المواريث والتركات في السعودية: حصر الورثة، الأنصبة، وتقسيم التركة

تبدأ إجراءات المواريث والتركات في السعودية من تحديد الورثة، ثم معرفة أموال المتوفى وديونه، ثم اختيار طريقة القسمة. ولا يكفي أن يعرف كل وارث نصيبه بشكل عام، لأن التركة قد تشمل عقاراً، حسابات مالية، ديوناً، وصية، وكالة، أو قاصراً بين الورثة.

قد تكون التركة سهلة إذا اتفق الورثة وكانت الأموال واضحة، وقد تتحول إلى نزاع عند رفض القسمة أو إخفاء المستندات. لذلك يحتاج الورثة إلى ترتيب الخطوات قبل التصرف في الأموال أو توقيع اتفاق قسمة أو بيع عقار موروث.

تتيح وزارة العدل وناجز خدمات إلكترونية مرتبطة بحصر الورثة، وحصر التركة، وقسمة التركة الاتفاقية عبر منصة التركات. وتوضح منصة التركات أنها منصة موحدة لقسمة التركات، وتهدف إلى تيسير العمليات المرتبطة بها وحفظ حقوق الورثة عبر الأتمتة.

يركز هذا الدليل على المسار العملي: حصر الورثة، حصر التركة، الأنصبة، قسمة التركة، دعوى القسمة، العقار الموروث، وكيل الورثة، ومتى تحتاج إلى محامي تركات.

المواريث والتركات في السعودية: من أين تبدأ إجراءات التركة؟

تبدأ إجراءات التركة عادة بإثبات الوفاة، ثم إصدار وثيقة حصر الورثة، ثم حصر أموال التركة وديونها. وبعد ذلك يختار الورثة بين القسمة الاتفاقية إذا كانت الأموال واضحة والورثة متفقين، أو المسار القضائي إذا وُجد رفض أو نزاع.

الترتيب الصحيح يحمي الورثة من أخطاء متكررة، مثل توزيع جزء من المال قبل معرفة الديون، أو بيع عقار قبل وضوح صفة جميع الورثة. كما يمنع الخلط بين حصر الورثة، الذي يحدد الأشخاص المستحقين، وحصر التركة، الذي يحدد المال القابل للقسمة.

متى يكون ملف التركة بسيطاً؟

يكون ملف التركة بسيطاً عندما يكون الورثة معروفين ومتفقين، ولا توجد عقارات معقدة أو ديون محل نزاع. كما يساعد وضوح الصكوك، وتحديث البيانات، وتعاون الورثة على تسهيل القسمة الاتفاقية.

في هذه الحالة يمكن للورثة دراسة قسمة تركة اتفاقية عبر المسار الإلكتروني المناسب. وتوضح وزارة العدل أن خدمة قسمة تركة اتفاقية تبدأ بالدخول إلى منصة التركات عبر النفاذ الوطني، ثم اختيار الخدمة وبدء الطلب.

علامات تعطل قسمة التركة بين الورثة

يتحول ملف التركة إلى نزاع عندما يرفض أحد الورثة القسمة، أو يسيطر وارث على عقار، أو لا يوضح وكيل الورثة الأموال. وقد يظهر النزاع أيضاً عند وجود وصية، قاصر، دين، أو عقار لا يقبل القسمة بسهولة.

في هذه الحالات لا يكفي تكرار الطلبات أو الاعتماد على وعود شفوية بين الورثة. الأفضل ترتيب المستندات، ثم تحديد هل المسار الأقرب هو صلح، قسمة اتفاقية، مطالبة بنصيب، أو دعوى قسمة تركة.

متى تحتاج إلى إجراء قانوني في التركة؟

تحتاج إلى إجراء قانوني إذا كانت التركة تشمل عقاراً، أو يوجد وارث يرفض القسمة، أو وكيل لا يوضح الأموال. كما تحتاج إلى مراجعة دقيقة إذا ظهرت ديون غير محسومة، أو وصية، أو قاصر، أو أموال لم تدخل في الحصر.

إذا كانت حالتك تشمل عقاراً، أو رفضاً للقسمة، أو وكيلاً لا يوضح الأموال، فقد يفيدك عرض المستندات على محامي متخصص بقضايا الميراث في جدة لتحديد المسار الأقرب قبل التصعيد.

