آخر تحديث: 18 نوفمبر 2026 | آخر تحقق من المصادر النظامية: 19 نوفمبر 2026
نظام التنفيذ الجديد في السعودية 2026 ينظم إجراءات تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية، ويحدد ما يترتب على تبليغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ، بما في ذلك مهلة السداد والحجز على الأموال والتظلم من القرارات. وإذا وصلتك رسالة من محكمة التنفيذ عبر ناجز، فمن المهم معرفة نوع الإشعار وتاريخ التبليغ قبل اتخاذ أي إجراء.
وقد دخل النظام حيز النفاذ في 29 أكتوبر 2026، وأعاد تنظيم إجراءات التنفيذ الجبري والحجز على الرواتب ومنع السفر ومنازعات التنفيذ. ومن أبرز أحكامه بدء التنفيذ الجبري المالي بعد مضي خمسة أيام عمل من التبليغ بأمر التنفيذ أو الإعلان عنه نظاماً دون الوفاء، وفق المادة الثامنة عشرة، مع مراعاة الاستثناءات المقررة.
يوضح هذا الدليل ما يجب فعله بعد إشعار ناجز، وكيفية التحقق من طلب التنفيذ، وخيارات السداد والإمهال والمنازعة والتظلم، وصولاً إلى إنهاء الطلب ورفع الإجراءات، وفق نظام التنفيذ الجديد 1447 ولائحته التنفيذية.
الجواب السريع: ماذا تفعل بعد إشعار ناجز؟
تحقق من طلب التنفيذ عبر ناجز، وحدد نوع الإشعار والسند التنفيذي والمبلغ المطلوب وتاريخ التبليغ. إذا كان الالتزام صحيحاً، فراجع طريقة السداد أو الإمهال المناسبة. أما إذا كانت لديك منازعة بشأن السند أو إجراء التنفيذ، فتحقق من المسار والمهلة النظاميين دون تأخير.
وبحسب المادة الثامنة عشرة من نظام التنفيذ الجديد، تبدأ إجراءات التنفيذ الجبري المالي بعد مضي خمسة أيام عمل من التبليغ بأمر التنفيذ أو الإعلان عنه نظاماً دون الوفاء، مع حكم خاص بالضمان البنكي الكافي.
وصلتك رسالة تنفيذ وتحتاج إلى تحديد الخطوة المناسبة؟ يمكنك الاستفادة من خدمة مراجعة قضايا محكمة التنفيذ لدى بي إم إس ليجل لتقييم السند والمبلغ وتاريخ التبليغ وموقف السداد، قبل تحديد الإجراء القانوني المناسب.

نظام التنفيذ الجديد: ماذا تفعل فور وصول إشعار ناجز؟
تختلف الخطوة المناسبة بحسب الإجراء الذي أُبلغت به. فإشعار قيد الطلب ليس بالضرورة تبليغاً بأمر التنفيذ، وقرار الحجز يختلف عن منع السفر، كما تختلف معالجة السداد عن المنازعة في السند التنفيذي.
ما الإجراء المناسب بحسب نوع إشعار ناجز؟
| الحالة | ما يجب التحقق منه | التصرف المحتمل |
|---|---|---|
| إشعار بقيد طلب تنفيذ | السند والمبلغ وحالة الطلب | استعراض الطلب والتحقق من بياناته |
| التبليغ بأمر التنفيذ | تاريخ التبليغ والالتزام | الوفاء أو بحث الإمهال أو المسار القانوني المناسب |
| مطالبة سبق سداد جزء منها | إثباتات الوفاء والمبلغ المتبقي | إثبات السداد أو معالجة الخلاف |
| قرار حجز | المال المحجوز ومقدار الدين وتاريخ القرار | مراجعة حدود الحجز وإمكان التظلم |
| منع السفر | شروط القرار ومدته ومجموع الديون | بحث أسباب رفع المنع أو التظلم |
| انتهاء الطلب مع استمرار إجراء | حالة الطلب ووجود طلبات أخرى | متابعة رفع الإجراءات المرتبطة بالطلب المنتهي |
هذا الجدول وسيلة للتوجيه الأولي، ولا يحسم الإجراء القانوني قبل قراءة السند والقرارات الفعلية.
