تاريخ إعداد المقال: 19 نوفمبر 2026 | آخر تحقق من المصادر الرسمية: 19 نوفمبر 2026
ماذا بعد قرار 46 محكمة التنفيذ إذا صدر بحقك قبل تطبيق النظام الجديد؟ لا يعني ظهور القرار في سجل ناجز أن الحجز على حساباتك أو منعك من السفر لا يزال قائماً، كما أن بدء العمل بنظام التنفيذ الجديد في 29 أكتوبر 2026 لا يلغي القرارات السابقة تلقائياً. الفيصل هو حالة طلب التنفيذ، وما بقي من الدين، والقرارات والإجراءات المرتبطة بالطلب.
والتمييز مهم لمن سدد الدين وما زال يرى قيداً على حسابه، أو أبرم تسوية، أو وجد في ملفه قراراً صدر قبل عام 1447هـ. يوضح هذا الدليل كيفية التحقق من الأثر الفعلي لقرار 46 القديم، ومتى تنتهي الإجراءات، وما الذي يجب فعله عبر ناجز، دون الخلط بين القرار السابق والمادة 46 من النظام النافذ.
الجواب السريع: ماذا بعد قرار 46 محكمة التنفيذ؟
إذا كان القرار صادراً في ظل نظام التنفيذ السابق، فابدأ بمراجعة طلب التنفيذ في ناجز: هل هو قائم أم انتهى؟ هل سُدد الحق كاملاً؟ وهل يوجد حجز أو منع سفر صادر من الطلب نفسه؟ المرسوم الملكي م/237 يحافظ على صحة القرارات السابقة وفق أحكام صدورها؛ لكن المادة 47 من اللائحة الجديدة تقرر رفع الأوامر والإجراءات المرتبطة بطلب التنفيذ فور انتهائه، دون طلب مستقل، مع ضرورة التحقق من أي طلبات أو أوامر أخرى.
ما زالت آثار قرار 46 قائمة؟
إذا كان لديك قرار قديم أو حجز لم يُرفع بعد السداد، يمكن لفريق بي إم إس ليجل مراجعة تاريخ القرار وحالة الطلب وإثباتات الوفاء لتحديد المسار المناسب.

ماذا تفعل بحسب حالة قرار 46 القديم؟
عند البحث عن ماذا بعد قرار 46 محكمة التنفيذ، يجب البدء بتحديد الحالة الحالية لطلب التنفيذ، وليس الاكتفاء بتاريخ صدور القرار القديم. فالطلب القائم يختلف عن الطلب المنتهي، كما تختلف الإجراءات المطلوبة عند السداد الكامل أو الجزئي أو استمرار الحجز ومنع السفر.
| حالة الملف | ما الذي تتحقق منه؟ | الإجراء الأول |
|---|---|---|
| قرار 46 ظاهر والطلب لا يزال قائماً | المبلغ المتبقي والقرارات الفعلية | متابعة الطلب وتحديد أثر كل إجراء |
| سددت الدين كاملاً خارج المحكمة | إثبات الاستيفاء وتاريخ الدفع | طلب إثبات الوفاء ومتابعة إنهاء الطلب |
| الطلب انتهى والحجز ما زال ظاهراً | هل الحجز مرتبط بالطلب المنتهي أم بطلب آخر؟ | فحص سبب استمرار الحجز ومتابعة رفع أثر الطلب المنتهي |
| منع السفر ظاهر بعد انتهاء الطلب | مصدر أمر المنع والطلب المرتبط به | التحقق من انتهاء الأمر أو وجود سبب مستقل |
| سددت جزءاً من المديونية | الرصيد المتبقي وما حُصّل سابقاً | إثبات المدفوعات وتقييم نطاق الإجراءات |
| توجد تسوية أو جدولة | هل نُفذت شروط الاتفاق؟ | تحديد أثر الاتفاق على الطلب دون افتراض انتهائه تلقائياً |
هذا جدول إرشادي يساعد على اختيار الخطوة الأولى؛ ولا يحسم صحة القرار أو انقضاء الدين من دون دراسة المستندات.
