// انتظر حتى تُغلق الأولى ثم افتح الثانية

المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد 1447: متى وكيف تتظلم؟

آخر تحديث: 19 نوفمبر 2026 | آخر تحقق من المصادر النظامية الرسمية: 19 نوفمبر 2026

المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد في السعودية تنظم حق التظلم من أوامر وقرارات محددة تصدر أثناء إجراءات التنفيذ، ومنها قرارات الحجز ومنع السفر وبعض الغرامات. وتتيح لصاحب المصلحة طلب مراجعة القرار خلال عشرة أيام عمل من اليوم التالي لإتاحة الاطلاع عليه، دون أن يؤدي تقديم التظلم وحده إلى وقف التنفيذ.

ويختلف هذا الحكم عن «قرار 46» المعروف في نظام التنفيذ السابق؛ إذ أصبح موضوع المادة السادسة والأربعين في النظام النافذ متعلقاً بمراجعة الإجراءات التنفيذية، وليس بالإجراءات التي كانت تُتخذ بحق المدين الممتنع عن الوفاء.

إذا صدر قرار يمس أموالك أو يمنعك من السفر، أو كنت صاحب حق تضرر من إجراء تنفيذي، فإن معرفة نوع القرار وتاريخ إتاحته للاطلاع هي نقطة البداية. ويوضح هذا الدليل الأحكام المنظمة للتظلم، والقرارات التي يشملها، وطريقة احتساب المهلة، والمستندات اللازمة، والفرق بين التظلم ومنازعة التنفيذ، وفق النظام السعودي ولائحته التنفيذية.

قرار حجز أو منع سفر؟

راجع القرار قبل انتهاء مهلة التظلم

نبدأ بتحديد نوع القرار وتاريخ إتاحته للاطلاع، ثم تقييم المستندات والمسار النظامي الملائم لحالتك.

تقييم أولي عبر واتسابسرية التواصل وتحديد نطاق الخدمة قبل البدء

المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد 1447: مهلة التظلم 10 أيام عمل، والقرارات القابلة للتظلم وأثر وقف التنفيذ

الجواب السريع: كيف تتظلم وفق المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد؟

يحق لكل ذي مصلحة التظلم من الأوامر والقرارات التنفيذية التي حددتها اللائحة، لدى رئيس محكمة التنفيذ أو من يحدده المجلس الأعلى للقضاء، خلال عشرة أيام عمل من اليوم التالي لتاريخ إتاحة الاطلاع على القرار. ويتطلب الأمر تحديد القرار وأسباب الاعتراض والمستندات المؤيدة. ولا يتوقف التنفيذ بمجرد تقديم التظلم، لكن يمكن للجهة المختصة إصدار قرار بوقف تنفيذ الأمر المتظلم منه متى تحققت المصلحة في ذلك.

صدر ضدك قرار حجز أو منع سفر؟

راجع نوع القرار وتاريخ إتاحته للاطلاع قبل انتهاء المهلة. يساعدك فريق بي إم إس ليجل للمحاماة والاستشارات القانونية على تقييم المستندات وتحديد المسار النظامي المناسب.

هاتف الشركة: +966 54 442 1246

اطلب تقييماً أولياً عبر واتساب | اتصال مباشر

ما مضمون المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد؟

التظلم من إجراء التنفيذ هو طلب مراجعة أمر أو قرار تنفيذي معين أمام الجهة المختصة، عندما يرى صاحب المصلحة أن هناك سبباً نظامياً يبرر إلغاءه أو تعديله أو وقف تنفيذه.

ولا يعني هذا الطريق إعادة نظر الحكم الذي ثبت به الدين أو الحق. فقد يكون السند التنفيذي صحيحاً، لكن ينشأ خلاف لاحق بشأن إجراء الحجز على مال معين، أو قرار منع السفر، أو فرض غرامة.

وتقرر المادة 46 ثلاثة أحكام رئيسية: حق كل ذي مصلحة في التظلم من القرارات المحددة في اللائحة، وتحديد الجهة والمهلة النظامية لنظره، وإمكان وقف تنفيذ القرار إلى حين الفصل فيه عند تحقق المصلحة. كما تقرر نهائية القرار الصادر في التظلم.

