حددها النظام، ومنها تزوير الأختام العليا المنصوص عليها في المادة الثالثة، وتزوير المحررات المنسوبة إلى الأشخاص المحددين في المادة العاشرة.

ولا يجوز تعميم هذه العقوبة على جميع جرائم التزوير؛ فلكل صورة عناصر خاصة وحدود للعقوبة يجب الرجوع إليها قبل تقييم الواقعة.

وتوجد أحكام أخرى للأختام والطوابع والوثائق التاريخية، إلا أن هذا الدليل يركز على الصور ذات الصلة المباشرة بنيّة البحث عن مقدار العقوبة، مع الإحالة إلى النظام الرسمي للتفاصيل الأخرى.

ما عقوبة تزوير الشيكات والسندات؟

تقرر المادة الثالثة عشرة من النظام الجزائي لجرائم التزوير السجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة لا تزيد على 400 ألف ريال عند تزوير الأوراق التجارية أو المالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف أو وثائق التأمين.

وتختلف عقوبة التزوير في السعودية للشيكات والسندات عن العقوبة المقررة للمحررات العرفية؛ إذ قد تخضع واقعة تزوير شيك أو سند لأمر لأحكام المادة الثالثة عشرة بحسب طبيعة المستند والفعل المرتكب.

هل تختلف عقوبة تزوير التقارير الطبية؟

نعم. تعالج المادة الرابعة عشرة تزوير أو منح تقرير أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع العلم بذلك، بحسب الاختصاص الوارد في النص، وتقرر السجن مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو إحدى العقوبتين.

ولا يصح تطبيق هذه المادة تلقائياً على كل مستند له علاقة بجهة صحية؛ إذ يجب التحقق من صفة الوثيقة والفعل الذي وقع عليها وشروط النص.

ما عقوبة استعمال محرر مزور في السعودية؟

لا تقتصر المسؤولية على من صنع المستند المزور أو غيّر بياناته. فالمادة التاسعة عشرة تعاقب من يستعمل شيئاً مما جرم النظام تزويره، مع علمه بالتزوير، بالعقوبة نفسها المقررة لجريمة التزوير المعنية.

لذلك قد تنشأ مسؤولية الشخص الذي استعمل المستند دون أن يكون هو من زوّره، متى ثبت العلم وتوافرت الشروط النظامية.

هل يعاقب من استعمل مستنداً مزوراً دون علمه؟

تشترط المادة التاسعة عشرة العلم بالتزوير لمعاقبة المستعمل وفق حكمها. ولهذا لا تكفي واقعة حيازة المستند أو تقديمه وحدها للجزم بأن المستخدم كان يعلم بحقيقته.

وقد تكون طريقة وصول الوثيقة إلى الشخص، والمراسلات المرتبطة بها، والظروف السابقة على الاستعمال، عناصر مهمة في تقييم الأدلة المتعلقة بالعلم.

ما عقوبة الشروع في التزوير؟

تقرر المادة العشرون معاقبة الشروع في جرائم النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة الأصلية. فإذا كان الحد الأعلى للسجن في جريمة مكتملة ثلاث سنوات، فإن الحد الأعلى لعقوبة السجن عن الشروع فيها لا يتجاوز سنةً ونصف السنة وفق هذه القاعدة.

لكن مجرد التفكير في الفعل أو الإعداد له لا يعني بالضرورة تحقق الشروع المعاقب عليه، إذ يجب التحقق من طبيعة الأفعال التي بدأت بالفعل.

هل يعاقب من ساعد على التزوير؟

تقرر المادة الحادية والعشرون معاقبة من يشترك في ارتكاب إحدى جرائم النظام عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بالعقوبة نفسها المقررة للجريمة.

وفي المقابل، فإن مجرد العمل مع مرتكب التزوير أو وجود صلة شخصية به لا يكفي وحده لإثبات الاشتراك. ويجب التحقق من الدور الفعلي والأدلة المتعلقة بالمساهمة في الجريمة.

هل تتحمل الشركة مسؤولية جريمة التزوير؟

قد تتحمل المنشأة الخاصة مسؤولية نظامية مستقلة إذا ارتكب مديرها أو أحد منسوبيها جريمة من جرائم التزوير لمصلحتها وبعلم منها، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة والعشرين.

ولا يكفي لقيام مسؤولية الشركة أن يحمل المستند اسمها أو أن مرتكب التزوير يعمل لديها. بل ينبغي التحقق من وقوع الجريمة لمصلحتها ومن علمها بها، إضافة إلى بقية الشروط النظامية.