ما المقصود بقرار 46 محكمة التنفيذ في النظام السابق؟
كان قرار 46 مصطلحاً متداولاً للإجراءات التي يأمر بها قاضي التنفيذ وفق المادة 46 من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي م/53 لعام 1433هـ، إذا لم ينفذ المدين أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء خلال المدة المقررة بعد تبليغه بأمر التنفيذ أو الإعلان عنه وفق أحكام النظام آنذاك.
ومن الإجراءات التي نظمتها المادة السابقة منع السفر، والإفصاح عن الأموال، والحجز والتنفيذ عليها، والإشعار بالمعلومات الائتمانية، مع التمييز بين الإجراءات المقررة عند تحقق الشروط والتدابير الإضافية التي تخضع لضوابط مستقلة. ولم يكن ظهور «قرار 46» يعني تلقائياً صدور كل هذه التدابير أو تنفيذ الحبس بحق كل مدين.
ما الفرق بين قرار 34 وقرار 46 سابقاً؟
ارتبطت المادة 34 في النظام السابق بأمر التنفيذ وتبليغه، في حين كانت المادة 46 تتناول الإجراءات اللاحقة عند عدم الوفاء أو عدم الإفصاح ضمن المهلة النظامية. لذلك قد يظهر الرقمان في سجل الطلب نفسه، لكن لكل منهما وظيفة مختلفة.
أما الطلبات الجديدة بعد 29 أكتوبر 2026 فتخضع لترتيب المواد في النظام الحالي؛ فإجراءات التنفيذ الجبري المالي تنظمها المادة 18، والمنع من السفر تنظم شروطه المادة 19. ويمكن قراءة التفصيل في دليل نظام التنفيذ الجديد في السعودية وإشعار ناجز دون تكراره هنا.
هل ألغى نظام التنفيذ الجديد قرار 46 القديم؟
للإجابة عن سؤال ماذا بعد قرار 46 محكمة التنفيذ بعد نفاذ نظام 1447هـ، يجب التمييز بين صحة القرار القديم واستمرار آثاره. فقد نص البند الثاني من المرسوم الملكي م/237 على اعتبار الأحكام والأوامر والقرارات السابقة صحيحة وفق الأحكام التي كانت معمولاً بها وقت صدورها. لكن استمرار صحة القرار لا يعني بالضرورة بقاء جميع إجراءاته بعد انتهاء طلب التنفيذ أو زوال سبب الإجراء.
هل تنطبق الأحكام الجديدة على كل ملف قديم؟
يحتاج الملف القديم إلى فحص تاريخ القرار والإجراء الجاري ونوع النزاع. فقد حافظ المرسوم على صحة القرارات السابقة، واستثنى من سريان النظام الجديد منازعات التنفيذ التي صدرت فيها أحكام نهائية قبل نفاذه، كما أبقى مؤقتاً بعض أحكام الحجز التحفظي والإعسار المدني إلى حين صدور التنظيم البديل.
وعليه، لا يصح القول إن كل ملف قديم أُلغي، أو أن كل إجراء سابق يخضع تلقائياً لجميع أحكام الإصدار الجديد بلا اعتبار للأحكام الانتقالية.
هل يستمر الحجز أو منع السفر بعد قرار 46 القديم؟
استمرار الحجز على الحسابات أو الأموال
قد يبقى الحجز قائماً إذا كان طلب التنفيذ مستمراً ولم ينته سبب الحجز، أو إذا تعلق المال بطلب تنفيذ آخر. أما ظهور قرار 46 في السجل فلا يثبت وحده أن جميع الحسابات ما زالت محجوزة.
مثال افتراضي: صدر قرار 46 عن دين قدره 100,000 ريال، ثم ثبت سداد 70,000 ريال. يجب مراجعة ما إذا كانت المدفوعات أُثبتت في ملف التنفيذ، وما بقي من المطالبة، ونطاق الحجز، ولا يُفترض رفع جميع الحجوزات بسبب السداد الجزئي أو استمرار التنفيذ على كامل الدين دون احتساب ما دُفع.