كيف تتحقق من صحة رسالة محكمة التنفيذ؟
ادخل إلى ناجز من القنوات الرسمية، ولا تعتمد على رابط مجهول ورد في رسالة نصية أو اتصال يدعي صاحبه أنه من المحكمة.
تتيح وزارة العدل خدمة التحقق من طلب التنفيذ للاطلاع على البيانات والقرارات والإجراءات والحركات المالية المرتبطة بالطلب بحسب آخر تحديث.
أما إدارة طلب تكون طرفاً فيه أو تقديم إجراء جديد عليه، فقد تتطلب الدخول عبر النفاذ الوطني واختيار الخدمة المناسبة.
ما البيانات التي يجب مراجعتها؟
راجع رقم الطلب، واسم طالب التنفيذ، ونوع السند، وتاريخ استحقاقه، والمبلغ، والمدفوعات السابقة، والإجراء الصادر، وتاريخ التبليغ.
مثال: وصل إشعار بمطالبة قيمتها 70 ألف ريال، بينما توجد تحويلات تثبت دفع 25 ألف ريال. هنا ينبغي مطابقة المبلغ مع مستندات الوفاء وتحديد كيفية إثبات ما دُفع، دون تجاهل الإشعار أو دفع المبلغ كاملاً مرة أخرى دون مراجعة.
ما أبرز تعديلات نظام التنفيذ الجديد 1447 في السعودية؟
نظام التنفيذ هو الإطار القانوني الذي ينظم استيفاء الحقوق المثبتة في السندات التنفيذية، وما يدخل في اختصاص محكمة التنفيذ من تبليغ وإفصاح وحجز وتنفيذ ومنازعات.
أعاد نظام التنفيذ الجديد توزيع الأحكام بين مواد أكثر تحديداً، ومن أبرزها المادة 18 للتنفيذ الجبري المالي، والمادة 19 لمنع السفر، والمادتان 45 و46 للمنازعات والتظلمات.
متى بدأ العمل بنظام التنفيذ الجديد؟
صدر النظام بالمرسوم الملكي رقم (م/237) بتاريخ 3 ذو القعدة 1447هـ، ونُشر في الجريدة الرسمية في 1 مايو 2026، وبدأ العمل به في 29 أكتوبر 2026.
وحل محل نظام التنفيذ الصادر عام 1433هـ، مع مراعاة الأحكام الانتقالية المنصوص عليها في مرسوم الإصدار. كما نظم المرسوم وضع الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة قبل نفاذ النظام.
ولذلك يجب معرفة تاريخ القرار والنظام الذي صدر في ظله قبل تطبيق شرح قديم على قضية قائمة.
يمكن الرجوع إلى النص الرسمي لنظام التنفيذ المنشور في جريدة أم القرى للتحقق من المواد النافذة.
هل يمكن تنفيذ سند مضى على استحقاقه عشر سنوات؟
تقرر المادة الحادية عشرة من نظام التنفيذ الجديد عدم قبول طلب التنفيذ بسند مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من عشر سنوات، مع مراعاة الأحكام النظامية المتصلة.
وتوضح المادة الثانية عشرة من اللائحة أن المدة تُحسب لكل دفعة أو قسط على حدة، إذا كان الالتزام دورياً أو الدين مقسطاً.
لذلك لا يكفي النظر إلى تاريخ تحرير السند وحده، بل يجب فحص تاريخ الاستحقاق وطبيعة الالتزام والأحكام التي تنطبق عليه.
ما مهلة السداد في نظام التنفيذ الجديد بعد إشعار ناجز؟
تبدأ إجراءات التنفيذ الجبري المالي بعد مضي خمسة أيام عمل من التبليغ بأمر التنفيذ أو الإعلان عنه نظاماً إذا لم يُنفذ الالتزام، وفق المادة الثامنة عشرة.
ولا تبدأ هذه المهلة بالضرورة من تاريخ قيد الطلب أو وصول رسالة نصية تفيد تحديث حالته.
ما الفرق بين قيد الطلب والتبليغ بأمر التنفيذ؟
قيد الطلب هو تسجيل طلب التنفيذ بناءً على سند يقدمه طالب الحق. أما أمر التنفيذ فهو الأمر الذي تصدره المحكمة إذا كان السند مستوفياً شروطه النظامية، ثم يُبلّغ إلى المنفذ ضده وفق المادة الرابعة عشرة.
