أركان الرشوة في القانون السعودي

أركان الرشوة في القانون السعودي تحدد ما إذا كانت الواقعة تستوفي وصف جريمة الرشوة وفق النظام أم تحتاج إلى تكييف مختلف. ولا يكفي وجود مبلغ أو هدية أو منفعة وحدها؛ بل تُفحص صفة الأطراف، وطبيعة الطلب أو القبول أو الأخذ، وصلتها بالعمل الوظيفي، والقصد الذي تكشف عنه الوقائع والأدلة.

وتختلف الصورة النظامية بحسب ما إذا كانت المنفعة مقابل أداء عمل، أو الامتناع عنه، أو الإخلال بواجبات الوظيفة، أو استعمال النفوذ. ويترتب على هذا التكييف اختلاف النص والعقوبة، وهو ما يظهر بصورة أوسع عند تحديد عقوبة المرتشي في السعودية بحسب الفعل وصفة الأطراف.

ما أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي؟

تدور أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي في صورها الوظيفية الأساسية حول ثلاثة عناصر مترابطة: الصفة النظامية المطلوبة، والسلوك المادي المرتبط بالمنفعة، والقصد الجنائي. ولا يكفي ثبوت عنصر واحد؛ لأن التكييف يعتمد على اجتماع العناصر التي يتطلبها النص المنطبق على الواقعة.

الجواب المختصر: تتمثل الأركان الأساسية في الركن المفترض المتعلق بصفة الموظف العام أو من في حكمه عند اشتراطها، والركن المادي الذي يظهر في الطلب أو القبول أو الأخذ والمقابل المرتبط بالوظيفة، والركن المعنوي المتعلق بالعلم والإرادة. ويختلف تطبيقها بحسب صورة الرشوة وظروف القضية.

الركن المفترض في جريمة الرشوة

يقصد بالركن المفترض الصفة التي يشترطها النص قبل الانتقال إلى بقية العناصر. وتظهر أهميته في صور الرشوة التي ترتبط بالموظف العام أو بمن يعامله النظام معاملته.

ولا يعني ذلك أن كل جرائم الرشوة في السعودية تتطلب صفة الموظف العام؛ لأن النظام يتضمن صوراً أخرى تختلف فيها شروط التجريم، ومنها بعض أحكام الرشوة في القطاع الخاص واستعمال النفوذ.

يبدأ فحص أركان الرشوة في القانون السعودي بسؤال قد يغيّر التكييف من أساسه: هل يحمل الشخص الصفة التي يتطلبها النص النظامي في هذه الصورة من الجريمة؟

الركن المادي في جريمة الرشوة

الركن المادي هو السلوك الخارجي الذي يربط المنفعة بالوظيفة أو بالمصلحة محل التجريم. وتنص المادة الأولى من نظام مكافحة الرشوة السعودي على صور تشمل الطلب أو القبول أو أخذ الوعد أو العطية مقابل أداء عمل من أعمال الوظيفة أو ما يزعم الموظف أنه منها.

وبذلك لا تنحصر الجريمة في استلام المال فعلياً؛ لأن الطلب والقبول والأخذ صور مستقلة يجب تحديد أي منها وقع في القضية.

يظهر الجانب العملي من أركان الرشوة في القانون السعودي عند الانتقال من وصف الواقعة عموماً إلى تحديد ما حدث فعلاً: طلب أم قبول أم أخذ لوعد أو عطية؟

الركن المعنوي في جريمة الرشوة

يتعلق الركن المعنوي بعلم الشخص بطبيعة المنفعة وسببها وصلتها بالسلوك الوظيفي، واتجاه إرادته إلى التصرف محل الاتهام.

ويُستخلص القصد من الوقائع المحيطة بالقضية والأقوال والمستندات والقرائن المتاحة، ولا يفترض لمجرد وجود تعامل مالي أو علاقة سابقة بين الأطراف.

الركن المفترض وصفة الموظف العام في جريمة الرشوة

تحديد الصفة خطوة أساسية عند بحث شروط تحقق جريمة الرشوة؛ لأن بعض مواد النظام تبدأ من وجود موظف عام أو شخص يعد في حكمه، بينما تعالج مواد أخرى صورًا تختلف في نطاق الأشخاص المشمولين بها.

