شرح المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة في السعودية

يبدأ شرح المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة من معرفة الحالات التي يحظر فيها النظام استعمال القوة أو العنف أو التهديد ضد الموظف العام.
فلا يكفي وجود خلاف أو مشادة مع موظف حكومي حتى تطبق المادة السابعة.
وإنما يجب أن يرتبط السلوك بالحصول على قضاء أمر غير مشروع أو بمنع الموظف من أداء عمل مكلف به نظاماً.
ولهذا يساعد فهم شروط التطبيق على معرفة العقوبة ومسائل الإثبات والدفوع التي قد ترتبط بكل واقعة.

شرح المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة باختصار؟

يوضح شرح المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة أن المادة تجرّم استعمال القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام للحصول منه على قضاء أمر غير مشروع أو لحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً. وتحيل المادة في العقوبة إلى المادة الأولى من نظام مكافحة الرشوة السعودي، التي تقرر السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وغرامة لا تزيد على مليون ريال أو إحدى العقوبتين

ما شرح المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة؟

يربط نص المادة بين وسيلة التأثير والهدف منها. فالوسيلة قد تكون القوة أو العنف أو التهديد، أما الهدف فيتمثل في الحصول من الموظف على أمر غير مشروع أو حمله على ترك أداء عمل مكلف به نظاماً.

وبذلك تختلف المادة السابعة عن الصور التقليدية للرشوة التي ترتبط بالوعد أو العطية أو المنفعة. فوجود مقابل مالي ليس شرطاً لتطبيق المادة 7 من نظام مكافحة الرشوة؛ لأن التجريم هنا يتعلق بالضغط على الموظف بإحدى الوسائل التي حددها النص. أما صور الرشوة الأخرى والعقوبات المرتبطة بالراشي والمرتشي والوسيط فتندرج ضمن نطاق أوسع يوضحه موضوع عقوبة جريمة الرشوة في السعودية.

ما شروط تطبيق المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة؟

عند شرح المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة عملياً، يمكن تلخيص أهم عناصر وشروط التطبيق في خمس نقاط. ولا يكفي تحقق عنصر منفرد منها للوصول إلى نتيجة قانونية بشأن الواقعة.

هذه العناصر هي التي تساعد على التمييز بين واقعة تدخل في نطاق المادة السابعة وبين خلاف أو تصرف قد يكون له وصف قانوني آخر.

1. استعمال القوة أو العنف أو التهديد

لا يحصر النص السلوك في الاعتداء الجسدي؛ فقد ذكر القوة والعنف والتهديد بصورة مستقلة. لذلك يجب فحص طبيعة التصرف نفسه، سواء وقع بصورة مادية أو من خلال أقوال أو وسائل أخرى تحمل معنى التهديد.

لكن وجود عبارة حادة أو مشادة لا يكفي وحده. فالمهم أيضاً هو الغرض الذي ارتبط به السلوك.

2. وقوع الفعل على موظف عام أو من في حكمه

صفة الشخص الواقع عليه الفعل من العناصر الأساسية. ولا يقتصر مفهوم الموظف العام في نظام مكافحة الرشوة على الموظف الحكومي الدائم، إذ تحدد المادة الثامنة فئات أخرى تعد في حكم الموظف العام عند تطبيق النظام.

ولهذا يجب معرفة جهة عمل الشخص، وصفته، وطبيعة مهمته قبل افتراض انطباق المادة.

3. وجود صلة بالعمل الوظيفي

يجب أن ترتبط الواقعة بالعمل أو المهمة التي يؤديها الموظف. فالخلاف الشخصي الذي لا علاقة له بأداء الوظيفة يختلف عن الضغط الذي يقع أثناء محاولة التأثير في إجراء أو عمل يدخل ضمن مهام الموظف.

وتصبح طبيعة العمل وتوقيته من الوقائع المهمة عند تقييم هذه الصلة.

4. وجود أحد الغرضين المحددين في المادة

حدد النظام غرضين: الحصول على قضاء أمر غير مشروع، أو حمل الموظف على اجتناب أداء عمل مكلف به نظاماً.

ولا يلزم اجتماع الغرضين معاً. فقد تتحقق الصورة محل البحث إذا ثبت ارتباط السلوك بأحدهما وفق وقائع القضية.