يمكن مراجعة هذه الأحكام في النص الرسمي لنظام التنفيذ المنشور في جريدة أم القرى، ضمن الباب الخامس الخاص بمنازعات التنفيذ والاعتراض على إجراءاته.

من يحق له التظلم من قرار التنفيذ؟

يحق التظلم لكل شخص له مصلحة متأثرة بقرار مشمول بهذا الطريق، سواء كان طالب التنفيذ، أو المنفذ ضده، أو شخصاً آخر ترتبط حقوقه بالإجراء.

فقد يتظلم المدين من تحديد مال للحجز، وقد يعترض الدائن على قرار برفع الحجز، كما قد تكون للغير مصلحة في مراجعة إجراء يمس مالاً يدعي ملكيته.

لكن المصلحة وحدها لا تكفي لقبول أي تظلم؛ إذ يجب أن يكون القرار من القرارات التي يشملها النظام واللائحة، وأن يقدم الطلب ضمن المدة والإجراءات المحددة.

مثال: إذا حُجز على مال يدعي شخص ثالث أنه يخصه، فلا بد من تحديد طبيعة الخلاف أولاً. فقد يكون الاعتراض على قرار الحجز نفسه، وقد يتعلق بمنازعة في ملكية المال تستلزم مساراً قضائياً آخر. ولا يصح افتراض أن كل خلاف في الملكية يُحسم بتظلم المادة 46.

من الجهة المختصة بنظر التظلم؟

أسندت المادة 46 نظر التظلم والفصل فيه إلى رئيس محكمة التنفيذ أو من يحدده المجلس الأعلى للقضاء.

وتظهر أهمية ذلك إذا كان الإجراء قد صدر من الإدارة المختصة أو من جهة في القطاع الخاص تمارس أعمال تنفيذ في حدود الصلاحيات المسندة إليها نظاماً؛ إذ يظل تحديد جهة نظر التظلم خاضعاً للمادة ذاتها.

لذلك يجب التمييز بين الجهة التي أصدرت الإجراء والجهة المخولة بمراجعة القرار، وعدم اختيار مسار الاعتراض لمجرد اسم الجهة التي أرسلت الإشعار.

ما القرارات القابلة للتظلم وفق المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد؟

لا تقبل جميع قرارات التنفيذ التظلم بالطريق نفسه. فقد حددت المادة التاسعة والأربعون من اللائحة التنفيذية القرارات والأوامر التي يجوز التظلم منها وفق المادة 46، مع أحكام تتعلق برفض إصدار القرارات الداخلة في نطاقها.

جدول القرارات التي يجوز التظلم منها

الأمر أو القرارما الذي يمكن أن يكون محل مراجعة؟
تحديد المال محل التنفيذاختيار المال ومدى مراعاة شروط التنفيذ عليه
إيقاع الحجز أو رفعهتوافر شروط الحجز أو أسباب رفعه
تقدير كفاية المسكن ووسيلة النقلاحتياجات المنفذ ضده ومن يعولهم
تمكين المنفذ ضده من بيع أمواله طوعاًشروط التمكين ومصلحة التنفيذ
منع السفر أو رفعه أو تمديده أو إعادتهمشروعية القرار واستمرار أسبابه
التنفيذ المباشر على المتسبب بإعاقة التنفيذ من منسوبي الشخصية الاعتبارية الخاصةتوافر شروط نسبة الإعاقة إليه
الحبس التنفيذي أو تمديدهشروط الحبس وفق أحكام التنفيذ المباشر
الغرامات المحددة في المادتين 18 و36سبب الغرامة وحدود فرضها
الإفصاح عن الأموال الموجه إلى غير المنفذ ضدهمبررات الإفصاح ونطاقه
توسيع النطاق الزمني لتتبع الأموالمدى توافر أسباب التوسيع
تحديد مكان الزيارةملاءمة الإجراء في تنفيذ سند الزيارة
قرارات أخرى تحددها الوزارةالتحقق من التنظيم الذي أدرجها

ويجب ربط الاعتراض بالقرار الفعلي والمواد التي تنظمه. فمثلاً، تختلف شروط الحجز عن شروط منع السفر، كما تختلف الغرامة المتعلقة بالتنفيذ المالي عن الغرامة المتعلقة بالتنفيذ المباشر.

