توضح المادة 85 من نظام العمل السعودي نسبة مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها العامل عند انتهاء العلاقة العمالية بسبب الاستقالة، حيث يختلف مقدار الاستحقاق بحسب مدة الخدمة التي قضاها العامل لدى صاحب العمل.
ولا تؤدي الاستقالة إلى سقوط مكافأة نهاية الخدمة بشكل مطلق، وإنما تحدد المادة 85 مقدار ما يستحقه العامل من المكافأة وفق مدة خدمته. لذلك فإن معرفة أحكام هذه المادة تساعد الموظف على تقدير حقوقه قبل إنهاء العلاقة العمالية.
وترتبط المادة 85 بالمادة 84 من نظام العمل، كما تأتي ضمن منظومة نظام العمل الجديد في السعودية التي تنظم حقوق العامل وصاحب العمل.”
جواب مختصر: كم يستحق الموظف المستقيل من مكافأة نهاية الخدمة؟
يستحق العامل المستقيل مكافأة نهاية الخدمة بحسب مدة خدمته على النحو التالي:
| مدة الخدمة | نسبة الاستحقاق |
|---|---|
| أقل من سنتين | لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة وفق حكم الاستقالة |
| من سنتين إلى خمس سنوات | ثلث المكافأة |
| أكثر من خمس سنوات وأقل من عشر سنوات | ثلثا المكافأة |
| عشر سنوات فأكثر | المكافأة كاملة |
ما هي المادة 85 من نظام العمل السعودي؟
تحدد المادة 85 من نظام العمل السعودي نسبة مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها العامل عند انتهاء العلاقة العمالية بسبب الاستقالة، وذلك وفق الأحكام الواردة في نظام العمل السعودي.
ويعتمد تحديد الاستحقاق على مدة خدمة العامل؛ فكلما زادت مدة الخدمة تغيرت النسبة التي يحصل عليها العامل من المكافأة.
ولا يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة عند الاستقالة بمجرد معرفة أن الموظف قدم استقالته، بل يجب تحديد مدة الخدمة وسبب انتهاء العلاقة العمالية وطريقة حساب المكافأة الأساسية.
وتختلف المادة 85 عن القواعد العامة لمكافأة نهاية الخدمة؛ لأنها تعالج حالة خاصة وهي انتهاء العلاقة بمبادرة من العامل نفسه.
“ولذلك فإن فهمها يتطلب معرفة العلاقة بينها وبين شرح المادة 84 من نظام العمل التي تحدد أساس حساب مكافأة نهاية الخدمة.”
كم يستحق الموظف المستقيل من مكافأة نهاية الخدمة؟
تختلف مكافأة نهاية الخدمة عند الاستقالة بحسب مدة خدمة العامل، ولذلك لا يحصل جميع المستقيلين على النسبة نفسها.
فالعامل الذي يستقيل بعد مدة قصيرة يختلف استحقاقه عن العامل الذي استمر في العمل لسنوات طويلة.
عند حساب مكافأة نهاية الخدمة عند الاستقالة يتم النظر إلى مدة الخدمة كما يلي:
- إذا كانت الخدمة أقل من سنتين، فلا يستحق العامل المكافأة وفق حكم الاستقالة.
- إذا كانت الخدمة من سنتين إلى خمس سنوات، يستحق العامل ثلث المكافأة.
- إذا زادت الخدمة على خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات، يستحق العامل ثلثي المكافأة.
- إذا بلغت الخدمة عشر سنوات فأكثر، يستحق العامل المكافأة كاملة.
ولهذا فإن السؤال عن “كم يستحق المستقيل من نهاية الخدمة؟” لا يمكن الإجابة عنه دون معرفة مدة الخدمة الفعلية.
ويتم حساب مكافأة نهاية الخدمة للمستقيل من خلال خطوتين مترابطتين:
- أولاً: حساب أصل المكافأة وفق المادة 84 من نظام العمل.
- ثانياً: تطبيق نسبة الاستحقاق المحددة في المادة 85 بحسب مدة الخدمة.
وبذلك تكون المعادلة:
المكافأة المستحقة = أصل مكافأة نهاية الخدمة × نسبة الاستحقاق عند الاستقالة
مثال مبسط:
إذا كانت قيمة المكافأة الأساسية بعد الحساب وفق المادة 84 تبلغ 60,000 ريال، وكانت مدة خدمة العامل تجعله مستحقاً لثلث المكافأة:
60,000 × 1/3 = 20,000 ريال.