استمرار منع السفر
كان منع السفر من الإجراءات التي تناولها النظام السابق، لكن استمرار أمر معين يتوقف على مصدره وتاريخه والقرارات اللاحقة المتعلقة به. وفي النظام الجديد، تنص المادة 19 على انقضاء أمر المنع الصادر وفقها بانتهاء طلب التنفيذ، مع تنظيم شروط إصداره ورفعه.
لا يمكن الجزم بوجود منع سفر قائم من عبارة «قرار 46» وحدها. وإذا انتهى طلب تنفيذ واحد، فقد توجد أوامر أخرى مستقلة تستدعي مراجعة منفصلة قبل السفر.
هل يشمل قرار 46 إيقاف الخدمات الحكومية؟
لا ينبغي تفسير القرار القديم على أنه إيقاف تلقائي لجميع الخدمات الحكومية. فقد سبق تعديل الأحكام المتعلقة بإيقاف الخدمات الحكومية في ظل النظام السابق، كما أن الحجز على المال والمنع من السفر والبيانات الائتمانية إجراءات مختلفة، لكل منها مصدر وأثر مستقل.
إذا واجهت قيداً، تحقّق من الجهة التي أصدرته ومن القرار المسبب له، ولا تُقدم طلباً عاماً لرفع «كل الخدمات» قبل معرفة الإجراء الفعلي.
متى تنتهي آثار قرار 46 بعد سداد الدين؟
عند بحث ماذا بعد قرار 46 محكمة التنفيذ بعد سداد الدين، تكون الخطوة الأولى هي التحقق من اكتمال الوفاء وحالة طلب التنفيذ. وتُلزم المادة 42 من نظام التنفيذ الجديد في السعودية طالب التنفيذ بإنهاء طلبه بعد استيفاء الحق. وتوضح المادة 46 من اللائحة التنفيذية أن الطلب ينتهي بمجرد استيفاء الحق عبر إجراءات التنفيذ، أما إذا استوفى طالب التنفيذ حقه خارج تلك الإجراءات، فيجب عليه إنهاء الطلب خلال يوم عمل من تاريخ الاستيفاء. ولا يؤدي السداد الجزئي وحده إلى انتهاء طلب التنفيذ تلقائياً.
هل تُرفع الحجوزات والأوامر بمجرد انتهاء الطلب؟
تقرر المادة 47 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الجديد رفع جميع الإجراءات والأوامر التنفيذية المرتبطة بطلب التنفيذ فور انتهائه ودون الحاجة إلى تقديم طلب مستقل. وهذا الأثر مرتبط بانتهاء الطلب وفق أحكام النظام، وليس بمجرد دخول نظام التنفيذ الجديد حيز النفاذ. وإذا استمر ظهور حجز أو منع سفر بعد انتهاء الطلب، فيجب التحقق مما إذا كان الإجراء مرتبطاً بالطلب المنتهي أو بطلب تنفيذ آخر أو أمر مستقل.
هل انتهاء طلب التنفيذ يعني سقوط الدين؟
ليس دائماً. فالمادة 43 تذكر حالات متعددة لانتهاء طلب التنفيذ، منها استيفاء الحق، وثبوت عدم وجود أموال، وتعذر التنفيذ، واتفاق الأطراف، والإبراء. كما تجيز استكمال طلب التنفيذ مرة أخرى في بعض الحالات التي حددتها المادة إذا توافر ما يسوغ ذلك.
وتبين اللائحة أن انتهاء الطلب بعد اتخاذ جميع الإجراءات ومضي المدة المنصوص عليها في المادة 43/1/ج لا يقع إلا بعد سنة من آخر إجراء تنفيذي، مع استيفاء الشروط الأخرى. فلا يعني مجرد ظهور حالة «منتهي» أن المدين سدد الدين كاملاً، ولا أن الدائن فقد حقه في جميع الأحوال.