ترد القائمة النظامية في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، ولا يغني هذا الجدول عن مراجعة نص القرار وسببه.

متى يجوز التظلم من قرار الحجز على الأموال؟

الحجز التنفيذي إجراء يخصص مالاً لاستيفاء حق ثابت بسند تنفيذي، وفق الحدود والضوابط التي ينظمها النظام.

وتقرر المادة الخامسة والعشرون ألا يتجاوز الحجز مقدار الدين المطالب به، إلا إذا كان المال غير قابل للتجزئة. كما تتيح للمنفذ ضده، بشروطها، تعيين مال له أولوية التنفيذ إذا أثبت أن أمواله تزيد على قيمة الحق المطلوب.

قد ينشأ سبب لمراجعة قرار الحجز بسبب اختيار المال، أو الخلاف حول نطاق الحجز، أو مدى مراعاة الأموال المستثناة نظاماً، أو وجود مستندات تؤثر في مقدار الحق المتبقي.

مثال عملي: إذا كانت المطالبة 70 ألف ريال، وصدر قرار بحجز أموال متعددة تزيد قيمتها على المبلغ، فلا يصح الحكم ببطلان الحجز اعتماداً على القيمة وحدها. يجب فحص قابلية المال للتجزئة، والديون والطلبات الأخرى، ومدى إمكان إعطاء الأولوية لمال يكفي لاستيفاء الحق دون الإخلال بمصلحة التنفيذ.

وينبغي هنا التمييز بين التظلم من قرار الحجز وبين إثبات سداد سابق. فإذا كان الخلاف أن مبلغاً مدفوعاً لم يحتسب ضمن المطالبة، فقد يلزم إثبات الوفاء ومعالجة المبلغ، وليس الاكتفاء بالتظلم من إجراء الحجز.

متى يكون التظلم من منع السفر مناسباً؟

منع السفر إجراء مستقل ينظمه النظام، ولا يصدر تلقائياً بمجرد وصول إشعار من ناجز.

وتشمل القرارات القابلة للتظلم الأمر بالمنع، ورفعه، وتمديده، وإعادته. ويتطلب تقييم القرار مراجعة سبب إصداره، وشروطه، ومدته، وأي وقائع لاحقة تؤثر في استمراره.

مثال: إذا استمر منع سفر مرتبط بطلب تنفيذ انتهى، فقد يكون الإجراء المناسب هو متابعة رفع أثر الطلب المنتهي. أما إذا كان الطلب قائماً ويوجد خلاف في توافر شروط المنع عند صدوره، فيجب دراسة التظلم أو الطلب النظامي الملائم.

والفرق مهم؛ لأن طلب رفع المنع بسبب واقعة لاحقة ليس مطابقاً دائماً للتظلم من مشروعية القرار الأصلي.

هل يجوز التظلم من الغرامات أو الحبس التنفيذي؟

نعم، تشمل اللائحة غرامات معينة وبعض أوامر الحبس التنفيذي وتمديده.

لكن يجب تحديد الأساس النظامي لكل قرار. فالغرامة الواردة في المادة 18 تتصل بالتنفيذ المالي، بينما تتعلق المادة 36 بالتنفيذ المباشر عندما يكون محل الالتزام أداء فعل أو الامتناع عن فعل.

كذلك، لا يجوز الخلط بين الحبس التنفيذي المقرر وفق شروط محددة في التنفيذ المباشر وبين مجرد عجز شخص عن سداد دين مالي.

ولهذا لا يصلح نموذج اعتراض واحد لجميع هذه الحالات.