وإذا تعذر التبليغ، يجيز النظام الإعلان عن أمر التنفيذ بالوسيلة المعتمدة، وتسري آثار التبليغ من تاريخ الإعلان.
وهذا التمييز من أهم أحكام نظام التنفيذ الجديد التي يحتاج إليها من وصلته رسالة من محكمة التنفيذ؛ لأنه يؤثر في تحديد بداية المهلة.
كيف تحسب مهلة الخمسة أيام عمل؟
يُعتمد تاريخ التبليغ بأمر التنفيذ أو الإعلان النظامي، وتُحسب أيام العمل مع مراعاة العطلات الرسمية والقواعد التي تنظم احتساب المدد.
مثال افتراضي: إذا تم التبليغ يوم الاثنين، ولم تقع عطلة رسمية استثنائية، فقد تكون أيام العمل الخمسة التالية الثلاثاء والأربعاء والخميس والأحد والاثنين، بافتراض أن الجمعة والسبت عطلة.
ولا يُستخدم هذا المثال لتحديد نهاية المهلة في طلب فعلي دون مراجعة التاريخ المثبت في الطلب.
هل توجد مهلة قبل رفع طلب التنفيذ؟
نعم، في حالات محددة. فقد أوجبت المادة الثالثة عشرة من اللائحة إخطار المدين بطلب أداء الحق قبل قيد طلب التنفيذ بخمسة أيام عمل على الأقل، ومن ذلك وجود اتفاق على الإخطار، أو كون المدين شخصية اعتبارية خاصة، أو حلول أجل حق كان مؤجلاً عند إنشائه.
وهذه المهلة مختلفة عن مهلة التنفيذ الجبري بعد التبليغ بأمر التنفيذ.
| الإجراء | المدة | المرجع |
|---|---|---|
| إخطار المدين قبل قيد الطلب في الحالات المحددة | خمسة أيام عمل على الأقل | المادة 13 من اللائحة |
| إفصاح المنفذ ضده عن الأموال بعد التبليغ | خلال خمسة أيام عمل | المادة 15 من اللائحة |
| بدء التنفيذ الجبري المالي عند عدم الوفاء | بعد خمسة أيام عمل | المادة 18 من النظام |
| مهلة إضافية عند تقديم ضمان بنكي كافٍ | عشرة أيام عمل إضافية | المادة 18 من النظام |
وتفصل اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ بين الإخطار السابق للطلب والتبليغ بأمر التنفيذ والإفصاح عن الأموال.
هل يمكن الحصول على عشرة أيام إضافية؟
نعم، تنص المادة الثامنة عشرة على إمهال المنفذ ضده عشرة أيام عمل إضافية إذا قدم ضماناً بنكياً يكفي للوفاء بالحق محل التنفيذ.
لكنها ليست مهلة تلقائية لكل من يطلب التأجيل أو يثبت تعثره المالي، بل ترتبط بتقديم الضمان المستوفي للشروط.
ماذا يحدث بعد انتهاء المهلة في نظام التنفيذ الجديد؟
إذا مضت المهلة النظامية دون تنفيذ الالتزام، ولم توجد حالة تؤجل التنفيذ أو توقفه، تبدأ إجراءات التنفيذ الجبري المالي المقررة في المادة الثامنة عشرة.
هل يبدأ الحجز على الحساب البنكي فوراً؟
تشمل الإجراءات إشعار الجهات المرخص لها بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ، والحجز على أموال المنفذ ضده وما يرد إليه مستقبلاً والتنفيذ عليها، وفق النظام.
لكن نظام التنفيذ الجديد لا يجيز الحجز دون حدود. فالمادة الخامسة والعشرون تقرر ألا يتجاوز الحجز مقدار الدين المطالب به، إلا إذا كان المال غير قابل للتجزئة.
كما يجوز للمنفذ ضده، إذا أثبت أن أمواله تزيد على الحق المطلوب، تعيين مال تكون له الأولوية في التنفيذ، ما لم يخل ذلك بمصلحة التنفيذ.