ولهذا يجب تحديد مركز الشخص وطبيعة عمله قبل الحكم على الواقعة من خلال المسمى الوظيفي وحده.

من في حكم الموظف العام؟

وسعت المادة الثامنة نطاق من يعامل معاملة الموظف العام ليشمل فئات متعددة، منها العاملون لدى الدولة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، وبعض المحكمين والخبراء، والمكلفون بمهام حكومية، وفئات من العاملين في المرافق العامة والشركات المساهمة والقطاع المصرفي والجمعيات الأهلية.

كما أصبح الموظف العمومي الأجنبي وموظفو المؤسسات والمنظمات الدولية مشمولين في النطاق المحدد للأعمال التجارية الدولية. وقد أكد تعديل نظام مكافحة الرشوة الصادر عام 1443هـ هذه الصياغة في الفقرة السابعة من المادة الثامنة.

هل يشترط اختصاص الموظف بالعمل؟

تربط المادتان الأولى والثانية المنفعة بالعمل الذي يدخل في وظيفة الموظف أو يزعم أنه من أعمال وظيفته، ولذلك لا ينتهي الفحص بمجرد إثبات أن العمل لم يكن من اختصاصه الرسمي.

ويختلف ذلك عن استعمال النفوذ الحقيقي أو المزعوم؛ فقد عُدلت المادة الخامسة عام 1443هـ لتسري على «كل شخص» بدل اقتصار صياغتها السابقة على الموظف العام.

ما صور الركن المادي لجريمة الرشوة؟

تظهر أهمية الركن المادي لجريمة الرشوة في تحديد ما فعله الشخص فعلاً: هل طلب منفعة؟ أم قبل عرضاً؟ أم أخذ وعداً أو عطية؟ ولا يصح دمج هذه الصور في معنى واحد؛ لأن لكل منها أثراً عند وصف الواقعة وتحديد لحظة تحقق السلوك.

كما يجب ربط السلوك بالمقابل الذي دُفعت أو وُعدت المنفعة من أجله.

طلب الرشوة

يتحقق الطلب عندما يبادر الموظف بطلب وعد أو عطية لنفسه أو لغيره مقابل أداء عمل أو الامتناع عنه أو غير ذلك من الصور التي ينظمها النص.

ولا يشترط لوجود صورة الطلب أن يستجيب الطرف الآخر أو يسلم المنفعة لاحقاً؛ لأن الطلب نفسه ورد ضمن السلوك المجرّم.

قبول الرشوة أو الوعد بها

يختلف القبول عن الطلب؛ إذ تصدر المبادرة بالمنفعة من الطرف الآخر ثم يقبلها الموظف. وقد يتعلق القبول بوعد بمنفعة مستقبلية، وليس بالضرورة بمنفعة تم تسليمها في اللحظة نفسها.

ولهذا فإن سؤال هل يشترط استلام مبلغ الرشوة؟ يتوقف على صورة الفعل محل القضية، لا على انتقال المال وحده.

أخذ العطية أو المنفعة

الأخذ يعني حصول الشخص على العطية أو المنفعة المرتبطة بالعمل محل الواقعة. ولا يشترط أن تكون المنفعة مبلغاً نقدياً؛ إذ تعتبر المادة الثانية عشرة كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي، مادية أو غير مادية، من قبيل الوعد أو العطية. (نظام مكافحة الرشوة)

وعليه، قد تدخل منفعة غير مالية في نطاق التجريم متى ثبت ارتباطها بالسلوك الوظيفي، بينما لا يكفي وجود منفعة وحدها لإثبات الجريمة دون بيان سببها وصلتها بالفعل.

كيف يتم تكييف واقعة الرشوة في النظام السعودي؟

التكييف القانوني يحدد المادة التي تنطبق على الواقعة بعد فحص السلوك والمقابل وصفة الأطراف. ويظهر ذلك بوضوح في أربع صور أساسية تختلف بحسب ما طُلب من الموظف أو ما استُخدم من نفوذ.

هذه الفروق ليست شكلية؛ لأنها تؤثر في وصف الفعل والنص النظامي الذي يحكمه.