ما الإجراء المناسب حسب المشكلة التي تواجهك؟

تحديد المسار القانوني الصحيح يسبق كتابة التظلم. فقد يكون الإجراء القائم قابلاً للتظلم، بينما تكون المشكلة الحقيقية في سند التنفيذ أو إثبات الوفاء أو إنهاء الطلب.

المشكلةالمسار الذي ينبغي بحثهالمرجع الأساسي
صدر قرار حجز وتوجد أسباب للاعتراض على الإجراءالتظلم من قرار الحجزالمادة 46 واللائحة 49
الخلاف يتعلق بصحة السند أو شروط تنفيذهمنازعة التنفيذالمادة 45
سددت مبلغاً ولم يُحتسبإثبات الوفاء ومعالجة المبلغالإجراءات المنظمة للسداد والتنفيذ
صدر منع سفر مع خلاف حول شروطهالتظلم من قرار المنعالمادة 46 واللائحة 49
يتطلب الأمر وقف إجراء أثناء نظر التظلمطلب الوقف مع بيان مبرراتهالمادة 46
انتهى طلب التنفيذ وبقي إجراء مرتبط بهمتابعة انتهاء آثار الطلبأحكام إنهاء التنفيذ
رفضت الإدارة قيد طلب التنفيذ بعد استكمال مسار النقصبحث التظلم من رفض القيدالمادة 13

هذا الجدول دليل لتحديد المسار المحتمل، وليس حكماً مسبقاً على حالة فردية. فقد تؤثر الوقائع والمستندات وتاريخ القرار في الطريق الصحيح.

متى تبدأ مهلة التظلم من قرار التنفيذ؟

مهلة التظلم وفق المادة 46 هي عشرة أيام عمل من اليوم التالي لتاريخ إتاحة الاطلاع على القرار أو الأمر.

وتختلف هذه المدة عن مهلة الخمسة أيام عمل المرتبطة ببدء التنفيذ الجبري المالي بعد التبليغ بأمر التنفيذ وفق المادة الثامنة عشرة.

لذلك يجب عدم الخلط بين تاريخ التبليغ بأمر التنفيذ، وتاريخ صدور قرار لاحق، وتاريخ إتاحته لصاحب حق التظلم.

ما المقصود بتاريخ إتاحة الاطلاع؟

إتاحة الاطلاع هي تحقق الوسيلة النظامية التي تُمكّن صاحب المصلحة من العلم بالقرار أو الحصول عليه. وتوضح اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك، بما يشمل التبليغ أو التمكين من تسلم نسخة من القرار أو الإعلان وفق القواعد المعتمدة.

وبناءً عليه، لا يبدأ الحساب دائماً من وقت فتح رسالة نصية، كما لا يلزم في كل حالة تسلم القرار ورقياً.

إذا وجدت منازعة بشأن بدء المهلة، فيجب مراجعة بيانات التبليغ وسجل الإجراءات وما يثبت تاريخ الإتاحة.

مثال عملي على احتساب عشرة أيام عمل

لنفترض أن قراراً تنفيذياً أتيح الاطلاع عليه يوم الأحد، وأن المدة لا تتخللها عطلات رسمية إضافية، مع اعتبار الجمعة والسبت عطلة أسبوعية.

اليومترتيبه في المهلة
الاثنين1
الثلاثاء2
الأربعاء3
الخميس4
الأحد التالي5
الاثنين6
الثلاثاء7
الأربعاء8
الخميس9
الأحد التالي10

هذا المثال يشرح العد فقط. أما المهلة الفعلية فتُحسب على أساس تاريخ الإتاحة الصحيح وأيام العمل والعطلات التي تنطبق على الحالة.

تنبيه: لا تؤجل التحقق من المهلة حتى الانتهاء من صياغة مذكرة طويلة. حدد الموعد أولاً، ثم نظم أسباب التظلم والمستندات في ضوئه.

كيف تقدم التظلم وفق المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد؟

التظلم الجيد طلب واضح يحدد القرار، والسبب القانوني لمراجعته، والمستندات التي تؤيد السبب، والنتيجة المطلوبة.

