محتوى قانوني منظم من شركة بي إم إس ليجل للمحاماة والاستشارات القانونية
تصنيف يضم المقالات الخاصة بالقضايا العمالية، مثل الفصل التعسفي، المستحقات العمالية، مكافأة نهاية الخدمة، التعويضات، وعقود العمل في السعودية.
المادة 83 من نظام العمل تنظّم القيود التي يمكن الاتفاق عليها لحماية صاحب العمل بعد انتهاء العلاقة العمالية، وبصفة خاصة شرط عدم المنافسة وعدم إفشاء أسرار العمل. ولا يكفي وجود بند مكتوب في العقد للقول إنه نافذ في جميع الحالات؛ إذ وضع النظام شروطاً تتعلق بطبيعة وظيفة العامل وصياغة الشرط
تنظم المادة 107 من نظام العمل أجر ساعات العمل الإضافية في السعودية، وتحدد أساس حساب المقابل المستحق للعامل عند تحقق العمل الإضافي. كما تعالج الساعات الزائدة وفق المعيار الأسبوعي، والعمل في العطل والأعياد، وإمكان منح إجازة تعويضية بدلاً من الأجر بشروط محددة. وتظهر أهمية المادة عندما يختلف العامل وصاحب العمل
المادة 88 من نظام العمل تحدد المدة التي يجب خلالها على صاحب العمل دفع أجر العامل وتصفية حقوقه بعد انتهاء العلاقة العقدية. وتأتي ضمن أحكام نظام العمل الجديد في السعودية المنظمة للحقوق المالية المترتبة على انتهاء الخدمة. الأصل أن تتم تصفية الحقوق خلال أسبوع على الأكثر من انتهاء العلاقة العقدية، بينما
المادة 79 من نظام العمل تحدد أثر وفاة العامل أو عجزه عن أداء عمله ووفاة صاحب العمل على استمرار عقد العمل أو انتهائه. وتزداد أهمية المادة عندما يكون الخلاف حول صحة إنهاء العلاقة، أو كفاية التقرير الطبي، أو المستحقات المالية بعد الوفاة أو العجز. ولا تعالج المادة الاستقالة أو الفصل
توضح المادة 85 من نظام العمل السعودي نسبة مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها العامل عند انتهاء العلاقة العمالية بسبب الاستقالة، حيث يختلف مقدار الاستحقاق بحسب مدة الخدمة التي قضاها العامل لدى صاحب العمل. ولا تؤدي الاستقالة إلى سقوط مكافأة نهاية الخدمة بشكل مطلق، وإنما تحدد المادة 85 مقدار ما يستحقه
تحدد المادة 74 من نظام العمل السعودي الحالات الأساسية التي ينتهي فيها عقد العمل، ومنها اتفاق الطرفين، وانتهاء مدة العقد، والاستقالة، والقوة القاهرة، وإغلاق المنشأة أو إنهاء النشاط. ولا يتوقف تحديد أثر الإنهاء على العبارة المكتوبة في القرار وحدها؛ بل يتأثر بنوع العقد، وسبب الانتهاء، وشروط التجديد، والإشعار، والحقوق المالية
المادة 77 من نظام العمل السعودي تنظم التعويض الذي قد يستحقه الطرف المتضرر عند إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع، إذا لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً لهذه الحالة. ولا تعد المادة سبباً مستقلاً يسمح بفصل العامل، لذلك يبدأ التطبيق الصحيح بفحص سبب الإنهاء ونوع العقد وبنود التعويض قبل حساب أي
تنظم المادة 111 من نظام العمل السعودي حق العامل في أجرة أيام الإجازة المستحقة التي لم يستخدمها قبل انتهاء علاقة العمل. وتظهر أهميتها عند الاستقالة أو انتهاء العقد أو الفصل، خصوصاً عندما تختلف المنشأة والعامل حول عدد الأيام أو قيمة الرصيد. ولا يعتمد الحساب الصحيح على رقم الرصيد الظاهر في
تحدد المادة 84 من نظام العمل القاعدة الأساسية لحساب مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل في السعودية. ويرتبط الحساب بمدة الخدمة والأجر الأخير، بينما قد يؤثر سبب انتهاء العقد في مقدار المكافأة التي يستحقها العامل فعلياً. لذلك لا يكفي معرفة الراتب وعدد سنوات العمل وحدهما للوصول إلى
تنظم المادة 60 من نظام العمل السعودي حدود تكليف العامل بعمل يختلف عن العمل المتفق عليه في عقده. والأصل أن التغيير الجوهري لا يتم بإرادة صاحب العمل وحده، بل يحتاج إلى موافقة العامل الكتابية، مع استثناء محدد لحالات الضرورة الناتجة عن ظروف عارضة. ولا تعني المادة أن كل مهمة جديدة