لا يكتمل فهم أركان الرشوة في القانون السعودي من دون تحديد الصورة النظامية للفعل؛ فالمقابل قد يرتبط بأداء عمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بالواجب أو استعمال النفوذ.

الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال الوظيفة

تعالج المادة الأولى طلب الوعد أو العطية أو قبولها أو أخذها مقابل أداء عمل من أعمال الوظيفة أو ما يزعم الموظف أنه منها.

ولا يمنع كون العمل نفسه مشروعاً من تحقق الجريمة إذا ثبت أن المنفعة كانت مقابلاً لأدائه؛ لأن محل التجريم هو ربط أداء الوظيفة بالمقابل غير المشروع.

الرشوة مقابل الامتناع عن عمل

تنظم المادة الثانية المنفعة المرتبطة بالامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو ما يزعم الموظف أنه منها.

ويحتاج التكييف هنا إلى تحديد العمل الذي امتنع عنه الشخص، ومدى ارتباطه بوظيفته، وسبب المنفعة التي طلبت أو قُبلت أو أُخذت.

الرشوة مقابل الإخلال بواجبات الوظيفة

تعالج المادة الثالثة الطلب أو القبول أو الأخذ مقابل الإخلال بواجبات الوظيفة، كما تمتد إلى المكافأة على ما وقع من الموظف ولو لم يوجد اتفاق سابق وفق شروط النص.

لذلك لا يكفي توقيت دفع المنفعة وحده لنفي الرشوة؛ إذ قد يكون الدفع لاحقًا للفعل وتظل الواقعة خاضعة للتجريم إذا اكتملت العناصر المطلوبة.

استعمال النفوذ الحقيقي أو المزعوم

تتناول المادة الخامسة المنفعة المقابلة لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو محاولة الحصول من سلطة عامة على عمل أو قرار أو ترخيص أو خدمة أو مزية من الأنواع التي حددها النظام.

وبعد تعديل المادة الخامسة، لم تعد هذه الصورة مقصورة في صياغتها على الموظف العام، وهو فارق مهم عند تكييف الواقعة.

كيف يتحقق الركن المعنوي والقصد الجنائي؟

يتركز القصد الجنائي في جريمة الرشوة على معرفة الشخص بطبيعة المنفعة وسبب تقديمها واتجاه إرادته إلى السلوك المرتبط بها. ولا يُبحث هذا الركن في فراغ، بل من خلال العلاقة بين المنفعة والفعل الوظيفي وتسلسل الأحداث والاتصالات والمستندات المتصلة بالواقعة.

ولهذا قد تحمل الوقائع المتشابهة ظاهريًا نتائج مختلفة بحسب ما يثبت بشأن سبب المنفعة والقصد منها.

هل يشترط تنفيذ العمل المتفق عليه؟

لا يشترط تنفيذ العمل في الصور التي حسم النظام فيها هذه المسألة. فقد نصت المادتان الأولى والثانية على أن اتجاه قصد الموظف إلى عدم تنفيذ ما وعد به لا يؤثر في قيام الجريمة متى اكتملت عناصرها. (نظام مكافحة الرشوة)

وبالتالي فإن عدم تنفيذ العمل لاحقًا لا يمحو تلقائيًا أثر طلب المنفعة أو قبولها إذا ثبت السلوك السابق على النحو الذي يجرمه النظام.

متى يمكن أن ينتفي القصد الجنائي؟

قد يكون النزاع متعلقاً بعدم ثبوت علم الشخص بسبب المنفعة، أو بعدم وجود صلة بينها وبين العمل الوظيفي، أو بوجود سبب مستقل تدعمه مستندات ووقائع القضية.

ولا تؤدي إحدى هذه الاحتمالات إلى نتيجة تلقائية؛ إذ تنظر المحكمة في مجمل الأدلة والدفوع قبل تحديد ما إذا كان الركن المعنوي قد ثبت.

كيف يتم إثبات أركان الرشوة في القانون السعودي؟

لا يقوم إثبات جريمة الرشوة على وجود تحويل مالي أو رسالة أو تسجيل منفرد بالضرورة، بل على مدى قدرة الأدلة مجتمعة على إثبات الصفة والسلوك وسبب المنفعة وصلتها بالوظيفة والقصد المستخلص من الظروف.