مثال: إذا كان الدين 40 ألف ريال، ولدى المدين عدة أموال تفوق هذا المقدار، فقد يكون من المناسب بحث تحديد المال الذي يمكن الاستيفاء منه، وفق شروط المادة الخامسة والعشرين.
هل تفرض المحكمة غرامة خمسة آلاف ريال يومياً؟
تجيز المادة الثامنة عشرة فرض غرامة لا تتجاوز 5,000 ريال عن كل يوم يستمر فيه عدم التنفيذ، لكن الغرامة ليست تلقائية في كل طلب.
وتحدد المادة الثامنة عشرة من اللائحة سقف مجموع الغرامة بحيث لا يتجاوز قيمة الدين محل التنفيذ، مع أحكام خاصة بالالتزامات الدورية والديون المقسطة.
كما يجوز للمحكمة إلغاء الغرامة أو جزء منها عند تنفيذ الالتزام، وتؤول حصيلتها إلى خزينة الدولة بعد استيفاء الشروط النظامية.
هل يؤدي عدم السداد إلى مسؤولية جزائية؟
عدم الوفاء بالدين لا يعني وحده ثبوت جريمة. لكن النظام يرتب مسؤولية جزائية على أفعال محددة، مثل إخفاء الأموال أو تهريبها بقصد منع استيفاء الحق، أو تقديم بيانات مضللة عمداً، وفق شروط النصوص ذات الصلة.
ولهذا يجب استخدام الطرق النظامية للسداد أو المنازعة أو الإمهال، وتجنب التصرفات التي تهدف إلى عرقلة التنفيذ.
كيف يتم السداد أو الإمهال وفق نظام التنفيذ الجديد؟
تختلف طريقة التعامل مع الطلب بحسب موقف المنفذ ضده. فمن يستطيع الوفاء يختلف عن شخص سدد جزءاً من المبلغ، أو يحتاج إلى مهلة، أو ينازع في صحة السند أو المبلغ.
كيف أسدد مبلغ التنفيذ عبر ناجز؟
ابدأ بمراجعة المبلغ المطلوب والحركات المالية والمدفوعات السابقة، ثم اتبع آلية السداد المتاحة عبر القنوات الرسمية للطلب.
واحتفظ بإثبات الدفع وتاريخه ورقم العملية، ولا تعتمد على حساب بنكي أو رابط دفع أرسله مصدر لا تستطيع التحقق منه.
فإذا كان السند بقيمة 90 ألف ريال، وسبق سداد 30 ألفاً منه، ينبغي أولاً التحقق من المبلغ المتبقي وإثبات الوفاء السابق، لا التعامل مع قيمة السند الأصلية بمعزل عن المدفوعات.
هل يمكن طلب إمهال أو تقسيط مبلغ التنفيذ؟
الإمهال هو منح مدة لتنفيذ الالتزام وفق الإجراء المعتمد، بينما التقسيط ترتيب للوفاء على دفعات. ولا يثبت حق تلقائي في التقسيط بمجرد تقديم الطلب.
وتوفر وزارة العدل خدمة طلب إمهال وتأجيل السند التنفيذي وفق شروطها وصفة مقدم الطلب.
وقد يترتب على الإمهال المقبول رفع بعض الأوامر طوال مدته وفق القرار الصادر، لكن تقديم طلب الإمهال وحده لا يضمن القبول ولا يوقف التنفيذ تلقائياً.
وإذا كان النزاع تجارياً ويتطلب اتفاقاً على دفعات أو تسوية موثقة، يمكن الاطلاع على خدمات التسويات التجارية لدى بي إم إس ليجل بحسب طبيعة العلاقة بين الأطراف.
كيف أثبت السداد خارج المحكمة؟
إذا دفعت مباشرة إلى طالب التنفيذ، فاحتفظ بإيصال التحويل أو المخالصة أو المستند الذي يحدد المبلغ المدفوع والالتزام الذي يتعلق به.
وتتيح وزارة العدل خدمة إثبات السداد لتقديم ما يثبت المبالغ المدفوعة خارج المحكمة، وفق شروط الخدمة وحالة الطلب.
ويجب التمييز بين إثبات سداد جزء من الحق وإثبات الوفاء الكامل؛ إذ لا ينتهي الطلب تلقائياً إذا ظل جزء من المطالبة مستحقاً.