هل يشمل التزوير المستندات الإلكترونية؟

نعم، قد تشمل عقوبة التزوير في السعودية المحررات الإلكترونية المحفوظة بوسائل تقنية المعلومات، متى تحققت أركان الجريمة وفق النظام الجزائي لجرائم التزوير. لكن وجود ملف إلكتروني أو توقيع رقمي لا يعني أن كل تعديل يطرأ عليه يُعد تزويراً.

فقد يكون تعديل المستند مأذوناً به أو تصحيحاً مشروعاً، بينما قد يثير تغيير مبلغ أو تاريخ أو بيانات جوهرية بعد الاعتماد، دون تفويض وبقصد الاستعمال، شبهة تزوير.

وعند الاشتباه في تعديل مستند إلكتروني، ينبغي المحافظة على النسخ المتاحة وسجلات التعديل والاعتماد والأدلة الرقمية بصورة مشروعة. وتتناول أحكام الدليل الرقمي في نظام الإثبات حجية هذه الأدلة، بينما يظل تحديد العقوبة مرتبطاً بالنص الجزائي الواجب التطبيق.

كيف يتم الاعتراض على مستند مشتبه في تزويره؟

يجب أولاً التمييز بين التحقيق في جريمة تزوير وبين الادعاء بتزوير محرر استُخدم في نزاع مدني أو تجاري.

فالمسار الجزائي يتعلق بالمسؤولية الجنائية، بينما يضع نظام الإثبات أحكاماً خاصة بالاعتراض على المحررات في الدعاوى التي تسري عليها أحكامه.

ما خطوات الادعاء بالتزوير أمام المحكمة؟

تنظم المادة الرابعة والأربعون من نظام الإثبات الادعاء بالتزوير، وتتيح إبداءه بمذكرة تقدم إلى المحكمة أو بإثباته في محضر الجلسة، مع تحديد مواضع التزوير وشواهده وإجراءات التحقيق المطلوبة.

ولا تأمر المحكمة بالتحقيق لمجرد تقديم الادعاء؛ إذ تشترط المادة الرابعة والأربعون أن يكون الادعاء منتجاً في النزاع، وألا تكفي الوقائع والمستندات لحسم صحة المحرر أو تزويره، وأن يكون التحقيق المطلوب منتجاً وجائزاً.

هل الادعاء بالتزوير يوقف التنفيذ؟

لا يكفي مجرد الادعاء بالتزوير لإيقاف التنفيذ تلقائياً. فالمادة السابعة والأربعون من نظام الإثبات السعودي تقرر أن الأمر بالتحقيق في ادعاء التزوير يوقف صلاحية المحرر المدعى تزويره للتنفيذ، دون الإخلال بالإجراءات التحفظية.

ويجب التفريق بين تقديم الاعتراض وصدور أمر المحكمة بالتحقيق فيه؛ لأن هذا الاختلاف قد يؤثر في الإجراء الذي ينبغي اتخاذه أثناء وجود مطالبة أو دعوى قائمة.

متى قد ترفض المحكمة الادعاء بالتزوير؟

قد لا تأمر المحكمة بالتحقيق إذا لم يكن الادعاء مؤثراً في النزاع، أو كانت الوقائع والمستندات كافية لحسم صحة المحرر، أو كان إجراء التحقيق المطلوب غير منتج أو غير جائز وفق المادة الرابعة والأربعين.

وتقرر المادة التاسعة والأربعون غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال في حالات محددة تتعلق برفض الادعاء أو سقوط الحق في إثباته، مع الاستثناءات الواردة في النص.

هل تسقط جريمة التزوير بمرور الزمن؟

تنص المادة السابعة والعشرون من النظام الجزائي لجرائم التزوير على انقضاء الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها فيه بعد مضي عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لوقوع الجريمة، باستثناء الجرائم الواردة في المادتين الثالثة والعاشرة.

ومن المهم التمييز بين عقوبة التزوير في السعودية وانقضاء الدعوى الجزائية بمرور الزمن؛ فالمادة تنظم انقضاء الدعوى في الحالات المحددة، ولا تعني أن عقوبة محكوم بها تسقط تلقائياً بعد عشر سنوات. كما لا يجوز الخلط بين انقضاء الدعوى الجزائية وسقوط المطالبة الخاصة أو بين مدة الانقضاء ومدة التحقيق والمحاكمة.