أما إذا كان العامل مستحقاً للمكافأة كاملة:
60,000 × 1 = 60,000 ريال.
ولهذا فإن حساب مكافأة نهاية الخدمة بعد الاستقالة يحتاج إلى تطبيق المادتين معاً، وليس المادة 85 وحدها.
صندوق مراجعة قانونية | BMS Legal
أعد هذا الدليل لتوضيح أحكام
المادة 85 من نظام العمل السعودي
وأثر الاستقالة على مكافأة نهاية الخدمة، مع شرح طريقة احتساب الاستحقاق وفق مدة الخدمة والعلاقة بينها وبين المادة 84 من نظام العمل.
يعتمد تحديد قيمة المكافأة على تفاصيل كل حالة، مثل مدة الخدمة، سبب انتهاء العلاقة العمالية، والأجر المستخدم في الحساب.
BMS legal شركة بي إم إس ليجل للمحاماة والاستشارات القانونية
ترخيص رقم: 7053637679
تاريخ المراجعة: سبتمبر 2026
ما الفرق بين المادة 84 والمادة 85 من نظام العمل؟
يرتبط فهم المادة 85 من نظام العمل بفهم المادة 84؛ لأن كل مادة منهما تؤدي وظيفة مختلفة في تحديد مكافأة نهاية الخدمة.
المادة 84 تضع طريقة حساب أصل المكافأة التي يستحقها العامل عند انتهاء العلاقة العمالية، بينما تحدد المادة 85 نسبة ما يحصل عليه العامل عندما يكون انتهاء العلاقة بسبب الاستقالة.
| المادة | دورها في مكافأة نهاية الخدمة |
|---|---|
| المادة 84 | تحدد أساس حساب مكافأة نهاية الخدمة |
| المادة 85 | تحدد نسبة استحقاق العامل المستقيل من المكافأة |
وبالتالي فإن حساب مكافأة نهاية الخدمة عند الاستقالة لا يتم بالرجوع إلى المادة 85 فقط، بل يبدأ بحساب أصل المكافأة وفق المادة 84، ثم تطبيق النسبة التي تحددها المادة 85 حسب مدة الخدمة.
وهذا الفرق مهم؛ لأن معرفة قيمة المكافأة الأساسية وحدها لا تكفي لمعرفة المبلغ النهائي الذي يحصل عليه الموظف المستقيل.
ولفهم العلاقة بين المادة 84 والمادة 85، يمكن الرجوع إلى النص النظامي لمواد مكافأة نهاية الخدمة ضمن نظام العمل.
متى يستحق العامل المكافأة كاملة رغم الاستقالة؟
الأصل أن استحقاق العامل المستقيل يخضع للنسب المحددة في المادة 85، إلا أن بعض الحالات قد يكون لها حكم مختلف بسبب سبب انتهاء العلاقة العمالية أو وجود حالة نظامية خاصة.
لذلك يجب قبل اعتبار انتهاء العلاقة “استقالة عادية” مراجعة السبب الحقيقي للانتهاء والظروف المحيطة به.
ومن الحالات التي تحتاج إلى مراجعة خاصة:
- الحالات المرتبطة بالمادة 87 من نظام العمل.
- ترك العمل بسبب ظروف أو أسباب خارجة عن إرادة العامل وفق الأحكام النظامية.
- الحالات التي يكون فيها سبب ترك العمل راجعاً إلى إخلال صاحب العمل بالتزاماته النظامية.
ولا يكفي وصف العامل للحالة بأنها استقالة؛ بل يجب النظر إلى المستندات وسبب انتهاء العلاقة لتحديد الحكم النظامي المناسب.
ماذا يفعل العامل إذا اختلف مع صاحب العمل حول مكافأة نهاية الخدمة؟
إذا اختلف العامل وصاحب العمل حول قيمة مكافأة نهاية الخدمة أو طريقة احتسابها، فإن الخطوة الأولى تكون بمراجعة عناصر الحساب والتأكد من البيانات المستخدمة.
ومن أهم النقاط التي يجب التحقق منها:
- مدة الخدمة الفعلية.
- تاريخ بداية وانتهاء العلاقة العمالية.
- سبب انتهاء العقد.
- الأجر المستخدم في حساب المكافأة.
- النسبة المطبقة وفق المادة 85.