متى يسمح نظام التنفيذ الجديد بالمنازعة والتظلم؟
المنازعة والتظلم طريقان مختلفان. فمنازعة التنفيذ تتعلق بصحة السند أو شروط تنفيذه أو اختصاص المحكمة، بينما يتعلق التظلم بأوامر وقرارات تنفيذية معينة.
متى تكون منازعة التنفيذ مناسبة؟
تنظم المادة الخامسة والأربعون من نظام التنفيذ الجديد دعوى منازعة التنفيذ، وتتيح لمن له مصلحة من أطراف التنفيذ أو غيرهم إثارة المسائل المتعلقة بصحة السند التنفيذي أو شروط تنفيذه أو اختصاص محكمة التنفيذ.
ويجب تحديد سبب المنازعة بدقة، وتقديم الأدلة المتصلة به، وعدم الخلط بين المسائل الخاصة بإجراءات التنفيذ وبين المنازعات المتعلقة بأصل الحق التي قد تدخل في اختصاص جهات أخرى.
ما مهلة التظلم من قرار الحجز أو منع السفر؟
تقرر المادة السادسة والأربعون حق ذي المصلحة في التظلم من الأوامر والقرارات التي تحددها اللائحة، خلال عشرة أيام عمل من اليوم التالي لتاريخ إتاحة الاطلاع على الأمر أو القرار.
ومن القرارات المشمولة، وفق المادة التاسعة والأربعين من اللائحة، تحديد المال محل التنفيذ، وإيقاع الحجز أو رفعه، والمنع من السفر أو رفعه، وبعض قرارات الغرامة والإفصاح.
لذلك يصبح تاريخ إتاحة القرار للاطلاع عنصراً مهماً في تحديد المهلة، ولا يكفي تقديم اعتراض عام دون بيان القرار محل التظلم وأسبابه.
هل المنازعة أو التظلم يوقفان التنفيذ؟
لا يؤدي تقديم المنازعة أو التظلم إلى وقف إجراءات التنفيذ تلقائياً. فالمادة السابعة والأربعون تقرر استمرار التنفيذ ما لم يصدر قرار من المختص بخلاف ذلك.
كما أن وقف التنفيذ لا يؤدي بذاته إلى رفع الحجز القائم على الأموال، ما لم يقرر مصدر الوقف خلاف ذلك، وفق المادة الخمسين من اللائحة.
ولهذا يجب التمييز بين تقديم الاعتراض، وصدور قرار بوقف التنفيذ، وصدور قرار مستقل أو متضمن لرفع الحجز.
لديك اعتراض على مبلغ التنفيذ أو قرار الحجز أو منع السفر؟ يمكنك عرض نوع القرار وتاريخه وملخص الواقعة عبر خدمة محكمة التنفيذ لدى بي إم إس ليجل أو التواصل مع الشركة عبر واتساب لتقييم المسار المناسب، دون إرسال مستندات حساسة في الرسالة الأولى.
ما الفرق بين قرار 46 القديم والمادة 46 من نظام التنفيذ الجديد؟
كانت عبارة «قرار 46» متداولة عند الحديث عن الإجراءات التي تُتخذ بحق المدين الممتنع عن التنفيذ وفق النظام السابق.
أما المادة السادسة والأربعون في النظام الحالي فتنظم التظلم من بعض الأوامر والقرارات المتعلقة بإجراءات التنفيذ، ولا تعني الحكم نفسه الذي كان يُشار إليه سابقاً بقرار 46.
أين أصبحت أحكام التنفيذ الجبري؟
تنظم المادة الثامنة عشرة بدء التنفيذ الجبري المالي بعد مضي المهلة، بينما تعالج المادة التاسعة عشرة منع السفر وشروطه.
أما أحكام الحجز وحدوده والأموال المستثناة منه فترد في مواد أخرى، منها المادتان الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون.
| المصطلح | المقصود |
|---|---|
| قرار 34 في النظام السابق | مصطلح مرتبط بالأمر بالتنفيذ في النظام القديم |
| قرار 46 في النظام السابق | مصطلح مرتبط بإجراءات عدم التنفيذ في النظام القديم |
| المادة 18 في النظام الجديد | بدء التنفيذ الجبري المالي |
| المادة 19 في النظام الجديد | منع السفر وشروطه |
| المادة 46 في النظام الجديد | التظلم من أوامر وقرارات تنفيذية معينة |
ولهذا ينبغي معرفة تاريخ القرار والنظام الذي صدر في ظله قبل تطبيق شرح قديم على قضية قائمة.