5. ارتباط السلوك بالغرض من الواقعة

لا يكفي إثبات وجود تهديد بمعزل عن سبب استخدامه. يجب أن تساعد الوقائع والأدلة على تحديد ما إذا كان التهديد أو القوة استُخدما بالفعل للتأثير في الموظف على النحو الذي تتناوله المادة.

ولهذا تكون الرسائل والأقوال وتسلسل الأحداث وطبيعة المعاملة من المسائل المهمة عند قراءة الملف.

من المقصود بالموظف العام في المادة السابعة؟

يحتاج شرح المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة إلى تحديد من يدخل في حكم الموظف العام، لأن هذا الوصف لا يقتصر على الموظف الحكومي الدائم. فقد حددت المادة الثامنة من نظام مكافحة الرشوة فئات تعد في حكم الموظف العام عند تطبيق أحكام النظام، ومنها العاملون لدى الدولة أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، وبعض المحكمين والخبراء، والأشخاص المكلفون من جهة حكومية أو سلطة إدارية بمهمة معينة.

كما عُدلت الفقرة السابعة من المادة الثامنة لتشمل الموظف العمومي الأجنبي وموظفي المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية. وقد صدر هذا التعديل بقرار مجلس الوزراء رقم 255 والمرسوم الملكي رقم (م/38) لعام 1443هـ. تعديل نظام مكافحة الرشوة – جريدة أم القرى.

ما المقصود بالقوة أو العنف أو التهديد ضد موظف عام؟

استعمال القوة ضد موظف عام لا يعني بالضرورة وقوع إصابة جسدية. فالنص يذكر القوة والعنف والتهديد، وهو ما يجعل طبيعة التصرف ومضمونه والغرض منه محل فحص.

وقد يظهر التهديد في حديث مباشر أو في مراسلات، لكن وجوده وحده لا يحسم تطبيق المادة السابعة. فالتهديد الذي يستخدم لإجبار الموظف على ترك إجراء نظامي يختلف عن خلاف شخصي أو عبارة لا يثبت ارتباطها بأداء الوظيفة.

كما أن الاعتراض على إجراء إداري أو مطالبة الموظف بحق لا يتحول بذاته إلى جريمة المادة السابعة، وإنما يتوقف الأمر على السلوك المستخدم والغرض الذي اتجه إليه.

ما المقصود بقضاء أمر غير مشروع أو منع الموظف من عمله؟

يفرق شرح المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة بين صورتين حددتهما المادة، ويجب معرفة أيهما ترتبط بالواقعة قبل تقييمها.

الصورة الأولى هي محاولة الحصول من الموظف على قضاء أمر غير مشروع. وقد يتعلق ذلك بأمر لا يسمح به النظام، أو بنتيجة لا يجوز الوصول إليها من خلال الضغط على الموظف.

أما الصورة الثانية فهي استعمال القوة أو العنف أو التهديد لحمل الموظف على اجتناب أداء عمل مكلف به نظاماً. وهنا يصبح تحديد العمل الذي كان يؤديه الموظف وقت الواقعة ضرورياً.

وقد يساعد توقيت التصرف على فهم هذه الصلة. فمحاولة إيقاف إجراء أثناء تنفيذه تختلف عن خلاف يقع لاحقاً ولا يظهر من ظروفه أنه كان يهدف إلى منع الموظف من أداء واجبه.

ما عقوبة المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة؟

تصل عقوبة المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة إلى السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين؛ لأن المادة السابعة تحيل صراحة إلى العقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من نظام مكافحة الرشوة.

وهذه الأرقام تمثل الحد الأعلى النظامي، ولا تعني أن كل واقعة تنتهي بالحكم بالعقوبة القصوى. فالمحكمة تنظر في الوقائع والأدلة والوصف القانوني قبل إصدار الحكم.

كما لا ينبغي نقل العقوبات أو الآثار المرتبطة بصور أخرى من جرائم الرشوة إلى المادة السابعة بصورة تلقائية. فطبيعة الفعل وصفة الشخص والنصوص التي تنطبق على الواقعة هي التي تحدد ما يمكن أن يترتب عليها.

كيف تثبت جريمة استعمال القوة ضد موظف عام؟

يرتبط شرح المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة من ناحية الإثبات بما يثبت السلوك والغرض وصلتهما بالوظيفة العامة.