الفرق بين الميراث والتركة وحصر الورثة في السعودية

الدقة في المصطلحات تساعدك على اختيار الإجراء الصحيح منذ البداية. فالميراث هو انتقال حق الوارث في مال المتوفى بعد الوفاة، وفق الأحكام الشرعية والنظامية المنظمة للتركة. أما التركة فهي ما يتركه المتوفى من أموال وحقوق مالية والتزامات، مثل النقود، العقارات، الأسهم، المركبات، والديون المستحقة له أو المطلوبة منه.

ولا يصح التعامل مع الميراث كعملية حسابية منفصلة عن الواقع. فقد يتغير نصيب الوارث بوجود وارث آخر، أو بسبب دين، أو وصية، أو مانع من موانع الإرث. لذلك لا تبدأ القسمة الصحيحة بمجرد معرفة أسماء الورثة، بل يجب فحص مكونات التركة وتحديد ما يدخل في القسمة.

يساعد الجدول التالي على فهم الفرق بين حصر الورثة وحصر التركة، لأن الخلط بينهما من أكثر أسباب تعطّل إجراءات المواريث والتركات في السعودية:

وثيقة حصر الورثة تثبت صفة الورثة وأنصبتهم، لكنها لا تنقل العقار ولا توزع الأموال وحدها. وتوضح ناجز أن خدمة إصدار حصر ورثة تتيح إصدار وثيقة تتضمن بيانات المورث والورثة وأنصبتهم.

لذلك تعد الوثيقة بداية مهمة، لكنها ليست نهاية إجراءات التركة. فالورثة ما زالوا بحاجة إلى حصر الأموال، وفحص الديون، ثم الاتفاق على القسمة أو اختيار المسار النظامي عند النزاع.

منصة التركات: دورها في حصر الأصول وقسمة التركة

منصة التركات مسار إلكتروني مخصص لتسهيل إجراءات التركات، ومنها حصر التركة وقسمة التركة بين الورثة. وتخدم المنصة الورثة الذين يرغبون في قسمة التركة بالاتفاق أو جبراً، دون الحاجة إلى رفع دعوى للإفصاح عن التركة بحسب وصف المنصة.

ماذا يعني حصر التركة؟

حصر التركة هو تحديد الأموال والأصول والحقوق والديون التي تركها المتوفى قبل توزيعها. ويختلف هذا الإجراء عن حصر الورثة، لأن حصر الورثة يحدد الأشخاص، أما حصر التركة فيحدد المال محل القسمة.

وتعرض وزارة العدل خدمة حصر التركة ضمن خدماتها الإلكترونية. وتبدأ خطواتها بالدخول إلى منصة التركات عبر النفاذ الوطني، ثم اختيار خدمة حصر التركة واسم المورث.

متى يتم حصر التركة؟

يتم حصر التركة عندما يحتاج الورثة إلى معرفة أموال المتوفى قبل القسمة. وتزداد أهمية الحصر إذا كانت التركة تشمل عقارات، حسابات مالية، حصصاً، ديوناً، أو حقوقاً غير واضحة.

ولا ينبغي توزيع أموال جزئية بين بعض الورثة قبل اكتمال الصورة. فقد تظهر ديون أو أصول جديدة تؤثر في القسمة، أو يظهر خلاف حول مال لم يدخل في الحصر الأول.

علاقة منصة التركات بقسمة التركات

تتيح منصة التركات مساراً لإدارة القسمة بين الورثة وفق الخدمات المتاحة. وتوضح وزارة العدل أن خدمة قسمة تركة اتفاقية تعرض طلبات حصر التركة المكتملة، ثم تتيح قسمة الموجودات النقدية أو الاستثمارية أو العقارية وفق الخطوات المحددة.

هذا لا يعني أن كل تركة تنتهي إلكترونياً دون مراجعة أو نزاع. فبعض الحالات تحتاج إلى صلح، أو مراجعة مستندات، أو مسار قضائي إذا تعذر الاتفاق بين الورثة.

الفرق العملي بين حصر الأموال وقسمة التركة

حصر الأموال يعني معرفة ما تركه المتوفى من أصول وحقوق وديون. أما قسمة التركة فتعني توزيع صافي التركة بين الورثة بعد مراعاة الديون والالتزامات والوصية إن وجدت.