وللتفصيل في الفروق بين أسباب انتهاء الدعوى، يمكن الرجوع إلى مقال بي إم إس ليجل عن انقضاء الدعوى الجنائية والتمييز بين الحق العام والخاص، دون تكرار هذا الموضوع كاملاً داخل مقال العقوبة.

هل يسقط التزوير بالتنازل أو الإعفاء؟

لا يؤدي تنازل المتضرر عن مطالبته الخاصة تلقائياً إلى سقوط عقوبة التزوير في السعودية أو انتهاء الحق العام في الجريمة. كما أن التنازل عن الادعاء بتزوير محرر في دعوى مدنية أو تجارية يختلف عن الإعفاء من العقوبة الجزائية.

أما المادة الخامسة والعشرون من النظام الجزائي لجرائم التزوير، فتقرر الحكم بالإعفاء من العقوبة لمن يبادر من الجناة بالإبلاغ عن جريمته قبل اكتشافها واستعمال المزور، وفق شروط النص.

وتجيز المادة للمحكمة إعفاء الجاني بعد اكتشاف الجريمة إذا أرشد عن بقية الجناة وسهّل القبض عليهم. ولذلك لا يعد مجرد الندم أو الاعتراف سبباً تلقائياً للإعفاء دون تحقق الشروط النظامية.

دليل عملي: 7 خطوات قبل التعامل مع قضية تزوير

عند وجود مستند مشتبه في تزويره أو اتهام باستعماله، فإن تنظيم المعلومات والأدلة يساعد على تحديد طبيعة المسألة والمرحلة الإجرائية. ولا تعني هذه الخطوات ثبوت الجريمة أو تغني عن الإجراءات أمام الجهات المختصة.

وإذا انتقلت القضية إلى التحقيق أو المحكمة، فقد يساعد الاطلاع على مراحل الدعوى الجنائية من الاستدلال حتى الحكم في فهم المرحلة الحالية، بدلاً من الخلط بين تقديم البلاغ وثبوت الاتهام أو صدور حكم نهائي.

مثال تطبيقي: اختلاف قيمة سند لأمر

لنفترض وجود نسختين من سند لأمر، الأولى بمبلغ 80 ألف ريال والأخرى بمبلغ 180 ألف ريال. لا يثبت مجرد اختلاف النسختين وقوع التزوير، لكنه يستدعي البحث في توقيت التغيير ومن أجراه وما إذا كانت هناك موافقة صحيحة.

فإذا ثبت أن القيمة تغيرت دون تفويض وبقصد استعمال النسخة المعدلة، فقد تنشأ شبهة تزوير، مع ضرورة فحص وصف السند بوصفه ورقة تجارية وفق المادة الثالثة عشرة.

أما إذا لم يثبت تغيير غير مشروع للحقيقة، فقد يبقى النزاع متعلقاً بالدين أو بصحة الالتزام أو تفسير المستند. والمثال افتراضي لتوضيح طريقة التحليل، وليس عرضاً لواقعة من ملفات عملاء الشركة.

ما الذي قد يؤثر في مدة إجراءات القضية؟

لا يقرر النظام الجزائي لجرائم التزوير مدة موحدة لإنهاء جميع التحقيقات والمحاكمات. وقد تتأثر مدة القضية بطبيعة المستندات، والحاجة إلى فحص فني، وتعدد الأطراف، ومدى اكتمال الأدلة، والمرحلة التي وصلت إليها الإجراءات.

ولذلك لا يصح تقديم مدة متوقعة على أنها موعد ملزم لإنهاء القضية دون الاطلاع على ملفها والجهة المختصة والإجراءات القائمة.

الأسئلة الشائعة عن عقوبة التزوير في السعودية

الخلاصة

تختلف عقوبة التزوير في السعودية بحسب نوع المستند وطريقة تغيير الحقيقة وصفة مرتكب الفعل، وقد تصل في بعض الصور المشددة إلى السجن عشر سنوات وغرامة مليون ريال، بينما يقرر النظام عقوبات أقل لجرائم أخرى.

كما قد تمتد المسؤولية إلى من يستعمل الشيء المزور مع علمه، أو يشارك في الجريمة، أو إلى المنشأة الخاصة عند تحقق الشروط النظامية. وتبقى الخطوة الأكثر أهمية في أي قضية قائمة هي تحديد نوع المحرر وموضع التغيير والأدلة والمرحلة الإجرائية قبل اتخاذ القرار.

ويمكن عند الحاجة إلى تقييم الوقائع بدء التواصل مع الشركة عبر الصفحة المخصصة، دون افتراض نتيجة قضائية قبل فحص المستندات.