ولا يكفي القول إن القرار ألحق ضرراً بالمتظلم؛ إذ يجب ربط الضرر أو الخطأ بمخالفة أو واقعة تؤثر في مشروعية الإجراء وفق أحكامه.

أولاً: حدد القرار المراد التظلم منه

اجمع رقم طلب التنفيذ، وتاريخ القرار، ونوعه، والجهة التي أصدرته، وتاريخ إتاحته للاطلاع.

وتتيح وزارة العدل خدمة التحقق من طلب التنفيذ للاطلاع على بيانات الطلب بحسب ما تسمح به الخدمة وصفة المستفيد.

لا تكتفِ بعبارة «أعترض على التنفيذ»؛ بل حدد قرار الحجز أو منع السفر أو الغرامة أو غيره من القرارات المشمولة.

ثانياً: تحقق من سبب الاعتراض

قد يرتبط السبب بعدم تحقق شرط نظامي، أو بخطأ في الوقائع المعتمدة، أو بعدم مراعاة حدود الحجز، أو بمستند يؤثر في تقييم القرار.

ويجب أن يكون السبب متعلقاً بالقرار نفسه، لا مجرد إعادة سرد الخلاف الأصلي بين الدائن والمدين.

ثالثاً: جهز المستندات اللازمة

تختلف المستندات بحسب نوع الإجراء، لكن الملف قد يتضمن:

  • نسخة من القرار أو بياناته.
  • ما يثبت تاريخ إتاحة الاطلاع عليه.
  • مستندات الصفة والمصلحة عند الحاجة.
  • إثباتات السداد أو ملكية المال أو المستندات المؤيدة لسبب الاعتراض.
  • بيان الطلب النهائي وما يستند إليه.

ولا يُنصح بإرفاق أوراق كثيرة لا صلة لها بالقرار؛ فالمهم أن تكون الأدلة منتجة ومرتبطة بالسبب الذي يستند إليه التظلم.

رابعاً: صغ التظلم بصورة محددة

يمكن تنظيم الطلب في أربعة أجزاء: تحديد القرار، وعرض الوقائع المؤثرة، وشرح أسباب التظلم، ثم بيان الطلب النهائي.

مثال إرشادي: إذا وقع حجز على أموال مع وجود مدفوعات سابقة لم تظهر في بيانات المطالبة، فيمكن عرض تواريخ المدفوعات ومبالغها وأدلتها، ثم توضيح أثرها المحتمل في نطاق الحجز، مع تحديد الإجراء المطلوب.

هذا مثال لتنظيم الوقائع، وليس صيغة قانونية تصلح لجميع الحالات؛ فقد يلزم إثبات السداد أو اتخاذ طريق آخر إذا كان الخلاف يتعلق بمقدار الدين نفسه.

خامساً: قدم الطلب عبر المسار المعتمد وتابع نتيجته

يقدم التظلم إلى الجهة المختصة وفق الإجراءات والوسائل المعتمدة، مع مراعاة المدة النظامية. ولا ينبغي افتراض أن خدمة «الاعتراض على حكم» في ناجز هي نفسها طريق التظلم من إجراء تنفيذي.

بعد تقديم الطلب، احتفظ بما يثبت تسجيله وتاريخه، وتابع ما يصدر بشأنه.

وإذا كان استمرار تنفيذ القرار قد يترتب عليه أثر يستدعي إيقافه مؤقتاً، فيمكن بحث طلب الوقف مع بيان أسبابه، دون افتراض أن تقديم الطلب وحده يوقف التنفيذ.

إذا لم يتضح لك ما إذا كان الطريق الصحيح هو التظلم أم منازعة التنفيذ، يمكن الاستفادة من خدمة مراجعة قرارات وإجراءات محكمة التنفيذ لدى بي إم إس ليجل لتقييم القرار والمستندات وتحديد الخطوة النظامية المناسبة.