لذلك قد ينجح الورثة في حصر التركة، ثم يتعثرون في القسمة بسبب عقار أو رفض وارث. هنا تظهر الحاجة إلى ترتيب قانوني يحدد الخطوة التالية دون تصعيد غير لازم. عند عدم وضوح الأموال أو وجود عقارات وديون، يصبح حصر التركة قبل قسمة الميراث خطوة أساسية.

المستندات المطلوبة قبل قسمة التركة

تجهيز المستندات قبل بدء إجراءات التركة يقلل التعطيل، ويساعد على اختيار المسار الصحيح. كما يوضح للورثة هل الملف مناسب للقسمة الاتفاقية، أم يحتاج إلى حصر تركة أو دعوى قسمة.

لا يشترط أن تتوفر كل هذه المستندات في كل تركة. لكن وجودها يساعد المحامي أو المستشار على قراءة الملف بسرعة، وتحديد المشكلة الفعلية بدل الاكتفاء بسرد الخلاف.

الأنصبة في الميراث: كيف تُفهم قبل القسمة؟

الأنصبة في الميراث لا تحدد بناءً على رغبة الورثة أو اتفاقهم وحده، بل وفق قواعد شرعية ونظامية. ويجب فهم الأنصبة قبل القسمة، لأن الخطأ فيها قد يؤدي إلى اعتراض لاحق أو نزاع جديد.

لكن هل يكفي السؤال كم نصيبي من الورث؟ الجواب: لا يكفي السؤال عن نصيب وارث واحد بمعزل عن بقية الورثة. فوجود الزوجة، الأب، الأم، الأبناء، البنات، أو الإخوة قد يغير طريقة توزيع التركة.

وقد تتأثر القسمة أيضاً بوجود ديون أو وصية أو قاصر بين الورثة. لذلك يجب التعامل مع الأنصبة باعتبارها نتيجة لحالة كاملة، لا إجابة عامة تصلح لكل الأسر. وفي هذه الحالات تبدو الحاجة ملحة للحصول على استشارة محامي قضايا أحوال شخصية في جدة متخصص بقضايا الورث.

حالات تؤثر في حساب الأنصبة قبل قسمة التركة

لا تُحسب الأنصبة في الميراث من خلال قاعدة واحدة تصلح لكل حالة. فقد يتغير نصيب الوارث بحسب اجتماع الورثة، ووجود قاصر، أو وصية، أو دين، أو عقار يحتاج إلى تقييم قبل التوزيع.

مسارات قسمة التركة: اتفاقية أم قضائية؟

قسمة التركة في السعودية تسير غالباً في مسارين رئيسيين: قسمة اتفاقية عند اتفاق الورثة، أو قسمة قضائية عند تعذر الاتفاق. ويتحدد المسار الأنسب بحسب وضوح الورثة، وحصر أموال التركة، ووجود عقار أو قاصر أو اعتراض بين الورثة.

قسمة التركة الاتفاقية عبر منصة التركات

قسمة التركة الاتفاقية تكون مناسبة عندما يكون الورثة متفقين، والأموال واضحة، ولا يوجد اعتراض على الأنصبة أو الأصول. ولا يكفي هنا الاتفاق الشفهي، خصوصاً إذا كانت التركة تشمل عقاراً، مبالغ كبيرة، أو تخارجاً بين بعض الورثة.

تتيح وزارة العدل خدمة قسمة تركة اتفاقية عبر منصة التركات، وتبدأ خطواتها بالدخول عبر النفاذ الوطني، ثم اختيار الخدمة وبدء الطلب. كما تعرض الخدمة أنواع الأصول المرتبطة بحصر التركة، مثل الموجودات النقدية والاستثمارية والعقارية.

متى تنتقل قسمة التركة إلى المحكمة؟

تنتقل قسمة التركة إلى المحكمة عندما لا تكفي القسمة الودية لحل الخلاف. ويظهر ذلك عند رفض أحد الورثة التوقيع، أو وجود أموال غير واضحة، أو اختلاف الورثة حول تقييم العقار، أو وجود قاصر أو وكيل لا يوضح التصرفات.

في هذه الحالات يجب تجنب التوزيع العشوائي أو الاعتماد على وعود شفوية. الأفضل فحص المستندات، وتحديد هل المسار الأقرب هو صلح موثق، أو دعوى قسمة تركة، أو مطالبة بنصيب محدد من التركة.