ولهذا تكون قراءة تسلسل الواقعة وسياق الدليل أكثر أهمية من التعامل مع كل مستند بمعزل عن غيره عند إثبات أركان الرشوة في القانون السعودي.

ماذا يُفحص في الأدلة؟

قد تشمل القضية أقوال الأطراف، والمراسلات، والتحويلات، والمستندات، ومحاضر الضبط، والأدلة الرقمية وغيرها بحسب الوقائع.

ولا يكفي وجود تحويل مالي وحده لإثبات الرشوة ما لم يُبحث سببه وصلته بالسلوك محل الاتهام، كما أن الرسالة الرقمية تحتاج إلى قراءة محتواها وسياقها ونسبتها إلى صاحبها.

وعندما تنتقل الواقعة إلى مرحلة جمع الأقوال وفحص الأدلة، يصبح ترتيب الوقائع وحفظ المستندات جزءاً من التعامل مع إجراءات التحقيق الجنائي في السعودية؛ لأن هذه المرحلة تسبق الحكم على ثبوت الاتهام من عدمه.

متى يؤثر انتفاء أحد الأركان؟

إذا لم يثبت عنصر يتطلبه النص، فقد يؤثر ذلك في انطباق المادة محل الاتهام. وقد يتعلق النقص بالصفة النظامية، أو بعدم ثبوت الطلب أو القبول أو الأخذ، أو بعدم وجود صلة بين المنفعة والعمل، أو بعدم ثبوت القصد.

لكن عدم انطباق مادة بعينها لا يعني بالضرورة خلو الواقعة من وصف آخر؛ لأن نظام مكافحة الرشوة يتضمن صورًا متعددة تختلف شروطها.

ما عقوبة الرشوة بعد ثبوت أركان الجريمة؟

بعد ثبوت أركان الرشوة في القانون السعودي لا تُحدد العقوبة بمجرد وصف الواقعة بأنها «رشوة»، بل وفق المادة التي انطبقت وصورة السلوك وصفة الأطراف.

وتنص المادة الأولى على السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وغرامة لا تزيد على مليون ريال أو إحدى هاتين العقوبتين، وتحيل المادتان الثانية والثالثة إلى العقوبة نفسها. (نظام مكافحة الرشوة)

ولا تعني هذه الحدود أن جميع جرائم الرشوة تخضع لعقوبة واحدة؛ فالنظام يقرر عقوبات مختلفة لبعض الصور، كما تنظم المادة العاشرة مسؤولية الراشي والوسيط ومن اشترك في الجريمة بحسب المادة التي تجرم الواقعة.

وتتضح هذه الفروق عند مقارنة صور عقوبة الرشوة في النظام السعودي والآثار التي قد تترتب على كل حالة، ومنها ما يتعلق بالمصادرة أو المركز الوظيفي عند توافر شروطها.

كما أن رفض الموظف للرشوة لا يجعل عرضها مباحًا؛ فالمادة التاسعة تعاقب من عرض رشوة أو وعد بها ولم تُقبل منه، وهو ما يجعل العرض غير المقبول صورة مستقلة تحتاج إلى تكييفها وفق النص.

أسئلة شائعة عن أركان الرشوة في القانون السعودي

أركان الرشوة في القانون السعودي: 3 أركان و4 صور والعقوبة تختصر مسار فحص الواقعة من البداية: تحديد الصفة، ثم السلوك المادي، ثم القصد الجنائي، قبل معرفة ما إذا كانت المنفعة مرتبطة بأداء عمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بالواجب أو استعمال النفوذ.

ولا تحسم قيمة المبلغ أو وجود رسالة أو تحويل النتيجة وحدها؛ لأن التكييف يعتمد على سبب المنفعة، وعلاقتها بالوظيفة، وتسلسل الوقائع، وما تثبته الأدلة في الملف.

إذا كانت لديك قضية قائمة أو استدعاء أو تحقيق، فإن مراجعة الوقائع والمستندات منذ المرحلة الأولى تساعد على معرفة النصوص والإجراءات المؤثرة في الموقف، يمكن لمحامي قضايا جنائية في جدة لدى شركة بي إم إس ليجل تقييم الملف وتوضيح الخطوة التالية وفق نطاق الحالة وإجراءاتها.