هل التظلم يوقف التنفيذ أو يرفع الحجز؟

الأصل أن تقديم التظلم لا يوقف إجراءات التنفيذ تلقائياً. فقد قررت المادة 47 استمرار التنفيذ رغم وجود منازعة أو تظلم، ما لم يصدر قرار من الجهة المختصة بخلاف ذلك.

ومع هذا، تجيز المادة 46 إيقاف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى حين الفصل في التظلم، متى تحققت المصلحة التي تبرر الوقف.

ما الفرق بين التظلم ووقف التنفيذ ورفع الحجز؟

الإجراءالأثر
تقديم التظلمطلب مراجعة قرار تنفيذي
وقف التنفيذتعليق الإجراءات التي يشملها قرار الوقف
رفع الحجزإنهاء الحجز على مال معين وفق نطاق القرار

هذه الإجراءات ليست مترادفة، وقد يترتب على الخلط بينها توقع نتيجة لا يقررها النظام.

هل يستمر الحجز بعد صدور قرار وقف التنفيذ؟

نعم، قد يستمر. فالمادة 50 من اللائحة تقرر أن وقف إجراءات التنفيذ لا يؤدي بذاته إلى رفع الحجز عن الأموال، إلا إذا قرر مصدر الوقف خلاف ذلك.

مثال: صدر قرار بوقف إجراءات التنفيذ إلى حين الفصل في تظلم متعلق بالحجز. قد تتوقف الإجراءات المشمولة بالوقف مع بقاء المال محجوزاً، إذا لم ينص القرار على رفع الحجز.

لذلك يجب مراجعة منطوق قرار الوقف، وعدم افتراض إعادة التصرف في الأموال بمجرد صدوره.

ويترتب على الوقف توقف الإجراءات والمهل المتعلقة بما شمله القرار، في الحدود التي قررها النظام.

ما الفرق بين منازعة التنفيذ والتظلم من إجراءاته؟

منازعة التنفيذ دعوى تتعلق بصحة السند التنفيذي أو شروط تنفيذه أو اختصاص محكمة التنفيذ، وفق المادة 45.

أما التظلم وفق المادة 46 فيتعلق بأوامر وقرارات تنفيذية معينة حددتها اللائحة.

وجه المقارنةمنازعة التنفيذالتظلم من إجراءات التنفيذ
الأساس النظاميالمادة 45المادة 46
الموضوعصحة السند أو شروط تنفيذه أو الاختصاصأمر أو قرار تنفيذي محدد
جهة النظرمحكمة التنفيذ وفق اختصاصهارئيس المحكمة أو من يحدده المجلس
الإجراءأحكام المنازعات المقررة نظاماًأحكام التظلم ومدته
الاعتراض على النتيجةوفق أحكام المادة 45 وما يحدده المجلسالقرار الصادر في التظلم نهائي
أثر تقديمهلا يوقف التنفيذ تلقائياًلا يوقف التنفيذ تلقائياً

مثال: إذا كانت المشكلة أن مستند المطالبة لا يستوفي شروط السند التنفيذي، فقد يكون المسار مرتبطاً بمنازعة التنفيذ. أما إذا كان السند صحيحاً ولكن صدر قرار بحجز مال يعتقد صاحبه أن شروط الحجز عليه غير متوافرة، فيجب بحث التظلم من الإجراء.

ولا تعني منازعة التنفيذ فتح المجال تلقائياً لإعادة الفصل في أصل الحق المثبت بحكم قضائي؛ إذ إن اختصاص محكمة التنفيذ في فحص السند تحكمه حدود المادة الرابعة.

ما الفرق بين قرار 46 القديم والمادة 46 الجديدة؟

قرار 46 القديم لا يحمل المعنى نفسه للمادة 46 من نظام التنفيذ الجديد.

كان مصطلح «قرار 46» في النظام السابق مرتبطاً بالإجراءات التي تُتخذ عند امتناع المدين عن التنفيذ. ولذلك ما زالت تظهر في نتائج البحث عبارات مثل «قرار 46 محكمة التنفيذ» و«ماذا بعد قرار 46؟».