ولا يعني اللجوء إلى المحكمة أن الصلح لم يعد ممكناً. فقد يكون المسار القضائي وسيلة لتنظيم القسمة، وإلزام الأطراف بتقديم المستندات، وحسم التعطيل المستمر.

دعوى قسمة التركة عند رفض أحد الورثة

دعوى قسمة التركة هي المسار الذي يلجأ إليه الورثة عندما يتعذر الاتفاق على توزيع التركة. وتظهر الحاجة إليها غالباً عند رفض أحد الورثة القسمة، أو السيطرة على جزء من الأموال، أو تعطيل بيع عقار موروث، أو الامتناع عن تسليم المستندات.

لا تُرفع الدعوى لمجرد وجود خلاف عائلي عابر، بل عندما يصبح التعطيل مؤثراً على حقوق الورثة. لذلك يجب قبل البدء ترتيب وثيقة حصر الورثة، وما يثبت أموال التركة، وأي مراسلات أو مستندات توضح الامتناع أو النزاع.

متى تكون دعوى قسمة التركة هي المسار المناسب؟

تكون دعوى قسمة التركة مناسبة عندما تفشل القسمة الودية، أو يمتنع أحد الورثة عن التعاون، أو توجد أموال لا يمكن توزيعها باتفاق عائلي بسيط. وقد تكون ضرورية أيضاً إذا كان النزاع على عقار لا يقبل القسمة بسهولة، أو إذا وُجد وكيل ورثة لا يقدم بياناً واضحاً عن الأموال.

قبل رفع الدعوى، يحتاج الوارث إلى إثبات صفته من خلال وثيقة حصر الورثة. ثم يحتاج إلى ما يدل على وجود التركة، مثل صك عقار، كشف مالي، وكالة، عقد، أو مراسلات تثبت رفض القسمة أو تأخير تسليم النصيب.

الفرق بين رفض القسمة والمطالبة بنصيب من التركة

رفض القسمة قد يكون خلافاً حول طريقة توزيع التركة أو تقييم العقار أو إدارة الأموال. أما المطالبة بنصيب من التركة فتكون أوضح عندما تكون الأموال معروفة، لكن أحد الورثة لم يستلم نصيبه فعلياً.

أما إذا كانت التركة غير محصورة، فالأقرب هو البدء بحصر التركة قبل المطالبة بنصيب محدد. ولا يصح بناء طلب دقيق على مال غير معروف، لأن معرفة الأموال والديون تسبق تحديد صافي النصيب القابل للمطالبة.

ولا ينبغي وصف كل رفض للقسمة بأنه احتيال أو تصرف جنائي. التكييف القانوني يتوقف على الوقائع والمستندات، وعلى ما إذا كان هناك مجرد نزاع مدني أو تصرف غير مشروع يحتاج إلى مسار مختلف.

هل يرفض أحد الورثة القسمة أو يؤخر تسليم نصيبك؟
يمكن لفريق شركة بي إم إس ليجل مراجعة وثيقة حصر الورثة ومستندات التركة، ثم توضيح المسار الأقرب: صلح، قسمة اتفاقية، مطالبة بنصيب، أو دعوى قسمة تركة.

إذا استمر امتناع أحد الورثة، فقد يكون المسار التالي هو دعوى قسمة تركة بالإجبار عند رفض أحد الورثة وفق المستندات المتاحة.

التركة العقارية وبيع بيت الورثة

العقارات من أكثر أسباب نزاع الورثة، لأن العقار لا يقسم دائمًا مثل المال النقدي. فقد يكون بيت العائلة محل سكن أحد الورثة، أو أرضاً يصعب فرزها، أو عقاراً تختلف قيمته السوقية بين الورثة.

غالباً يكون العقار الموروث مملوكاً على الشيوع بين الورثة، وهذا يعني أن لكل وارث نصيباً غير مفرز قبل القسمة أو الإفراغ. تبدأ المشكلة عندما يريد بعض الورثة البيع، ويرفض آخرون، أو عندما ينتفع أحدهم بالعقار وحده دون اتفاق واضح.

رفض أحد الورثة بيع العقار الموروث

إذا رفض أحد الورثة بيع العقار، فالحل يبدأ بمحاولة الاتفاق على البيع، أو شراء نصيب الرافض، أو القسمة إذا كانت ممكنة. فإذا تعذر الاتفاق، قد يحتاج الورثة إلى مسار نظامي لمعالجة الشيوع وتحديد طريقة التصرف في العقار.