سددت المبلغ وبقي الحجز: ماذا أفعل عبر ناجز؟
اتبع هذه الخطوات الخمس قبل اختيار طلب إلكتروني أو منازعة قضائية:
- تحقق من ملف التنفيذ: استخدم خدمة التحقق من طلب التنفيذ لدى وزارة العدل أو الخدمات المتاحة لحسابك في ناجز، وافحص رقم الطلب وحالته والقرارات والحركات المالية.
- حدد القرار وتاريخه: تأكد هل قرار 46 قديم، وما الحجز أو أمر المنع الذي صدر فعلاً، وما إذا طرأ عليه إلغاء أو تعديل.
- طابق إثباتات السداد: اجمع إيصالات التحويل والمخالصات وكشوف الحركات؛ وميز بين الوفاء الجزئي والكامل، وبين السداد داخل إجراءات التنفيذ وخارجها.
- راجع سبب استمرار القيد: تحقق من انتهاء الطلب نفسه ومن ارتباط الحجز أو المنع به، واحتمال وجود طلب تنفيذ أو أمر آخر مستقل.
- اختر الإجراء المناسب: إذا دفعت خارج المحكمة، فراجع خدمة إثبات السداد وفق شروطها؛ وإذا استوفى الدائن حقه، فتُراجع خدمة إنهاء طلب التنفيذ بحسب صفة مقدم الطلب وحالته.
تنبيه بشأن «طلب إصدار قرار رفع 46»: لدى وزارة العدل دليل إرشادي قديم يحمل هذا الاسم، لكن لا ينبغي افتراض استمرار اسم الخدمة أو خطواتها اليوم. اعتمد الخدمة المعروضة فعلياً في ناجز وقت تقديم الإجراء، ولا تستخدم المسار التاريخي لمجرد وروده في مقال قديم.
مثال عملي: سداد دين في 2026 وبقاء حجز صادر في 2025
لنفترض أن قرار 46 صدر في سبتمبر 2025، ثم سدد المدين كامل الحق خارج المحكمة في نوفمبر 2026، وانتهى طلب التنفيذ، لكن الحجز على أحد الحسابات ظل ظاهراً.
تكون الخطوة الأولى التحقق من أن الحجز مرتبط بالطلب المنتهي وأن الاستيفاء قد ثبت. فإذا كان مرتبطاً به وحده، فإن المادة 47 من اللائحة تقرر رفع الإجراءات التابعة لذلك الطلب. أما إذا وجد طلب آخر على المال نفسه، فيلزم بحث أثره مستقلاً. وبالتالي يكون موضع الفحص سبب استمرار الحجز، لا الطعن في القرار التاريخي دون مبرر.
ماذا بعد قرار 46 إذا كنت طالب التنفيذ؟
صدور قرار 46 في النظام السابق لا يعني أن الدائن استوفى حقه. لذا ينبغي لطالب التنفيذ تحديد ما استوفي من الدين، وما بقي منه، والحجوزات القائمة، والتسويات التي نُفذت فعلاً.
إذا استوفى كامل حقه خارج إجراءات التنفيذ، فعليه إنهاء الطلب خلال يوم عمل وفق المادة 46 من اللائحة. أما إذا انتهى الطلب لسبب لا يعني انقضاء أصل الحق، فتُراجع أحكام المادة 43 وما إذا كان يجوز استكمال التنفيذ عند توافر مسوغ جديد.
وقد تتطلب المطالبة التجارية غير المسددة مراجعة السند وطريق استيفائه؛ ويمكن الاستفادة من خدمة تحصيل الديون في جدة لتقييم المستندات والإجراءات المناسبة.
هل المادة 46 الجديدة هي قرار 46 القديم؟
لا. القرار المتداول باسم «قرار 46» يعود إلى المادة 46 في نظام التنفيذ السابق، بينما أصبحت المادة 46 في نظام التنفيذ الجديد تنظم التظلم من أوامر وقرارات تنفيذية محددة.
فإذا كان النزاع يتعلق بإجراء جديد قابل للتظلم، فإن الطريق والمهلة يخضعان للنظام واللائحة النافذين، وليس لتسلسل القرار القديم. وتجد شرحاً مستقلاً في مقال المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد: متى وكيف تتظلم؟.