الحجز على الأموال والرواتب في نظام التنفيذ الجديد
يضع نظام التنفيذ الجديد حدوداً للحجز على أموال المنفذ ضده، كما يستثني أموالاً معينة مراعاةً لمعيشته ومعيشة من يعولهم، وفق الشروط والاستثناءات النظامية.
كم نسبة الحجز على الراتب أو معاش التقاعد؟
تحدد المادة السادسة والعشرون النسب المسموح بالحجز عليها من الأجور والرواتب ومعاشات التقاعد، مع حكم خاص لديون النفقة.
| نوع الدخل | دين النفقة | الديون الأخرى |
|---|---|---|
| الراتب أو الأجر | حتى نصف الإجمالي | حتى ثلث الإجمالي |
| معاش التقاعد المدني أو العسكري | حتى نصف الإجمالي | حتى ربع الإجمالي |
وعند تزاحم دين النفقة مع ديون أخرى تطبق قواعد خاصة لتوزيع الجزء القابل للحجز، فلا تجمع النسب القصوى بصورة تلقائية.
مثال: إذا كان الراتب الإجمالي 9,000 ريال، وكانت المطالبة ديناً عادياً لا يتعلق بالنفقة، فإن ثلث الراتب يساوي 3,000 ريال، مع مراعاة الأحكام الأخرى التي قد تنطبق على الطلب.
ما الأموال المستثناة من الحجز؟
تشمل الأموال المحمية وفق المادة السادسة والعشرين، بشروطها، الأموال العامة، والمسكن ووسيلة النقل بالقدر الذي يكفي المنفذ ضده ومن يعولهم، والأدوات اللازمة لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه، والمستلزمات الشخصية، والإعانات الحكومية.
لكن الحماية ليست مطلقة في جميع الحالات؛ فقد يختلف الحكم إذا كان المال مرهوناً للدائن أو كان هو عين مال طالب التنفيذ، وفق الاستثناءات النظامية.
كما تراعي اللائحة في تقدير الكفاية عدد أفراد الأسرة الذين يعولهم المنفذ ضده وظروفهم الصحية والاجتماعية.
هل منع السفر تلقائي في نظام التنفيذ الجديد؟
لا يصدر منع السفر لمجرد وصول إشعار ناجز. فهو إجراء مستقل تنظمه المادة التاسعة عشرة، ويصدر بناءً على طلب من طالب التنفيذ بعد انقضاء المهلة وتحقق الشروط النظامية.
متى يمكن إصدار قرار منع السفر؟
توضح اللائحة أن المنع لا يصدر إلا إذا تعذر الحجز على أموال تكفي للوفاء بالحق أو وجد مانع من الاستيفاء منها، مع التحقق من شروط القرار وأثر المنع في حمل المنفذ ضده على الوفاء.
وتكون مدة المنع الأصلية بما لا يتجاوز ثلاث سنوات، ويجوز تمديدها بطلب جديد، على ألا يتجاوز مجموع المدد ست سنوات.
وينقضي المنع بانتهاء طلب التنفيذ أو بانقضاء مدته ما لم يصدر تمديد وفق النظام.
هل يُرفع منع السفر إذا كان الدين 50 ألف ريال أو أقل؟
تعد المادة التاسعة عشرة من اللائحة مجموع الديون محل التنفيذ التي لم تُستوفَ ولا يتجاوز مقدارها 50 ألف ريال من المبالغ اليسيرة لأغراض حكم رفع المنع.
وتوجد حالات أخرى لرفع المنع وفق النظام، منها الحاجة إلى العلاج خارج المملكة، أو اقتضاء المهنة السفر، أو توافر أموال تكفي للوفاء يمكن الاستيفاء منها، وفق شروط كل حالة.