ولا يصح أن ينفرد أحد الورثة ببيع عقار مشترك دون مراعاة حقوق الباقين. كما لا يصح تعطيل العقار سنوات طويلة دون اتفاق واضح، لأن استمرار الشيوع قد يزيد النزاع ويؤخر انتفاع الورثة بحقوقهم.

هل يجوز بيع بيت الورثة بدون موافقة الجميع؟

لا ينبغي التعامل مع بيت الورثة كملك فردي إذا كان داخل التركة. فالبيع يحتاج إلى موافقة أصحاب الحقوق أو إلى مسار نظامي عند النزاع، بحسب طبيعة الملكية والمستندات.

إذا كان أحد الورثة يرفض البيع، فالأفضل فحص الصك، وثيقة حصر الورثة، وإمكانية القسمة أو البيع. وقد تظهر حلول أقل تصعيدًا مثل التخارج، أو شراء نصيب بعض الورثة، أو الاتفاق على تقييم العقار.

متى يتم إفراغ عقار ورثة؟

إفراغ عقار الورثة يأتي بعد وضوح الورثة، ونطاق الملكية، وطريقة التصرف في العقار. ولا يكون الإفراغ خطوة أولى قبل حصر الورثة أو تحديد طريقة القسمة.

إذا كان الصك قديماً أو غير محدث، فقد يحتاج الورثة إلى ترتيب وضع الصك قبل التصرف. وتحديث المستندات يساعد على تجنب تعطيل البيع أو القسمة لاحقاً.

هل الخلاف على بيت ورثة أو عقار موروث؟ قبل البيع أو الاعتراض، يفيد فحص الصك ووثيقة حصر الورثة وطبيعة الملكية، حتى تتضح الخيارات النظامية المتاحة.

وكيل الورثة: متى تجوز المحاسبة أو العزل؟

وكيل الورثة ليس مالكاً للتركة، بل يتصرف في حدود الوكالة والمصلحة التي فوضه بها الورثة. وتظهر المشكلة عندما يحتفظ الوكيل بالمستندات أو المبالغ، أو يؤخر التوزيع، أو لا يقدم بياناً واضحاً عن الأموال والتصرفات.

وجود وكالة لا يعني أن الوكيل يستطيع التصرف بلا حدود. لذلك يجب فحص نص الوكالة، وحدود الصلاحيات، وما إذا كانت التصرفات تمت لمصلحة جميع الورثة، أم أنها أدت إلى تعطيل القسمة أو إخفاء معلومات مؤثرة.

محاسبة وكيل الورثة عند عدم توزيع التركة

محاسبة وكيل الورثة تعني طلب بيان واضح عن الأموال والتصرفات التي تمت باسم الورثة أو نيابة عنهم. وقد تشمل المطالبة كشوفات حساب، عقود بيع، إيصالات، تحويلات، أو بيانات عوائد الإيجار والمصروفات.

إذا امتنع الوكيل عن التوضيح، فقد يحتاج الورثة إلى مسار قانوني مناسب. لكن يجب بناء الطلب على مستندات ووقائع محددة، لا على اتهامات عامة أو خلافات شخصية بين الورثة.

عزل وكيل الورثة عند تجاوز حدود الوكالة

قد يطلب الورثة عزل الوكيل إذا فقدوا الثقة فيه، أو ثبت تجاوزه لصلاحياته، أو تعطل توزيع التركة بسببه. ويختلف المسار بحسب نوع الوكالة، وعدد الموكلين، وطبيعة التصرفات التي قام بها الوكيل.

الأفضل قبل طلب العزل مراجعة نص الوكالة والأعمال المنفذة. فقد تكون المشكلة في ضعف التواصل فقط، وقد تكون في تصرفات تحتاج إلى محاسبة أو إجراء نظامي لحماية حقوق الورثة.

سحب أموال المتوفى أو إخفاء أموال التركة

سحب أموال المتوفى أو إخفاء أموال التركة من المسائل الحساسة، ولا يصح وصفها جنائياً دون فحص التاريخ، والصفة، والتفويض، والمستندات المالية. فبعض الحالات تكون نزاعاً مدنياً، وبعضها قد يحتاج إلى تقييم قانوني أعمق.