أما منازعة التنفيذ التي تتعلق بصحة السند أو شروط تنفيذه أو اختصاص المحكمة فتنظمها المادة 45. ولا يوقف وجود منازعة أو تظلم إجراءات التنفيذ تلقائياً، وفق المادة 47، ما لم يصدر قرار ممن يملك صلاحية الوقف.
الأسئلة الشائعة حول قرار 46 القديم
هل يبقى قرار 46 القديم صحيحاً بعد نظام التنفيذ الجديد؟
نعم. نص المرسوم الملكي م/237 على اعتبار الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة قبل نفاذ النظام صحيحة وفق الأحكام التي كانت سارية وقت صدورها. لكن ذلك لا يمنع انتهاء الطلب أو رفع إجراء مرتبط به لاحقاً وفق أحكام النظام.
هل يرفع السداد الجزئي قرار 46 والحجز على الحسابات؟
لا يؤدي السداد الجزئي وحده إلى انتهاء طلب التنفيذ أو رفع جميع الحجوزات. يلزم إثبات المبلغ المسدد، ومراجعة الرصيد المتبقي ونطاق الحجز والطلبات المرتبطة به.
إذا ظهرت حالة طلب التنفيذ «منتهي»، فهل سقط الدين؟
ليس بالضرورة. فقد ينتهي الطلب لثبوت عدم وجود أموال أو لتعذر التنفيذ وفق الشروط النظامية، دون انقضاء أصل الدين. أما الوفاء الكامل أو الإبراء فلهما أثر مختلف، ويجب مراجعة سبب إنهاء الطلب.
هل ينتهي منع السفر بعد انتهاء طلب التنفيذ؟
تقرر المادة 19 في النظام الجديد انتهاء أمر منع السفر الصادر وفقها بانتهاء طلب التنفيذ. أما الأمر القديم فيجب فحص مصدره وتاريخه والقرارات اللاحقة، والتحقق من عدم وجود طلب أو أمر مستقل.
هل ما زالت خدمة «طلب إصدار قرار رفع 46» موجودة في ناجز؟
وردت هذه التسمية في أدلة إرشادية قديمة لوزارة العدل، ولا يصح افتراض بقاء مسار الخدمة أو اسمها بعد نفاذ النظام الجديد. ارجع إلى الخدمات الظاهرة فعلياً في حساب ناجز وحدد حالة الطلب والإجراء القائم أولاً.
الخاتمة
الإجابة عن سؤال ماذا بعد قرار 46 محكمة التنفيذ؟ تبدأ بالتمييز بين صحة القرار الصادر وفق النظام السابق وبين استمرار آثاره حالياً. فصدور نظام التنفيذ الجديد لا يبطل القرارات القديمة تلقائياً، لكن انتهاء طلب التنفيذ يرتب أحكاماً مهمة بشأن رفع الحجوزات والأوامر المرتبطة به.
لذلك راجع حالة الطلب، والمبالغ التي سُددت، والقرارات القائمة، واحتمال وجود طلبات أخرى قبل اتخاذ أي إجراء. وفي الملفات التي تتداخل فيها القرارات أو تختلف فيها إثباتات الوفاء، تساعد المراجعة القانونية للمستندات على تحديد الطريق المناسب دون افتراض نتيجة مسبقة.
موثوقية المحتوى والمصادر
الجهة الناشرة: شركة بي إم إس ليجل للمحاماة والاستشارات القانونية، جدة.
الأساس النظامي: نظام التنفيذ لعام 1433هـ بوصفه مرجعاً تاريخياً، والمرسوم الملكي م/237، ونظام التنفيذ لعام 1447هـ ولائحته التنفيذية.
تاريخ التحقق من النصوص: 19 نوفمبر 2026.
المعلومات للتوعية القانونية العامة ولا تغني عن فحص القرار التنفيذي وتاريخه ومستندات السداد والأوامر الصادرة في كل حالة.