أما في النظام النافذ منذ 29 أكتوبر 2026 فأصبحت المادة السادسة والأربعون تنظم التظلم من بعض القرارات التنفيذية.

وقد نظمت المادة 18 إجراءات التنفيذ الجبري المالي، والمادة 19 منع السفر، بينما تتوزع أحكام الحجز في مواد أخرى.

لماذا يهم تاريخ القرار؟

لأن قراراً صدر في ظل النظام السابق قد يختلف من حيث أساسه وآثاره عن قرار صادر بعد نفاذ النظام الجديد.

ولهذا يجب النظر إلى تاريخ القرار ومضمونه والأحكام الانتقالية ذات الصلة، بدلاً من تطبيق شرح قديم اعتماداً على تطابق رقم المادة وحده.

الخلاصة: إذا كنت تبحث عن آثار «قرار 46» الذي صدر قبل نفاذ النظام الجديد، فتحقق أولاً من تاريخ القرار والنظام الذي صدر في ظله. أما إذا كنت تبحث عن التظلم من إجراء تنفيذي وفق المادة 46 الجديدة، فالمسار والمهلة والجهة المختصة هي موضوع هذا الدليل.

ماذا يحدث بعد قبول التظلم أو رفضه؟

يصدر القرار في التظلم بناءً على موضوعه وأسبابه والمستندات المعروضة على الجهة المختصة.

وقد يترتب على القرار الإبقاء على الإجراء أو تعديله أو إلغاؤه بحسب ما تقرره الجهة المختصة ضمن صلاحياتها.

ماذا تفعل إذا قُبل التظلم؟

اقرأ منطوق القرار لتحديد أثره، ثم تحقق من انعكاسه على الإجراءات المرتبطة به.

فإذا كان متعلقاً بالحجز، يجب التأكد مما إذا كان قد قرر رفع الحجز أو تعديل نطاقه أو وقف إجراء آخر، لأن هذه النتائج تختلف في آثارها.

هل القرار الصادر في التظلم نهائي؟

نعم. قررت المادة 46 نهائية القرار الصادر في التظلم المنصوص عليه فيها.

ويختلف ذلك عن الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ وفق المادة 45، التي تخضع لقواعد أخرى بشأن الاعتراض بحسب نوع المنازعة والأحكام المنظمة لها.

ماذا لو فاتت مهلة التظلم؟

قد يؤثر فوات المدة النظامية في قبول التظلم، لكن لا يصح الجزم بذلك قبل مراجعة تاريخ إتاحة الاطلاع وطريقة التبليغ واحتساب أيام العمل.

كما أن بعض الوقائع اللاحقة، مثل سداد الدين أو انتهاء طلب التنفيذ، قد تستدعي إجراءات مستقلة بحسب طبيعتها. لكنها ليست امتداداً تلقائياً لمهلة التظلم.

دليل عملي قبل تقديم التظلم

راجع هذه النقاط السبع قبل اتخاذ الإجراء:

  1. نوع القرار: هل هو من القرارات التي حددتها اللائحة للتظلم؟
  2. تاريخ الإتاحة: متى أُتيح الاطلاع عليه بالطريقة النظامية؟
  3. المهلة: ما اليوم الأخير للعشرة أيام عمل؟
  4. المصلحة: ما الحق الذي تأثر بالقرار؟
  5. السبب: ما وجه الاعتراض القانوني على الإجراء؟
  6. الدليل: ما المستند الذي يؤيد السبب؟
  7. الطلب: ما النتيجة المحددة التي تسعى إليها؟

ولا تخلط بين التظلم من قرار الحجز، وإثبات سداد الدين، ومنازعة صحة السند التنفيذي؛ فلكل منها موضوعه وإجراءاته. 

المراجعة القانونية وموثوقية المحتوى

الجهة الناشرةشركة بي إم إس ليجل للمحاماة والاستشارات القانونية — جدة

المرجع النظامينظام التنفيذ السعودي لعام 1447هـ ولائحته التنفيذية، وبخاصة الأحكام المنظمة لمنازعات التنفيذ والتظلم ووقف الإجراءات.