إذا وُجدت قرائن على تصرف غير مشروع، يجب جمع الأدلة أولًا. وتشمل الأدلة التحويلات، الإيصالات، الرسائل، الوكالات، وأي مستند يوضح مصدر المال ووجه التصرف.

عندما لا يوضح وكيل الورثة الحسابات أو يؤخر التوزيع، تظهر أهمية محاسبة وكيل الورثة عند تأخير التوزيع قبل اتخاذ خطوة قضائية أوسع.

متى تحتاج إلى محامي تركات ومواريث؟

لا يحتاج كل ملف تركة إلى نزاع أو محكمة، لكن بعض الحالات تحتاج إلى تقييم قانوني مبكر. تظهر أهمية الاستشارة عندما تكون التركة غير واضحة، أو عندما يوجد عقار، قاصر، ديون، وصية، وكيل ورثة، أو امتناع عن القسمة.

تزداد الحاجة إلى محامي تركات عندما يرفض أحد الورثة القسمة، أو يسيطر أحدهم على عقار، أو لا يوضح وكيل الورثة الحسابات. كما تكون المراجعة مهمة قبل توقيع أي تخارج أو اتفاق قسمة، لأن التوقيع دون فهم أثره قد يصعب التراجع عنه لاحقًا.

دور محامي التركات في حصر التركة ودعوى القسمة

يساعد محامي التركات في ترتيب المستندات، وقراءة وثيقة حصر الورثة، وفحص الصكوك، وتحديد هل المسار المناسب اتفاقي أم قضائي. كما يساعد في صياغة الطلبات والمذكرات عند وجود دعوى قسمة تركة أو مطالبة بنصيب من الميراث.

وفي شركة بي إم إس ليجل، يقوم الفريق بمراجعة الوقائع أولاً، ثم توضيح الخيارات المتاحة للعميل دون وعود بنتائج محددة. ويشمل ذلك بيان المستندات المطلوبة، وتقدير المسار الأقرب، سواء كان قسمة اتفاقية، مطالبة بنصيب، أو دعوى قسمة تركة.

ماذا ترسل قبل طلب الاستشارة؟

قبل التواصل بشأن تركة أو نزاع ميراث، جهز المستندات الأساسية قدر الإمكان. لا يشترط اكتمال الملف من البداية، لكن وجود المستندات المتاحة يساعد على فهم المسار.

يفضل تجهيز ما يلي:

• وثيقة حصر الورثة أو بيانات طلبها.
• شهادة الوفاة أو بيانات المتوفى.
• صكوك العقارات أو أرقامها إن وجدت.
• بيانات الأموال أو الديون المتاحة.
• الوكالات المرتبطة بالتركة.
• أي اتفاق قسمة أو تخارج سابق.
• مراسلات تثبت الرفض أو الامتناع.

الأسئلة الشائعة حول المواريث والتركات في السعودية

المواريث والتركات في السعودية: 7 خطوات للقسمة تبدأ من الفهم الصحيح قبل أي إجراء. فلا توجد قسمة سليمة دون حصر ورثة، ولا يوجد توزيع آمن دون حصر تركة، ولا يصح التصرف في العقارات دون وضوح الملكية والأنصبة.

إذا كانت التركة بسيطة والورثة متفقين، فقد تكون القسمة الاتفاقية هي المسار الأقرب. أما إذا وُجد نزاع أو عقار أو وكيل ورثة أو أموال غير واضحة، فالأفضل ترتيب المستندات قبل التصعيد.

القاعدة العملية أن كل خطوة يجب أن تكون موثقة. ابدأ بوثيقة حصر الورثة، ثم حصر التركة، ثم معالجة الديون، ثم اختر بين القسمة الاتفاقية أو المسار القضائي بحسب الواقع.

لديك تركة لم تُقسم أو خلاف بين الورثة؟ يمكنك التواصل مع بي إم إس ليجل لعرض وثيقة حصر الورثة والمستندات المتاحة وتحديد الخطوة النظامية الأقرب.

مصادر رسمية اعتمد عليها الدليل:

• ناجز: إصدار حصر ورثة.
• وزارة العدل: حصر التركة.
• منصة التركات – وزارة العدل.
• نظام الأحوال الشخصية السعودي.