محتوى قانوني منظم من شركة بي إم إس ليجل للمحاماة والاستشارات القانونية
إذا كنت تبحث عن إجابة قانونية أوضح قبل اتخاذ أي خطوة، فهذه المدونة تجمع مقالات عملية تساعدك على فهم الإجراء، وترتيب المستندات، وتحديد المسار الأقرب لحالتك، سواء كانت المسألة جنائية أو تجارية أو عمالية أو أسرية أو مرتبطة بالشركات والعقود.
تختلف عقوبة الرشوة في السعودية بحسب صورة الجريمة وصفة أطرافها والفعل المرتكب؛ فقد تصل في بعض الحالات إلى السجن عشر سنوات وغرامة مليون ريال أو إحدى هاتين العقوبتين. ولا تقتصر المسؤولية على الموظف الذي يطلب المقابل، بل تمتد وفق الحالة إلى الراشي والوسيط والشريك، كما يعاقب النظام على عرض الرشوة
المادة 77 من نظام العمل السعودي تنظم التعويض الذي قد يستحقه الطرف المتضرر عند إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع، إذا لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً لهذه الحالة. ولا تعد المادة سبباً مستقلاً يسمح بفصل العامل، لذلك يبدأ التطبيق الصحيح بفحص سبب الإنهاء ونوع العقد وبنود التعويض قبل حساب أي
تصحيح التستر التجاري في السعودية ارتبط بفترة استثنائية أتاحت لمخالفي النظام معالجة أوضاعهم عبر مسارات حددتها اللائحة الرسمية. وانتهت تلك الفترة في 16 فبراير 2022، لذلك لم يعد التصحيح القديم طلباً مفتوحاً بالمزايا نفسها. ومع ذلك، قد تحتاج المنشأة اليوم إلى إعادة تنظيم علاقتها التجارية، أو تقييم أثر بلاغ أو
تنظم المادة 111 من نظام العمل السعودي حق العامل في أجرة أيام الإجازة المستحقة التي لم يستخدمها قبل انتهاء علاقة العمل. وتظهر أهميتها عند الاستقالة أو انتهاء العقد أو الفصل، خصوصاً عندما تختلف المنشأة والعامل حول عدد الأيام أو قيمة الرصيد. ولا يعتمد الحساب الصحيح على رقم الرصيد الظاهر في
تظهر أهمية أدلة التستر التجاري عندما توجد وقائع مالية أو إدارية تثير التساؤل حول الشخص الذي يدير النشاط ويستفيد منه فعليًا. ولا يعني وجود مدير غير سعودي، أو تفويض مالي، أو تحويلات مصرفية ثبوت جريمة التستر تلقائياً، لأن كل واقعة تُقيّم ضمن سياقها. ويعرّف نظام مكافحة التستر التستر بأنه اتفاق
تحدد المادة 84 من نظام العمل القاعدة الأساسية لحساب مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل في السعودية. ويرتبط الحساب بمدة الخدمة والأجر الأخير، بينما قد يؤثر سبب انتهاء العقد في مقدار المكافأة التي يستحقها العامل فعلياً. لذلك لا يكفي معرفة الراتب وعدد سنوات العمل وحدهما للوصول إلى
يمكن تقديم بلاغ تستر تجاري في السعودية عند وجود وقائع أو مؤشرات تستدعي تحقق وزارة التجارة من نشاط منشأة أو أشخاص مرتبطين بها. ويستطيع الأفراد والمستهلكون الإبلاغ عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو الرقم الموحد 1900، بينما توجد خدمة إلكترونية مستقلة تتيح للمنشآت الإبلاغ عن حالات تستر مشتبه بها في منشآت
عقوبة التستر التجاري ليست مجرد غرامة أو مدة سجن؛ فهي قد تبدأ من مساءلة الشخص وتمتد آثارها إلى الأموال والمنشأة والإقامة داخل المملكة. ويقصد بالتستر تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي غير مرخص له بممارسته لحسابه الخاص، باستخدام اسم أو سجل أو ترخيص أو موافقة شخص آخر. وقد تصل
تنظم المادة 60 من نظام العمل السعودي حدود تكليف العامل بعمل يختلف عن العمل المتفق عليه في عقده. والأصل أن التغيير الجوهري لا يتم بإرادة صاحب العمل وحده، بل يحتاج إلى موافقة العامل الكتابية، مع استثناء محدد لحالات الضرورة الناتجة عن ظروف عارضة. ولا تعني المادة أن كل مهمة جديدة
الحق الخاص في الجرائم المعلوماتية هو مطالبة المتضرر بجبر الضرر الذي أصابه بسبب فعل مرتبط بجريمة معلوماتية في السعودية. ولا يعني صدور عقوبة بالسجن أو الغرامة ضد الجاني أن المتضرر يحصل تلقائياً على تعويض مالي. فالعقوبة الجزائية تتعلق بالحق العام، بينما ترتبط المطالبة الخاصة بالضرر الذي أصاب الشخص أو المنشأة