ويجب النظر إلى مجموع الديون غير المستوفاة، لا مبلغ مطالبة واحدة مع تجاهل بقية طلبات التنفيذ.
كيف ينتهي طلب التنفيذ في نظام التنفيذ الجديد؟
ينتهي طلب التنفيذ عند تحقق سبب من أسباب الانتهاء التي حددها النظام، ومن أهمها استيفاء الحق محل السند التنفيذي.
ويجب التمييز بين انتهاء الالتزام فعلاً وبين تسجيل السداد أو إكمال إجراء إنهاء الطلب إلكترونياً.
متى يجب على طالب التنفيذ إنهاء الطلب؟
تقرر المادة الثانية والأربعون التزام طالب التنفيذ بإنهاء طلبه بعد استيفاء الحق.
وتوضح المادة السادسة والأربعون من اللائحة أن الطلب ينتهي عند استيفاء الحق من خلال إجراءات التنفيذ، أما إذا تم الاستيفاء خارجها، فيجب على طالب التنفيذ إنهاء الطلب خلال يوم عمل من تاريخ الاستيفاء.
وتتيح وزارة العدل خدمة إنهاء طلب التنفيذ وفق شروطها عند الصلح أو التنازل أو غيرهما من أسباب الإنهاء.
هل يُرفع الحجز بعد انتهاء طلب التنفيذ؟
تنص المادة السابعة والأربعون من اللائحة على رفع الأوامر والإجراءات التنفيذية المرتبطة بالطلب فور انتهائه، ودون حاجة إلى تقديم طلب مستقل.
لكن ذلك لا يعني انتهاء إجراء صدر في طلب آخر ما زال قائماً، ولذلك يجب التحقق من مصدر كل قرار وحالة الطلب المرتبط به.
ماذا تفعل إذا سددت المبلغ وبقي الطلب قائماً؟
اجمع إثباتات السداد، وراجع الحركات المالية وحالة الطلب، واستعمل إجراء إثبات السداد إذا انطبقت شروطه.
وإذا استمر الخلاف، فحدد ما إذا كان يتعلق بعدم اعتراف طالب التنفيذ بالوفاء، أو بوجود مبلغ متبقٍّ، أو بتأخر إجراء إنهاء الطلب رغم ثبوت الاستيفاء.
كما يجب التمييز بين انتهاء الطلب بالسداد وانتهائه لأسباب أخرى، مثل تعذر التنفيذ أو عدم وجود أموال، إذ قد يجيز النظام استكمال التنفيذ في بعض الحالات إذا توافرت شروطه.
الدليل العملي للتعامل مع إشعار ناجز
إذا تلقيت إشعاراً من محكمة التنفيذ، فابدأ بالخطوات الآتية:
- تحقق من المصدر: استخدم ناجز والقنوات الرسمية، ولا تعتمد على رابط مجهول.
- حدد نوع الإشعار: قيد طلب، أو تبليغ بأمر التنفيذ، أو قرار لاحق.
- راجع السند والمبلغ: تحقق من نوع السند وتاريخ الاستحقاق والمدفوعات السابقة.
- حدد تاريخ التبليغ: لا تبدأ حساب المهلة من رسالة لم تتحقق من أثرها النظامي.
- اختر المسار المناسب: السداد أو الإمهال أو إثبات الوفاء أو المنازعة أو التظلم.
- احتفظ بالمستندات: الإشعارات والقرارات والتحويلات والمخالصات.
- تابع الطلب: راقب أثر السداد أو القرار الجديد ولا تفترض انتهاء الإجراءات قبل التحقق.
مثال تطبيقي: وصل إشعار تنفيذ بمبلغ 100 ألف ريال، ولدى المنفذ ضده مستندات تثبت أنه سدد 35 ألف ريال. يبدأ التصرف بمراجعة السند والمبلغ المثبت في الطلب، ثم تقديم ما يثبت الوفاء بالطريق المناسب، مع مراعاة المهلة وأي قرار قائم.
والهدف من هذا الدليل هو استخدام الحقوق والإجراءات التي يتيحها نظام التنفيذ الجديد دون تجاهل الالتزامات أو اتخاذ تصرفات قد تعرقل التنفيذ.