كما تساعد المستندات المرتبطة بالعلاقة العمالية في توضيح الحق محل النزاع، ومن أهمها:
- عقد العمل.
- قرار أو طلب الاستقالة.
- مسيرات الرواتب.
- المستندات التي تثبت مدة الخدمة.
وفي حال استمرار الخلاف، يمكن للعامل اتباع الإجراءات النظامية للمطالبة بحقوقه، بدءاً من التسوية الودية للنزاعات العمالية، ثم اللجوء إلى المحكمة العمالية عند عدم الوصول إلى حل.
وفي النزاعات المتعلقة باحتساب المكافأة أو تفسير سبب انتهاء العلاقة، قد تساعد مراجعة الحالة مع محامي قضايا عمالية جدة في تحديد المسار النظامي المناسب.
هل تحتاج إلى مراجعة مستحقاتك قبل الاستقالة؟
تختلف نتيجة مكافأة نهاية الخدمة من حالة إلى أخرى بحسب مدة الخدمة، وطريقة انتهاء العلاقة العمالية، وبنود العقد، وطريقة احتساب الأجر.
لذلك فإن مراجعة تفاصيل الحالة قبل اتخاذ القرار تساعد على معرفة الحقوق المتوقعة والخطوات المناسبة، خصوصًا عند وجود اختلاف حول الحساب أو تفسير سبب انتهاء العلاقة.
تقدم BMS Legal شركة بي إم إس ليجل للمحاماة والاستشارات القانونية مراجعة قانونية للحالات العمالية وتوضيح الخيارات المتاحة وفق الأنظمة السعودية.
اطلب تقييماً أولياً لحالتك القانونية
الأسئلة الشائعة حول المادة 85 من نظام العمل السعودي
1. ماذا تنص المادة 85 من نظام العمل السعودي؟
تنظم المادة 85 نسبة مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها العامل عند انتهاء العلاقة العمالية بسبب الاستقالة، وتحدد هذه النسبة بحسب مدة خدمة العامل.
2. هل يستحق المستقيل مكافأة نهاية الخدمة؟
نعم، قد يستحق العامل المستقيل مكافأة نهاية الخدمة، ولكن تختلف النسبة المستحقة بحسب مدة الخدمة وفق أحكام المادة 85.
3. كيف تحسب مكافأة نهاية الخدمة عند الاستقالة؟
تحسب المكافأة الأساسية وفق المادة 84 من نظام العمل، ثم تطبق نسبة الاستحقاق الخاصة بالاستقالة وفق المادة 85.
4. كم يستحق الموظف إذا استقال بعد خمس سنوات؟
إذا كانت مدة الخدمة خمس سنوات، يكون الاستحقاق وفق الفئة المحددة في المادة 85، وهي ثلث المكافأة.
5. هل يستحق الموظف المكافأة كاملة بعد عشر سنوات؟
نعم، إذا بلغت مدة الخدمة عشر سنوات فأكثر، يستحق العامل المكافأة كاملة وفق أحكام المادة 85.
6. ما الفرق بين المادة 84 والمادة 85 من نظام العمل؟
المادة 84 تحدد طريقة حساب أصل مكافأة نهاية الخدمة، بينما تحدد المادة 85 نسبة استحقاق العامل المستقيل من هذه المكافأة.
المادة 85 من نظام العمل السعودي: مكافأة الاستقالة هي نقطة البداية لفهم حقوق العامل المالية عند إنهاء العلاقة العمالية بإرادته، فهي توضح نسبة مكافأة نهاية الخدمة المستحقة وفق مدة الخدمة. لذلك فإن معرفة أحكام هذه المادة وطريقة الحساب تساعد الموظف على اتخاذ قرار الاستقالة وهو مدرك لحقوقه وخياراته النظامية.
ولا يعتمد تحديد المكافأة على الاستقالة وحدها، بل على مجموعة عناصر تشمل مدة الخدمة، وطريقة انتهاء العلاقة، وتطبيق الأحكام المرتبطة بالمادة 84 والمادة 85.
وعند وجود اختلاف حول قيمة المكافأة أو سبب انتهاء العلاقة، فإن مراجعة المستندات والبيانات قبل اتخاذ أي إجراء تساعد على اختيار المسار النظامي المناسب.
تقدم BMS legal شركة بي إم إس ليجل للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية تشمل مراجعة النزاعات العمالية وتوضيح الخيارات النظامية وفق تفاصيل كل حالة.