المنهجية والمراجعة المهنيةتمت صياغة المقال بالرجوع إلى المصادر النظامية الرسمية. يُضاف اسم المحامي المرخص ورقم ترخيصه بعد مراجعته المقال واعتماده فعلياً.

تنويه قانوني:
المحتوى للتوعية العامة، ولا يغني عن مراجعة القرار والسند التنفيذي والمستندات والمواعيد الخاصة بالحالة الفردية.

 

الأسئلة الشائعة حول المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد

هل يجوز التظلم من رفض قيد طلب التنفيذ؟

نعم، تنظم المادة 13 حق طالب القيد في التظلم من عدم القيد خلال عشرة أيام عمل من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً، وفق أحكام التظلم الواردة في المادة 46. وينبغي التحقق من انتهاء مهلة استكمال النواقص وتاريخ اعتبار الطلب مرفوضاً.

هل يستطيع طالب التنفيذ الاعتراض على قرار رفع الحجز؟

يمكنه التظلم إذا ثبتت مصلحته وكان قرار رفع الحجز من القرارات المشمولة باللائحة، مع مراعاة مهلة التظلم وأحكامه. فلا يقتصر هذا الحق على المنفذ ضده.

هل تشمل المادة 46 القرارات الصادرة من جهات القطاع الخاص؟

تشمل المادة الأوامر والقرارات المحددة في اللائحة، سواء صدرت من المحكمة أو الإدارة المختصة أو جهة من القطاع الخاص تمارس صلاحيات تنفيذية وفق النظام.

هل يجوز التظلم من رفض رفع منع السفر؟

تشمل أحكام التظلم القرارات المتعلقة بمنع السفر ورفعه وتمديده وإعادته، وكذلك رفض إصدار القرارات الداخلة في نطاق المادة 49 من اللائحة، وفق شروط كل حالة.

هل يمكن التظلم من قرار تحديد مكان زيارة المحضون؟

نعم، أدرجت اللائحة قرار تحديد مكان الزيارة ضمن القرارات القابلة للتظلم. ويقتضي تقييمه مراجعة السند التنفيذي والقرار والظروف المتصلة بتنفيذ الزيارة.

ما المعلومات التي أحتاج إليها قبل التواصل مع محامٍ بشأن قرار التنفيذ؟

جهز نوع القرار ورقم الطلب إن توفر وتاريخ إتاحته للاطلاع وملخص سبب الاعتراض. ويمكن تحديد المستندات اللازمة بعد التقييم الأولي، دون إرسال بيانات شخصية حساسة في الرسالة الأولى.

الخاتمة

تمنح المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد صاحب المصلحة طريقاً لمراجعة بعض الأوامر والقرارات التي تصدر أثناء التنفيذ، ضمن مهلة محددة وضوابط خاصة بوقف الإجراءات ونهائية القرار.

ويبدأ التصرف الصحيح بتحديد القرار وتاريخ إتاحته للاطلاع، ثم اختيار الإجراء المناسب وتقديم أسباب واضحة ومستندات مؤثرة. فليس كل خلاف في التنفيذ تظلماً، ولا يؤدي تقديم التظلم تلقائياً إلى رفع الحجز أو وقف التنفيذ.

وعند وجود قرار يتعلق بحجز الأموال أو منع السفر أو غيرهما من الإجراءات، يمكن الاستفادة من خدمة مراجعة قضايا محكمة التنفيذ لدى بي إم إس ليجل لتقييم الوقائع والمستندات قبل اتخاذ الخطوة التالية.

تنويه قانوني: المعلومات الواردة للتوعية القانونية العامة، ولا تغني عن مراجعة القرار والسند التنفيذي وتاريخ إتاحته للاطلاع ومستندات الحالة قبل اتخاذ إجراء قانوني.

تنويه قانوني

المعلومات الواردة للتوعية القانونية العامة، ولا تغني عن مراجعة القرار والسند التنفيذي وتاريخ إتاحته للاطلاع ومستندات الحالة قبل اتخاذ إجراء قانوني.

Scroll to Top