المراجعة القانونية وموثوقية المحتوى
شركة بي إم إس ليجل للمحاماة والاستشارات القانونية — جدة
نظام التنفيذ السعودي لعام 1447هـ ولائحته التنفيذية،
وبخاصة المواد 11 و14 و18 و19 و25 و26 و45 و46 و47.
منهجية المراجعة القانونيةيعتمد المحتوى على النصوص النظامية الرسمية والتحقق من المهل والإجراءات ذات الصلة.
تنويه قانوني:
المعلومات الواردة للتوعية القانونية العامة، ولا تغني عن مراجعة السند التنفيذي ووقائع القضية ومستنداتها قبل تحديد الحقوق والإجراءات المناسبة.
الأسئلة الشائعة حول نظام التنفيذ الجديد وإشعارات ناجز
وصلتني رسالة تنفيذ ولا يظهر الطلب في ناجز، ماذا أفعل؟
تحقق من رقم الطلب ومصدر الإشعار عبر القنوات الرسمية لوزارة العدل. وإذا تعذر الوصول إلى تفاصيله، فاستعلم عن حالة الطلب والتبليغ المسجل. ولا يكفي عدم ظهور الطلب في شاشة معينة للحكم بعدم صحة الإشعار.
هل يجوز الحجز على أموال تتجاوز مقدار الدين؟
الأصل ألا يتجاوز الحجز مقدار الدين، ما لم يكن المال غير قابل للتجزئة. كما تجيز المادة الخامسة والعشرون للمنفذ ضده، وفق شروطها، تحديد مال تكون له الأولوية في التنفيذ إذا أثبت أن أمواله تفوق قيمة الحق المطلوب.
سددت جزءاً من المطالبة قبل الإشعار، هل يمكن الاعتراض؟
يمكن تقديم ما يثبت الوفاء بالطريق المناسب لحالة الطلب. وقد تكون المعالجة بإثبات السداد أو بمنازعة تتعلق بالسند أو شروط تنفيذه، بحسب طبيعة الخلاف. ولا يعني السداد الجزئي انتهاء بقية الالتزام تلقائياً.
هل يستمر منع السفر إذا كان الدين 50 ألف ريال أو أقل؟
تعتبر اللائحة مجموع الديون غير المستوفاة الذي لا يتجاوز 50 ألف ريال من المبالغ اليسيرة لأغراض حكم رفع منع السفر. ويجب التحقق من مجموع الديون والقرار وشروط الرفع، لا مبلغ مطالبة واحدة فقط.
متى تبدأ مهلة التظلم من قرار الحجز؟
تبدأ مهلة العشرة أيام عمل، وفق المادة السادسة والأربعين، من اليوم التالي لتاريخ إتاحة الاطلاع على القرار المشمول بالتظلم. ولا يترتب على تقديم التظلم وحده وقف إجراءات التنفيذ تلقائياً.
انتهى طلب التنفيذ لكن الحجز ما زال ظاهراً، ماذا أفعل؟
تحقق من انتهاء الطلب ومن عدم وجود طلبات أخرى مرتبطة بالمال. وتوجب اللائحة رفع الإجراءات المرتبطة بالطلب المنتهي فوراً دون طلب مستقل، ويمكن متابعة الجهة المختصة إذا استمر إجراء مرتبط به.
الخاتمة
يرسم نظام التنفيذ الجديد في السعودية مساراً محدداً للتبليغ والمهل والسداد والحجز والتظلم وإنهاء طلب التنفيذ. وإذا وصلك إشعار ناجز، فابدأ بالتحقق من السند والمبلغ ونوع الإجراء وتاريخ التبليغ، ثم حدد التصرف المناسب لموقفك.
فليس كل إشعار بداية للحجز، ولا كل اعتراض يوقف التنفيذ، ولا كل سداد يؤدي إلى إغلاق الطلب دون استكمال إجراءاته.
وعند وجود خلاف بشأن السند أو المبلغ أو قرار تنفيذي، يمكن الاستفادة من خدمات محكمة التنفيذ لدى بي إم إس ليجل للمحاماة والاستشارات القانونية لتقييم الوقائع والمستندات وتحديد المسار القانوني الملائم.
هذا المحتوى للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن مراجعة السند التنفيذي والقرارات والمستندات والمواعيد المتعلقة بكل طلب.