وقد تشمل الأدلة، بحسب ظروف كل قضية:

• أقوال أطراف الواقعة.
• شهادة من حضرها.
• الرسائل والمحادثات الإلكترونية.
• التسجيلات أو المقاطع المرتبطة بالواقعة.
• محاضر الضبط والتحقيق.
• المستندات المتعلقة بالعمل أو الإجراء محل الواقعة.
• القرائن المرتبطة بتسلسل الأحداث.

ولا يكفي إثبات عبارة تهديد وحدها للحكم بانطباق المادة؛ إذ يجب أيضاً النظر إلى مضمونها، والغرض منها، وصفة الموظف، والعمل الذي كان يؤديه.

ولهذا قد تساعد رسالة أو تسجيل على إثبات جزء من الواقعة، لكنها لا تحسم جميع عناصر القضية منفردة. وتقدر المحكمة والقاضي الأدلة في ضوء الملف والوقائع المعروضة.

متى لا تطبق المادة السابعة وما أبرز الدفوع؟

لا يوجد دفع واحد يصلح لجميع قضايا المادة السابعة، لأن الدفاع يعتمد على العنصر محل النزاع والأدلة الموجودة في القضية.

فقد يتعلق الدفاع بعدم ثبوت القوة أو العنف أو التهديد، أو بعدم ثبوت ارتباط التصرف بالغرض الذي حدده النظام. وقد يكون النزاع حول صفة الشخص باعتباره موظفاً عاماً أو حول طبيعة العمل الذي كان يؤديه.

وقد يتعلق الأمر أيضاً بطبيعة الطلب الموجه للموظف، أو بنسبة رسالة أو تسجيل إلى المتهم، أو بتعارض الأقوال أو عدم كفاية الأدلة لإثبات الصلة بين السلوك والغرض.

ولا تعني إثارة هذه المسائل تحقق البراءة تلقائياً؛ وإنما تساعد على تحديد ما يحتاج إلى مراجعة في ملف القضية قبل بناء الموقف القانوني.

ماذا تفعل إذا استدعيت في قضية مرتبطة بالمادة السابعة؟

إذا تلقيت استدعاءً أو علمت بوجود اتهام متعلق باستعمال القوة أو التهديد ضد موظف عام، فابدأ بتحديد ما نُسب إليك والمرحلة التي وصلت إليها القضية. احتفظ بالمراسلات والمستندات والمقاطع ذات الصلة، ورتب تسلسل الأحداث، وحدد العمل الذي كان الموظف يؤديه وما دار بين الأطراف. وتجنب حذف أو تعديل مواد مرتبطة بالواقعة قبل معرفة أثرها في الملف.

ويقرر نظام الإجراءات الجزائية حق المتهم في الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. وتختلف أهمية التدخل القانوني بحسب مرحلة القضية وطبيعة الأدلة، وهو ما يظهر بوضوح عند بيان خدمات المحامي الجنائي منذ مراجعة محاضر التحقيق وحتى إعداد الدفاع أمام المحكمة.

وفي القضايا القائمة في جدة، قد تتطلب مراجعة الملف تحديد الوصف النظامي للواقعة وفحص الأدلة قبل اتخاذ موقف إجرائي، وهي من المسائل التي يتعامل معها محامي قضايا جنائية في جدة بحسب تفاصيل كل قضية ومرحلتها.

الأسئلة الشائعة عن المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة

شرح المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة: 5 عناصر للتطبيق تختصر الطريق لفهم الواقعة قبل النظر إلى مقدار العقوبة: وجود القوة أو العنف أو التهديد، وصفة الموظف العام، وصلته بعمله، والغرض الذي حدده النظام، وارتباط السلوك بذلك الغرض وفق الوقائع والأدلة.

ولهذا فإن شرح المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة لا يتوقف عند معرفة أن العقوبة قد تصل إلى عشر سنوات ومليون ريال؛ بل يبدأ من قراءة عناصر الواقعة مجتمعة. وعند وجود استدعاء أو تحقيق، يساعد ترتيب هذه العناصر مبكراً على معرفة النقاط التي تحتاج إلى إثبات أو دفاع والخطوة القانونية التالية.

لديك استدعاء أو تحقيق مرتبط بالمادة السابعة؟

وعند الحاجة إلى مراجعة الملف قبل اتخاذ خطوة إجرائية، يمكن التواصل مع شركة محاماة جدة لفحص الوقائع والأدلة وتوضيح المسار المناسب بحسب حالة القضية.