محتوى قانوني منظم من شركة بي إم إس ليجل للمحاماة والاستشارات القانونية
تصنيف يضم المقالات الخاصة بالقضايا العمالية، مثل الفصل التعسفي، المستحقات العمالية، مكافأة نهاية الخدمة، التعويضات، وعقود العمل في السعودية.
تحدد المادة 74 من نظام العمل السعودي الحالات الأساسية التي ينتهي فيها عقد العمل، ومنها اتفاق الطرفين، وانتهاء مدة العقد، والاستقالة، والقوة القاهرة، وإغلاق المنشأة أو إنهاء النشاط. ولا يتوقف تحديد أثر الإنهاء على العبارة المكتوبة في القرار وحدها؛ بل يتأثر بنوع العقد، وسبب الانتهاء، وشروط التجديد، والإشعار، والحقوق المالية
المادة 77 من نظام العمل السعودي تنظم التعويض الذي قد يستحقه الطرف المتضرر عند إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع، إذا لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً لهذه الحالة. ولا تعد المادة سبباً مستقلاً يسمح بفصل العامل، لذلك يبدأ التطبيق الصحيح بفحص سبب الإنهاء ونوع العقد وبنود التعويض قبل حساب أي
تنظم المادة 111 من نظام العمل السعودي حق العامل في أجرة أيام الإجازة المستحقة التي لم يستخدمها قبل انتهاء علاقة العمل. وتظهر أهميتها عند الاستقالة أو انتهاء العقد أو الفصل، خصوصاً عندما تختلف المنشأة والعامل حول عدد الأيام أو قيمة الرصيد. ولا يعتمد الحساب الصحيح على رقم الرصيد الظاهر في
تحدد المادة 84 من نظام العمل القاعدة الأساسية لحساب مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل في السعودية. ويرتبط الحساب بمدة الخدمة والأجر الأخير، بينما قد يؤثر سبب انتهاء العقد في مقدار المكافأة التي يستحقها العامل فعلياً. لذلك لا يكفي معرفة الراتب وعدد سنوات العمل وحدهما للوصول إلى
تنظم المادة 60 من نظام العمل السعودي حدود تكليف العامل بعمل يختلف عن العمل المتفق عليه في عقده. والأصل أن التغيير الجوهري لا يتم بإرادة صاحب العمل وحده، بل يحتاج إلى موافقة العامل الكتابية، مع استثناء محدد لحالات الضرورة الناتجة عن ظروف عارضة. ولا تعني المادة أن كل مهمة جديدة
المادة 75 من نظام العمل هي الأساس عند إنهاء عقد غير محدد المدة من العامل أو صاحب العمل في السعودية. فهي تربط الإنهاء بسبب مشروع، وإشعار كتابي، ومدة تختلف بحسب الطرف الذي ينهي العقد وطريقة دفع الأجر. وقد يؤدي الخطأ في تحديد مدة الإشعار أو سبب الإنهاء إلى مطالبة ببدل
تحدد المادة 80 من نظام العمل السعودي الحالات التي يستطيع فيها صاحب العمل فسخ عقد العامل دون مكافأة أو إشعار أو تعويض. ولا يكفي أن يتضمن قرار الإنهاء عبارة الفصل بالمادة 80؛ بل يجب أن تدخل الواقعة ضمن إحدى الحالات المحددة نظامًا، مع تحقق شروطها وإجراءاتها بحسب طبيعة المخالفة. إذا
تمنح المادة 81 من نظام العمل السعودي العامل حق ترك العمل دون إشعار مع الاحتفاظ بحقوقه النظامية، ولكن هذا الحق مرتبط بحالات محددة يجب أن تنطبق على وقائع العلاقة العمالية. لذلك لا يكفي وجود خلاف مع صاحب العمل، كما لا ينبغي التعامل مع المادة باعتبارها بديلاً تلقائياً عن الاستقالة. الأهم
ينظم نظام العمل السعودي العلاقة بين العامل وصاحب العمل منذ بدء التعاقد وحتى انتهاء الخدمة وتسوية المستحقات أو النزاعات العمالية. ويحدد النظام أحكام العقود، وفترة التجربة، والأجور، وساعات العمل، والإجازات، والاستقالة، والفصل، ومكافأة نهاية الخدمة، وطرق المطالبة بالحقوق. وتفيد معرفة هذه الأحكام العامل الذي يريد فهم مركزه النظامي، كما تساعد
